قفزة قياسية للدولار أمام العملة التركية.. أطماع أردوغان تخسف الليرة‎

تضررت الليرة أيضا على مدار الشهر المنصرم من النزاع بين تركيا واليونان حول موارد طبيعية في شرق البحر المتوسط.

استهل الدولار الأمريكي، اليوم الإثنين، تعاملات الأسبوع بقفزة كبيرة أمام العملة المحلية التركية، الليرة، بعدما سجل رقما قياسيا جديدا وغير مسبوق. 

وبحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام المحلية، وتابعته "العين الإخبارية"، فقد بلغ سعر صرف الدولار 7.4622 ليرة في مستهل تعاملات الإثنين، قبل أن يستقر فيما بعد عن 7.4572 ليرة.

• تركيا تلجأ إلى الذهب لحماية الليرة.. كارثة تلوح في الأفق
•  أكبر انهيار لليرة التركية أمام الدولار.. شبح الرقم 10 يعود مجددا

وكان سعر صرف الدولار قد حطم رقما قياسيا في تعاملات يوم الخميس، مسجلا 7.45 ليرة تركية، ويرجع تقلب أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة التركية إلى الانهيار الاقتصادي الذي تشهده تركيا تأثرا بتفشي وباء كورونا في البلاد، وتصاعد منحنى الموجة الثانية من الإصابات خلال الأيام الأخيرة.

وكان الدولار قد استهل تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 7.37 ليرة ،من ثم بدأ في الارتفاع ليسجل 7.46 ليرة على الرغم من محاولات البنك المركزي منع تراجع العملة الوطنية.

وفي وقت سابق توقع خبير الاقتصاد التركي صافاش كريم أوغلو أن يصل سعر الدولار إلى 15 ليرة، وذلك مع مسلسل الانهيار الذي تعيشه العملة الوطنية في تركيا تحت حكم نظام العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان.

وأدت السياسات الفاشلة للرئيس رجب طيب أردوغان وتدخله في القطاعات المالية إلى تعميق أزمات تركيا الاقتصادية والسياسية وفرار المستثمرين.

ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، فإن توقعات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2020 تشير إلى انخفاض مستمر، حيث انخفض الناتج الإجمالي 9.9% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2019.

وتخلفت الليرة التركية عن معظم العملات الأخرى هذا العام بسبب مخاوف من استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي وتدخلات مكلفة للدولة في سوق الصرف وأسعار فائدة حقيقية سلبية بشكل حاد.

وتضررت الليرة أيضا على مدار الشهر المنصرم من النزاع بين تركيا واليونان حول موارد طبيعية في شرق البحر المتوسط.

وتواصل العملة التركية حالة الانهيار التي تعيشها منذ سنوات في ظل إصرار البنك المركزي التركي على معاندة المستثمرين وتثبيت سعر الفائدة للشهر الثالث على التوالي، مخالفا بذلك توقعات المراقبين والمحللين والخبراء.

وأنفق البنك المركزي التركي عشرات المليارات من الدولارات من احتياطياته للدفاع عن الليرة هذا العام. وفي الأسابيع الأخيرة شدد من أدوات السياسة النقدية لكنه امتنع عن رفع سعر الفائدة وسط معارضة من أردوغان، الذي يقول إن أسعار الفائدة المرتفعة في تركيا تضخمية.

وأكد المركزي التركي في تبريره للمستثمرين الأجانب أن التشديد النقدي يعني أن التضخم الرئيسي في حالة انكماش. لكنه أقر بأن الارتفاع المرتبط بالوباء في تكاليف وحدة الشركات المصنعة وتأثيرات أسعار الصرف المتراكمة أدى إلى اتجاه تصاعدي في مؤشرات التضخم الأساسية. وهدف البنك المركزي للتضخم يقف عند 5%. 

وأوضح كبير محللي الأسواق الناشئة في بلوباي أسيت مانجمنت بلندن تيم آش أن البنك المركزي يقول فقط ثقوا بنا فإن التضخم سينخفض ​​على المدى المتوسط. لكن لماذا؟. وأضاف إن التضخم يسير بأكثر من ضعف الهدف وكان مرتفعا طوال معظم العقد الماضي. 

وعانت تركيا من أزمة عملة في صيف 2018 بعد أن باع المستثمرون العملة خوفا من ارتفاع درجة حرارة الاقتصاد. وأدت فورة الإقراض من قبل البنوك التي تديرها الدولة هذا العام إلى زيادة الطلب على الواردات، مما أدى إلى إحياء المخاوف من عدم الاستقرار الاقتصادي مع اتساع عجز الحساب الجاري. 

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة من 24% في يوليو/تموز من العام الماضي، عندما أقال أردوغان وعين محافظ البنك بسبب فشله في دعم سياسات حكومته الاقتصادية الداعمة للنمو.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أعلنت إبقاءها التصنيف الائتماني لتركيا عند مستوى BB-، مفيدة أن ارتفاع عجز الميزان الجاري الناجم عن تراجع الاحتياطي الأجنبي والسياسة المالية الضعيفة ومعدلات الفائدة الحقيقية السلبية وحوافر القروض القوية نسبيا عززت من مخاطر التمويل الخارجي.