"الليرة الخاسرة" تضع المركزي التركي في ورطة تاريخية

استمرار تراجع الليرة التركية يعطي مؤشرا على أن جهود البنك المركزي لوقف الانهيار برفع متوسط تكلفة الاقتراض لا تزال غير كافية

حذرت وكالة "بلومبرج" من أن انهيار الليرة التركية إلى مستوى قياسي مقابل الدولار الأمريكي يزيد الضغوط على المصرف المركزي التركي، ويزيد القلق لدى المستثمرين.

وقالت الوكالة إن الليرة تراجعت لليوم الرابع في مؤشر على أن جهود البنك المركزي لوقف الانهيار من خلال رفع متوسط تكلفة الاقتراض لا تزال غير كافية.

وأوضحت أن العملة التركية تراجعت بنسبة 0.4٪ تقريبًا مقابل الدولار، ما أدى إلى انخفاض قيمتها هذا الشهر إلى ما يقرب من 6٪، وهي النسبة الأكبر في الأسواق الناشئة.

• الليرة التركية تنهار و"المركزي" يلوح بخطوات تشديد نقدي

في المقابل، سعى المصرف المركزي التركي إلى تثبيت العملة من خلال رفع تكلفة التمويل قبل اجتماع السياسة النقدية الخميس المقبل.

وفي حين بلغ معدل إعادة الشراء القياسي لأسبوع واحد 8.25٪، فإن صانعي السياسة يقدمون التمويل من خلال قنوات أكثر تكلفة. وأقرض المصرف المركزي، المستثمرين 10 مليارات ليرة في مزاد تقليدي بعائد 11.25٪.

من جانبه قال كريستيان ويتوسكا الخبير الاقتصادي في مصرف "دويتشه بنك إيه جي"، إن تراجع الليرة يظهر أن السياسة النقدية لا تجدي.

وأضاف: "نستهدف 12٪ بحلول سبتمبر/ أيلول وفي حال عدم استقرار الليرة، أي شيء آخر من شأنه أن يبقي الضغط عاليا على الأصول المحلية التركية؛ خاصة خلال فترات تدهور الأوضاع الخارجية".

ورجح أن المصرف المركزي سيرفع سعر الفائدة إلى 10٪ الخميس المقبل.

والجمعة، قال الرئيس رحب طيب أردوغان إنه سيعقد اجتماعا لمجلسه الاقتصادي لبحث التطورات، زاعما أن تركيا سبق أن واجهت مثل هذه الهجمات وأنها تقف على "أرض صلبة".

وتدفع الليرة التركية ثمن سياسات أردوغان الخاطئة من قيمتها التي تدنت أمام النقد الأجنبي خاصة الدولار.

وحذرت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني، من أن الأداء الضعيف للعملة التركية قد يؤدي إلى تزايد القروض غير المحصلة، ما سيؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للبنوك.

وتدافع الأتراك صوب شراء العملات الأجنبية في الأسابيع الماضية ودعا محللون لإجراءات أكثر حزما مثل تشديد رسمي للسياسة النقدية لتحقيق استقرار في السوق ومواجهة المشكلات الاقتصادية الأعمق.