وفد مصر بغزة.. مهمة صعبة لتمكين الحكومة

الخبير أمين أبوعيشة قال إن ملفات الموظفين ودمج الأجهزة الأمنية والسلاح ستكون حاضرة بقوة في لقاءات وجهود الوفد المصري

فور وصوله إلى قطاع غزة، الاثنين، بدأ الوفد الأمني المصري سلسلة اجتماعات، في مهمة تبدو صعبة لتفكيك عقبات تمكين حكومة الوفاق من مهامها تنفيذاً لاتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة بين حركتي فتح وحماس.

ووصل الوفد -الذي ضم اللواء في المخابرات المصرية همام أبوزيد، والقنصل المصري خالد سامي- إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون، وكان في استقباله رئيس قوى الأمن الداخلي في غزة اللواء توفيق أبونعيم.

والتقى الوفد مع الدكتور زياد أبوعمرو، نائب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة الإدارية والقانونية لمتابعة ملف الموظفين، واستمع لآخر التطورات والمستجدات على صعيد المصالحة الوطنية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة.

وقال أمين أبوعيشة، الخبير الاقتصادي المتابع لملف استلام الحكومة مهامها بغزة لـ"بوابة العين": إن زيارة الوفد الأمني المصري مهمة لمحاولة تضييق الفجوة والخلافات بين حركتي فتح وحماس، على أولويات التحرك في المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الحكومة وحركة فتح ترى أن التمكين يقود إلى المصالحة، بينما ترى حماس أن المصالحة تقود إلى التمكين، ومن هنا يأتي دور الوفد المصري لمحاولة إيجاد حلول وتذليل العقبات وتعزيز الثقة بين الجانبين.

وجاء وصول الوفد المصري تنفيذاً لتوصيات الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة في الـ21 والـ22 الجاري، والذي انتهى ببيان ختامي أكد ضرورة تسهيل استلام الحكومة مهامها لتبدأ القيام بواجباتها حتى الأول من ديسمبر/كانون أول.

ووفق أبوعيشة فإن لقاء الوفد مع نائب رئيس الوزراء يرتبط بشكل أساسي برئاسته اللجنة الإدارية والقانونية المتعلقة بالموظفين، وهو أحد الملفات الكبرى التي تشكل قنبلة موقوتة في طريق المصالحة.

وعينت حماس آلاف الموظفين بعد استيلائها على القطاع عام 2007، بعد التزام الكثير من موظفي القطاع العمومي بيوتهم، وباتت قضيتهم وقضية هؤلاء إحدى العقبات الحالية في حاجة إلى توافقات على دمجهم، أو إيجاد حلول لهم، وفق ما نص عليه اتفاق المصالحة بين حماس وفتح في الـ12 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشار إلى أن الوفد المصري استمع على تقييم تمكين حكومة الوفاق الوطني مهامها في القطاع.

وأكد أبوعيشة أن ملفات الموظفين ودمج الأجهزة الأمنية والسلاح ستكون حاضرة بقوة في لقاءات وجهود الوفد المصري، مبيناً أن الفترة من الآن حتى الـ5 من الشهر المقبل تعد فترة مهمة وحساسة، وما يجري فيها سيكون له تداعيات حول مستقبل المصالحة برمتها.

وتوقع أن يطرح على الطاولة تسليم الحكومة بعض المقرات الأمنية ووضع تصور لموضوع الموظفين وتفعيل اللجنة الإدارية كي تمضي الأمور بشكل إيجابي، وإلا فإن سيناريوهات أخرى قد تطرح على الطاولة دون أن يفسر طبيعتها.

وكان حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية، قال إن الحكومة مكنت بنسبة 5% فقط في قطاع غزة، بينما قال عزام الأحمد، رئيس وفد فتح للمصالحة، إنها ممكنة بأقل من ذلك، في إشارة إلى عدم استلام الحكومة مسؤولية الأمن، وكذلك بعض الهيئات الحكومية بغزة.

ومنذ وصول الحكومة إلى غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي استلمت الوزارات المدنية وكذلك المعابر، ولكنها واجهت عقبات في استلام سلطتي البيئة والأراضي، فيما هناك عقبات أخرى متعلقة بمشكلة الموظفين القدامى والحاليين.

وعقب انتهاء اللقاء مع أبو عمرو، التقى الوفد المصري، مسؤول حماس بغزة يحيى السنوار، الذي ينظر له أنه مهندس عودة العلاقة بين الحركة ومصر، والذي يدفع باتجاه إنجاز المصالحة بخلاف توجهات قيادات أخرى، وفق مراقبين.

ولم تظهر أي نتائج من اللقاء الذي استمر عدة ساعات، لكن من المتوقع أن يقوم الوفد المصري بزيارات ولقاءات مكوكية بين غزة ورام الله حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول، التي يفترض أن الانتهاء من تمكين الحكومة بشكل كامل في قطاع غزة.

وتعتبر زيارة الوفد الأمني المصري للقطاع هي الثالثة في أقل من شهرين، بعد زيارة أولى في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عند وصول رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله إلى قطاع غزة، وزيارة ثانية منذ أسابيع حول تسليم المعابر.

وتأتي الزيارة الثالثة في ظل عملية الإشراف على تمكين واستلام حكومة الوفاق الوطني لكامل الصلاحيات بقطاع غزة، وفقا لاتفاق المصالحة في القاهرة.

ونجحت مصر، الشهر الماضي، في توصل حركتي فتح وحماس إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء 10 سنوات من سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.

وتسلمت الحكومة الفلسطينية بموجب هذا الاتفاق مسؤوليتها في القطاع، ومن ضمنها المعابر التي تربط القطاع بإسرائيل، ومعبر رفح المنفذ الوحيد مع مصر.