الحصر والتسجيل.. بوابة عودة موظفي السلطة لعملهم بغزة
لجنة الإشراف على حصر الموظفين في الوزارات المدنية تبدأ عملها ضمن تنفيذ بنود المصالحة بين فتح وحماس فيما يتعلق بمصير موظفي الحكومة.
في أول خطوة نحو عودة موظفي السلطة الفلسطينية لأعمالهم بالدوائر الحكومية في قطاع غزة، بدأت لجان مختصة، الأحد، حصر وتسجيل بيانات الموظفين لحل الأزمة العالقة منذ 10 سنوات.
وقال هيثم عبد الغني، عضو لجنة الإشراف على حصر الموظفين في الوزارات المدنية لـ"بوابة العين" الإخبارية إن عملية الحصر والتسجيل بدأت بشكل فعلي في بعض الوزارات بغزة اعتبارا من صباح اليوم، وستبدأ في بقية الوزارات، على أن تنتهي العملية في غضون نحو أسبوع.
وبحسب عبد الغني فإنه مع فريق مختص قادم من الضفة إلى القطاع لمتابعة سير العملية، آملا أن تسير الأمور كما هو بيسر وسهولة.
وقررت حكومة الوفاق الوطني في جلستها الأسبوعية في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تكليف رؤساء الدوائر الحكومية بفتح باب التسجيل لحصر أسماء وبيانات كافة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم حتى تاريخ 14/06/2007 في قطاع غزة، وهو التاريخ الذي فرضت فيه حركة حماس سيطرتها بالقوة على غزة والقطاعات الحكومية.
ونص القرار على تحديد من بقي من الموظفين على رأس عمله بعد هذا التاريخ، ومن التزم منهم بعدم ممارسة مهامه مُنذ ذلك الحين، ودرجاتهم الوظيفية ومؤهلاتهم العلمية.
وتسجيل أسماء الموظفين وبياناتهم سيستمر من صباح اليوم وحتى نهاية يوم عمل الأربعاء 22/11/2017.
واضطر آلاف الموظفين للامتناع عن العمل، بعد سيطرة حماس على القطاع عام 2007، والتي بدورها عينت بدلاء عنهم.
من ناحيته، أوضح المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود أن حصر الموظفين يهدف للاطلاع على أوضاعهم وتفاصيل كل موظف، من أجل إعادة استيعابهم في الوزارات بشكل دقيق.
وذكر المحمود لـ"بوابة العين" الإخبارية أن الأمر يتعلق بالموظفين المدنيين في هذه المرحلة وسيشمل رجال الأمن أيضا.
ونص اتفاق المصالحة بين حماس وفتح في القاهرة في 12 الشهر الماضي على تمكين الحكومة من مهامها بغزة، وإيجاد حل لمشكلة الموظفين من خلال اللجنة الإدارية والقانونية.
ويوضح أمين أبو عيشة الخبير الاقتصادي المتابع لملف الموظفين بغزة في حديثه لـ"بوابة العين" الإخبارية أن التسجيل في هذه المرحلة يقتصر على الموظفين المضربين أو المستنكفين الذين اضطروا للجلوس في بيوتهم بعد سيطرة حماس في الوزارات المدنية.
ووفق أبو عيشة، فإن عدد الموظفين المدنيين التابعين للسلطة يبلغ حوالي 27 ألف موظف مدني بقي منهم ما بين 8-10 آلاف يعملون في حكومة حماس، بينما هناك 33 ألف موظف عسكري أحيل للتقاعد منهم 13 ألفا.
وبعد استكمال عملية التسجيل، سيجري تسكين الموظفين وإعادتهم لأماكن عملهم، فيما سيجري دمج موظفي حكومة حماس وفق الاحتياج والمعايير القانونية للدرجات الوظيفية.
ويبلغ عدد موظفي حماس نحو 22 ألف موظف مدني و16 ألف موظف عسكري، فيما هناك عدة آلاف أخرى قطعت رواتبهم.
ويشير أبو عيشة، إلى أن الحلول التي تتعاطى معها اللجنة الإدارية والقانونية، تشمل الدمج وفق معايير مهنية، والإحالة للتقاعد، متوقعا أن تشمل المزيد من الموظفين العسكريين للسلطة بحيث يبقى فقط 15 ألف موظف عسكري من أصل 33 ألفا، بينما يتوقع أن تشمل غالبية الموظفين العسكريين التابعين لحماس.
