تراجع الأرباح.. لعنة تطارد المستثمرين في أدوات الاستثمار التركية
تراجعت أرباح أدوات الاستثمار التركية المحلية، ممثلة بالفوائد على الودائع بالعملة المحلية وأدوات الدين المحلية، والبورصة
تراجعت أرباح أدوات الاستثمار التركية المحلية، ممثلة بالفوائد على الودائع بالعملة المحلية وأدوات الدين المحلية، والبورصة العاملة في السوق، بالتزامن مع أزمات متصاعدة تعرض لها الاقتصاد المحلي، بصدارة أزمة انهيار الليرة في سوق الصرف المحلية.
في المقابل، نال المستثمرون الأتراك في أدوات الاستثمار الأجنبية، ممثلة بالدولار والذهب، ارتفاعا في أرباحهم خلال أغسطس/ آب الماضي، في موشر على ضعف الثقة وضعف السوق المحلية التي تحولت إلى بيئة منفرة للاستثمار في الأدوات المحلية.
- قفزة قياسية للدولار أمام العملة التركية.. أطماع أردوغان تخسف الليرة
- إيكونوميست: اكتشافات تركيا للغاز لا تتناسب مع صخب أردوغان
وجاء في تقرير صادر اليوم الإثنين، عن هيئة الإحصاء التركية، أن معدلات الأرباح الحقيقية التي حققتها سبيكة الذهب لحائزيها من المستثمرين الأتراك صعدت بنسبة 12% خلال أغسطس/ آب الماضي على أساس شهري، مقارنة مع يوليو/ تموز الماضي.
كذلك حقق المستثمرون الأتراك معدل ربح حقيقي شهري لليورو والدولار الأمريكي بمعدلات 7.40% و 3.69% على التوالي؛ وهي أدوات استثمار لا علاقة لها بالتطورات في تركيا.
لكن في المقابل، تراجع معدل الربح الحقيقي الشهري للمستثمرين من فوائد الودائع، وأدوات الدين المحلي الحكومية، والبورصة، بنسبة 1.60% و 5.36% و 8.86% على التوالي، مدفوعة بضعف الإقبال على الاستثمارات في الأدوات المحلية.
وتراجعت الفوائد التي تقدمها تركيا على الودائع بالعملة المحلية، مع تراجع ثقة السوق المحلية بالليرة، التي انهارت خلال الشهرين الجاري والماضي لمستويات قياسية غير مسبوقة إلى 7.4 ليرة لكل دولار واحد، مقارنة مه 6.4 بنهاية 2019.
أما أدوات الدين المحلية، فلم يجد المستثمرون إلا بيع استثماراتهم في في السندات والأذوات والصكوك التركية، مع تراجع الفوائد التي يتقاضونها، في وقت تجهد فيه أنقرة الحصول على السيولة النقدية، لتلبية نفقاتها الصاعدة.
ولم يكن حال البورصة المحلية أفضل حالا من سابقيه، إذ تراجعت أرباح المستثمرين في الأسهم التركية، بفعل عمليات التذبذب الحادة التي شهدتها السوق المحلية، تبعا للتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية في البلاد، والتي تعاني من الهشاشة.
ولم تنجح محاولات البنك المركزي التركي، سواء في تغيير محافظ البنك المركزي أو في إعادة رسم السياسة النقدية للبلاد خلال عامين كاملين من هبوط الليرة، في تدارك هبوط الثقة بالاقتصاد المحلي، نتيجة انهيار الليرة أمام النقد الأجنبي.
وتواجه تركيا اليوم واحدة من أعقد أزماتها النقدية والمالية الناتجة عن تذبذب وفرة الدولار في الأسواق المحلية، الناتجة عن ضعف الثقة بالليرة من جانب المواطنين المحليين، وتراجع مصادر النقد الأجنبي، خاصة عائدات الصادرات والسياحة.
ويبدو أن الليرة التركية تتحضر إلى مرحلة هبوط جديدة خلال العام الجاري، عن المستوى المتدني الذي سجلته خلال وقت سابق من مايو/أيار الماضي، مع ارتفاع حدة الضغوط الاقتصادية السلبية التي تشهدها البلاد.
