تراجع أسعار السلع الغذائية وانخفاض التضخم في مصر

أقل مستوى للتضخم في المدن المصرية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016، عندما قرر البنك المركزي تعويم الجنيه.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الأربعاء، هبوط معدل التضخم السنوي في مدن البلاد إلى 21.9% في ديسمبر/كانون الأول من 26% في نوفمبر/تشرين الثاني، بمساعدة تراجع طفيف في أسعار مواد غذائية وانكماش القدرة الشرائية. 

وهذا هو أقل مستوى للتضخم في المدن المصرية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016، عندما قرر البنك المركزي تعويم الجنيه، وفقاً لحسابات رويترز.

وقال محسن الفيومي، الأمين العام لرابطة تجار سوق الجملة في مدينة السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة "أسعار جميع الخضراوات والفواكه الأساسية منخفضة بالفعل في الأسواق بسبب زيادة المعروض من المحاصيل وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين. نتوقع استقرار الأسعار لمدة ثلاثة أشهر".

وفي وقت لاحق، قال البنك المركزي المصري إن التضخم الأساسي السنوي في البلاد هبط إلى 19.86% في ديسمبر/كانون الأول من 25.54% في نوفمبر/تشرين الثاني.

وعانى المصريون على مدى عام من تضخم حاد منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، والذي أدى إلى تراجع قيمة العملة لحوالي النصف في بلد شديد الاعتماد على الواردات.

وقالت ريهام الدسوقي، محللة الاقتصاد المصري في أرقام كابيتال "الأرقام جاءت أقل من توقعاتنا عند 23%. نتوقع استمرار تراجع التضخم إلى أن نصل لنحو 12% عند منتصف هذا العام".

ومع تحرير سعر الصرف وبدء إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق، رفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات، وهو ما تسبب في وصول التضخم إلى مستوى قياسي في يوليو/تموز، مسجلاً 35.3% قبل أن يبدأ في الانحسار تدريجياً.

وعلى أساس شهري، تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن لتتحول إلى -0.2% في ديسمبر/كانون الأول من 1% في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت الدسوقي "معدل التضخم الشهري بدأ يعكس التغيرات الموسمية المعتادة. التضخم الشهري أصبح يعكس حالياً الارتفاع والانخفاض في أسعار المنتجات وخاصة الغذائية".

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن أسعار اللحوم والدواجن تراجعت 1.6% في ديسمبر/كانون الأول مقارنة مع نوفمبر/تشرين الثاني، والخضروات بنسبة 0.5% والأسماك والمأكولات البحرية 1.1%.

وفي المنيا قال عدد من الجزارين (القصابين) إن أسعار اللحوم انخفضت في ديسمبر/كانون الأول، بسبب تراجع أسعار الماشية وحالة الركود التي تشهدها الأسواق.

وعزا محمد شرف، نائب رئيس شعبة الجزارة بالغرف التجارية، تراجع أسعار اللحوم في أغلب محافظات مصر إلى "توافر محصول البرسيم الشتوي بجانب حالة الركود وتدني القوة الشرائية للمستهلكين في الأسواق"، بحسب رويترز.

وقال جمال الدين رجب، موظف بالتعليم في المنيا "سعيد بتأكيد انخفاض الأسعار ولو بشكل طفيف. أعتقد أن دخول الدولة في المنافسة ببيع اللحوم والدواجن من خلال السيارات بجانب إحجام بعض المصريين عن الشراء من أهم الأسباب في تراجع الأسعار".

وبدأت القوات المسلحة في مصر منذ نحو ثلاثة أعوام في توفير أعداد كبيرة من السيارات التي تجوب جميع أنحاء البلاد وخاصة المناطق الشعبية والفقيرة، لبيع اللحوم والدواجن والسلع الأساسية بأسعار مخفضة في محاولة لتخفيف العبء عن المصريين.

وفي كفر الشيخ بشمال مصر قال محمد عبيدي أحد أكبر تجار الأسماك إن أسعار "الأسماك انخفضت في ديسمبر بنسبة 3% في البلطي والبوري (وهما نوعان من الأسماك الأكثر شعبية في مصر)". 

وفي المنوفية قال عدد من المصريين لرويترز إن أسعار عدد من السلع بدأت في الانخفاض، بسبب حالة الركود في الأسواق في ظل ارتفاع الأسعار الشديد السابق.

لكن هذا التحسن لا يشعر به الجميع مثل ياسمين الهلالي من السويس التي قالت "الأسعار تجعلني أبكي وأصرخ. الأسعار في زيادة مستمرة وخاصة مستلزمات المدارس وملابس الأطفال. حتى بسكوت الأطفال لم يسلم من الزيادات الكبيرة".

وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي لرويترز اليوم"تراجع معدلات التضخم يعني أنه ليس هناك ارتفاع في الأسعار... تراجع أرقام التضخم مؤشر أكثر من جيد ويضعنا على مسار جيد لشكل التضخم خلال عام".

وتنفذ حكومة شريف إسماعيل سلسلة إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 وحتى الآن سعياً لإنعاش الاقتصاد.

وتوقع الجارحي استمرار انحسار معدل التضخم ووصوله إلى 10-12% في 2018 ولأقل من 10%  في 2019.