السيولة تخفف ضغوط عجز موازنة الكويت المتوقعة بـ 9.5 مليار دينار
137% عرض النقد إلى الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي في سبتمبر، ويساعد الكويت على سد العجز، بالتوازي مع توجه البلاد نحو الاقتراض.
يمر الاقتصاد الكويتي بمتغيرات جوهرية انعكست على حدوث تحولات جذرية في المؤشرات المالية منذ العام المالي الماضي 2015/2016 والذي انتهى في مارس/ آذار، حين سجلت الميزانية العامة عجزًا بقيمة 4.6 مليارات دينار كويتي ما يعادل نحو 15.3 مليار دولار، وذلك كأول عجز منذ 16 عام.
ومن المنتظر أن يتفاقم عجز الميزانية إلى 9.5 مليار ريال ما يوازي 31.5 مليار دولار في السنة المالية الحالية 2016/2017 بحسب توقعات وزير المالية الكويتي أنس الصالح في يوليو/تموز الماضي، وهو ما يطرح تساؤلاً عن مدى كفاية السيولة النقدية بالبنك المركزي الكويتي لتخفيف ضغوط عجز الموازنة.
ويعلق على وضع السيولة النقدية، نمر كنفاني، محلل اقتصادي ببنك الكويت الوطني، والذي أعد تقريرًا عن الوضع الاقتصادي، بأن العجز المالي الذي تمر به الحكومة وتراجع الفائض في الحساب الجاري إلى حد كبير، أدى لتعرض السيولة لبعض الضغوط.
وأضاف تظهر تلك الضغوط في تراجع نمو عرض النقد إلى 2.6٪ على أساس سنوي في سبتمبر/ أيلول 2016، ولكن مع ذلك تظل مستويات السيولة قوية نسبيًا، إذ تقدر نسبة عرض النقد إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحوالي 137٪ في سبتمبر/أيلول الماضي.
وكانت نسبة السيولة الرقابية قد شهدت نمواً كبيراً من 2010 حتى سجلت في الربع الأخير 2014 أعلى مستوياتها بواقع %36 وهو ضعف الحد الأدنى المطلوب.
- "الكويت الوطني": 4% نموا للقطاع غير النفطي خلال 2017
- الإمارات تقود 3 دول خليجية لوداع عجز الموازنة في 2017
ونسبة السيولة الرقابية هي عبارة عن نسبة الأرصدة لدى بنك الكويت المركزي (جاري أو ودائع) وأذون وسندات الخزانة الحكومية أو أي أدوات مالية أخرى مصدرة من المركزي إلى ودائع العملاء بالدينار، على مستوى النشاط المحلي.
وأكد المحلل الاقتصادي ببنك الكويت الوطني، أن توجه البلاد نحو إصدار سندات دولية من شأنه تخفيف الضغوط على عجز الموازنة خلال العام 2017/2018.
هذا ويظل عجز الموازنة تحت السيطرة إلى حد ما على اعتبار الأصول المالية الخارجية للدولة وقابليتها الكبيرة للاقتراض، حيث تقدر قيمة الصندوق السيادي بحوالي 450٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وبينما يحتفظ صندوق احتياطي الأجيال القادمة بالغالبية العظمى من الأصول، والتي لا يمكن تسييلها بسهولة، إلا أن صندوق الاحتياطي العام والذي تقدر قيمته بحوالي 25-30 مليار دينار، معظم أصوله سائلة ومتوفرة لتمويل العجز.
وبحسب بنك الكويت المركزي فقد بلغ إجمالي أذون وسندات الخزانة والتوريق الصادر في نهاية الربع الثالث نحو 2.767 مليار دينار، منها 1.95 مليار دينار إصدارات جديدة و770 مليوناً إصدارات مستحقة.
aXA6IDMuMjEuNDYuNjgg
جزيرة ام اند امز
