بسلاح غريب.. الجمهوريون يجددون «الحرب» على هاريس

الجمهوريون يوجهون انتقادات حادة لكامالا هاريس نائبة الرئيس جو بايدن، باستخدام سلاح جديد لكن غريب، يستهدف بشرتها الملونة.

ومع انطلاق حملتها للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، أشارت بعض الانتقادات إلى برامج التنوع والمساواة والشمول (DEI). 

«امرأة ملونة»

زعم النائب الجمهوري تيم بورشيت أن بايدن اختارها نائبة له؛ لأنها امرأة ملونة قائلا "إنها موظفة في برامج التنوع بنسبة 100%". 

وهذه الهجمات أثارت الديمقراطيين مثل السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس، والتي قالت إن هذه الهجمات "مسيئة للغاية ومهينة للإنسانية"، وتعتبر أن الأشخاص من الفئات المهمشة لم يستحقوا النجاح الذي حققوه. 

ولم تكن هاريس الهدف الأولى لجهود الجمهوريين في تشويه سمعة الملونين وبرامج التنوع، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وقالت الشبكة إنه منذ 2003، جرى تقديم 85 مشروع قانون لمكافحة هذه البرامج في الكليات بـ28 ولاية، وجرى التوقيع بالفعل على 14 قانونا في ولايات مثل تكساس وفلوريدا. 

ومؤخرا، قلصت بعض الشركات الوظائف المخصصة لبرامج التنوع التي تعرضت لانتقادات من قادة الشركات الأثرياء مثل إيلون ماسك. 

«تمييزية»؟

يعتبر المنتقدون أن برامج التنوع والمساواة والشمول هي برامج تمييزية وتحرم المجموعات الأخرى خاصة الأمريكيين البيض، في المقابل يصر مؤيدو البرامج على أنها تعرضت للتسييس وإساءة الفهم على نطاق واسع. 

وأجرت "سي إن إن" مقابلات مع 7 خبراء في برامج التنوع في محاولة لتعريفها.

ورغم اختلاف الإجابات، إلا أن معظمهم كان لديه رؤية مشتركة تقول إن التنوع يشمل الاختلافات بسبب العرق أو العمر أو العرق أو الدين أو الجنس أو التوجه الجنسي أو القدرة الجسدية أو أي جوانب أخرى من الهوية الاجتماعية.

أما المساواة، فهي معاملة الجميع بإنصاف وتوفير الفرص المتساوية، في حين أن الشمول هو احترام صوت الجميع، وخلق ثقافة يشعر فيها الأشخاص من جميع الخلفيات بالتشجيع للتعبير عن أفكارهم ووجهات نظرهم.

وقال دانييل أوبونج، مؤسس شركة " The Courage Collective" الاستشارية، إن هذه البرامج أُنشئت لأن المجتمعات المهمشة لم تحصل دائمًا على فرص متساوية في الوظائف، ولم تشعر بالانتماء في بيئة الشركات ذات الأغلبية البيضاء.

وكان الرئيس ليندون جونسون قد وقع على قانون الحقوق المدنية في 2 يوليو/تموز 1964 والذي جعل التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أمرًا غير قانوني. 

ومنع القانون التطبيق غير المتكافئ لمتطلبات تسجيل الناخبين وحظر الفصل في الأماكن العامة، مثل المدارس العامة والمكتبات.

وقال دومينيك هولينز، مؤسس شركة استشارية للتنوع إن هذه البرامج تعود إلى حركة الحقوق المدنية، التي لعبت دورًا محوريًا في تسريع الجهود لإنشاء أماكن عمل أكثر تنوعًا وشمولاً.

وخلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، بدأ الموظفون في رفع دعاوى قضائية بشأن التمييز أمام لجنة تكافؤ فرص العمل، في حين بدأت الشركات في وضع التنوع ضمن استراتيجيات أعمالها من خلال التدريب على التنوع الذي ظهر مع بدء العمل الإيجابي بموجب أمر تنفيذي أصدره الرئيس جون كينيدي.  

وعلى الرغم من تشابه المفهومين، إلا أن العمل الإيجابي يتطلب معاملة جميع المتقدمين والموظفين على قدم المساواة، بغض النظر عن العرق واللون والدين والجنس.

واستخدمت الجامعات -أيضًا- العمل الإيجابي لتعزيز التحاق الطلاب الملونين بالكليات ذات الأغلبية البيضاء، لكن المحكمة العليا ألغت هذا النظام العام الماضي وحكمت بأن القبول في الجامعات بسبب الوعي العرقي غير دستوري.

وقال هولينز إن دعم الرئيس رونالد ريغان لسياسات إلغاء القيود التنظيمية للشركات أفقد جهود التنوع زخمها، مضيفا أن العديد من الشركات لا تملك الموظفين أو الموارد اللازمة لدعم جهود التنوع. 

حيثيات وأرقام

وفي 2020، أثار مقتل جورج فلويد على يد شرطة مينيابوليس العنصرية مما جدد الدوافع لإنشاء مبادرات قيادية لبرامج التنوع. 

وأوضح هولينز أن ما تشهده جهود التنوع من تراجع يعود إلى عدم شعور الناس بالدعم الكامل، مشيرا إلى أن الشركات كانت تلتزم مظهريا بالتنوع دون القيام بما يجعل هذا الالتزام مستداما،  ومع ذلك تتمسك بعض الشركات بدعم برامج التنوع. 

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت دراسة استقصائية لشركة "إبسوس" لاستطلاعات الرأي، أن 67% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع قالوا إن أصحاب العمل يطلبون أو يقدمون تدريبات أو محاضرات أو ندوات عبر الإنترنت أو موارد حول التنوع.

فيما قال 71% منهم إنهم يعتقدون أن تدريب التنوع مهم "لخلق ثقافة إيجابية في مكان العمل".

ووفقًا لدراسة أجراها مركز "بيو" للأبحاث العام الماضي، فإن 61% من البالغين في الولايات المتحدة قالوا إن أماكن عملهم لديها سياسات تركز على العدالة في التوظيف أو الترقيات أو الأجور.

بينما قال 56% منهم إن "التركيز على زيادة التنوع والمساواة والشمول في العمل هو في الأساس أمر جيد".

وقالت كيلي بيكر، نائب الرئيس التنفيذي في منظمة "Thrivent" المشورة المالية، إن التنوع في مكان العمل يمكن أن يكون مزيجًا من تدريب الموظفين وشبكات الموارد وممارسات التوظيف.

هدف

بالسنوات الأخيرة، أصبحت برامج التنوع بمثابة هدف اجتماعي وسياسي للمشرعين وقادة الشركات والناشطين المحافظين، الذين سعوا إلى تصويرها على أنها غير عادلة وحتى عنصرية.

وفي مقال افتتاحية لصحيفة "نيويورك تايمز" العام الماضي، كتب كريستوفر روفو، وهو زميل كبير في معهد مانهاتن “هذه ليست برامج محايدة لزيادة التنوع الديموغرافي؛ إنها برامج سياسية تستخدم موارد دافعي الضرائب لتعزيز عقيدة حزبية محددة". 

ويتبنى معهد كليرمونت، وهو مؤسسة بحثية محافظة، موقفاً مماثلاً. وقال رايان بي ويليامز، رئيس المعهد، إنه يعتقد أن الأيديولوجية الكامنة وراء التنوع "معادية لأمريكا بشكل أساسي".

وفي وقت سابق من العام الجاري، نشر الملياردير بيل أكمان مقالًا على منصة «إكس» (تويتر سابقا) انتقد فيه التنوع باعتباره "حركة عنصرية وغير قانونية بطبيعتها في تنفيذها حتى لو كانت تدعي العمل نيابة عن المضطهدين".

وأعاد الملياردير إيلون ماسك الذي يمتلك منصة «إكس» نشر المقال، وكتب يقول إن "برامج التنوع عار على أي شخص يستخدمها". 

ولا يوافق كل رجال الأعمال على هذه الأفكار مثل الملياردير مارك كوبان الذي رد على منشور ماسك، قائلا"إن وجود قوة عاملة متنوعة وممثلة لأصحاب المصلحة أمر جيد للأعمال."

وحاليا، يوجد لدى العديد من الولايات قوانين لمكافحة برامج التنوع مثل فلوريدا وتكساس وداكوتا الشمالية ونورث كارولينا وتينيسي ويوتا.