أكبر انهيار لليرة التركية أمام الدولار.. شبح الرقم 10 يعود مجددا
الليرة التركية تتراجع 0.6% إلى 7.434 مقابل الدولار بحلول الساعة 09:35 بتوقيت جرينتش لتصل لأدنى مستوى على الإطلاق
هبطت العملة التركية لأدنى مستوياتها على الإطلاق، الخميس، مع استمرار تصاعد التضخم فوق توقعات المركزي التركي، لتحول أسوأ توقعاتها إلى واقع، مقتربة بذلك من سيناريو 10 ليرات مقابل الدولار.
وأنعش انهيار الليرة بورصة توقعات الخبراء والمحللين ليعود الحديث مجددا عن وصول سعر صرف الدولار إلي 10 ليرات بنهاية العام الجاري، وما يرجح هذا السيناريو هو استمرار فشل سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزيادة الضغوط الاقتصادية عبر إصراره على التدخل في شؤون دول المنطقة ودعم الارهاب.
وبلغت الليرة التركية، أدنى مستوى على الإطلاق، الخميس، بعد بيانات أظهرت أن التضخم السنوي ظل قرب 12% ويفوق بشكل مستحكم توقعات البنك المركزي الشهر الماضي، مما يعزز المخاطر حيال اقتصاد يعاني منذ سنوات وزاد من آلامه التداعيات الناجمة عن فيروس كورونا وسط عجز حكومي.
وأبقت العملة التركية، التي بلغت 7.438 مقابل الدولار، أسعار الواردات مرتفعة، وبددت أثر أي ضغط نزولي للأسعار ناجمة عن إجراءات العزل العام، التي فُرضت في وقت سابق من العام الجاري.
وتراجعت الليرة التركية 0.6% إلى 7.434 مقابل الدولار بحلول الساعة 09:35 بتوقيت جرينتش.
ومما يعزز المخاطر حيال تركيا، أن الإصابات الجديدة بكوفيد-19 قفزت في الأسابيع الأخيرة.
وارتفعت أسعار المستهلكين 11.77% في أغسطس/آب الماضي، بما يتماشى مع الشهر السابق، ويقل قليلا عن متوسط التوقعات البالغ 11.91% في استطلاع أجرته رويترز.
وقال معهد الإحصاء التركي إن الرقم الشهري للزيادة في أسعار المستهلكين بلغ 0.86%، مقابل توقعات الاستطلاع بزيادة 1%.
وما زال التضخم مرتفعا في خانة العشرات منذ بداية العام الجاري. ورفع البنك توقعه للتضخم بنهاية العام إلى 8.9% في يوليو/تموز الماضي، مراهنا على أن التضخم سيبدأ التراجع في وقت مبكر ربما في ذلك الشهر.
لكن عددا قليلا من المحللين يتوقع حدوث ذلك قريبا. وتوقع استطلاع للرأي أجرته رويترز أن يستقر التضخم بحلول نهاية العام عند 11%.
وكانت أكبر زيادة في أسعار المستهلكين للسلع والخدمات عند 5.09% بحسب ما كشفته البيانات.
وزادت الأسعار المرتبطة بالنقل والمطاعم والفنادق، بينما انخفضت أسعار الملابس والأحذية.
وانخفضت العملة التركية نحو 20% من بداية العام الجاري، لكنها استقرت في الأسابيع الأخيرة.
وأدى انخفاض قيمة العملة لزيادة التضخم عبر الواردات، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية.
وعلى صعيد متصل بالوضع الاقتصادي والمالي، أظهرت بيانات وزارة التجارة، أمس الأربعاء، أن العجز التجاري لتركيا زاد 169.7% على أساس سنوي في أغسطس/آب الماضي إلى 6.312 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.
وأظهرت بيانات الوزارة أن الواردات زادت 20.64% إلى 18.78 مليار دولار بينما تراجعت الصادرات 5.74% إلى 12.46 مليار دولار في أغسطس/آب الماضي.
وارتفعت واردات الذهب 394% في أغسطس/آب الماضي حين ارتفعت الأسعار لتسجل أعلى واردات شهرية منذ عام 1989.
