الجنائية الدولية لـ"العين الإخبارية": لم نرسل وفدا للسودان بعد

المحكمة الجنائية الدولية أكدت انتظارها تأكيدا رسميا من الخرطوم حول محاكمة المتورطين في جرائم دارفور.

قالت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، إنها لم ترسل وفدا للسودان لترتيب محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير، مؤكدة أنها "تنتظر تأكيدا رسميا من الخرطوم حول محاكمة المتورطين في جرائم دارفور". 

وأوضح مكتب فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الدولية، في إفادة لـ"العين الإخبارية"، أنه "في الوقت الحالي، هناك العديد من التكهنات والتقارير الإعلامية المضللة حول موقف السودان والبشير". 

وأضاف: "غير صحيح أن هناك وفدا من المحكمة في الخرطوم لكن على السودان التأكيد لنا بشكل رسمي أن الأشخاص المتهمين في جرائم دارفور سيخضعون للمحاكمة الدولية، سواء في بلدهم أو في لاهاي".

وتابع: "تشجع المدعية العامة للمحكمة الدولية، التصريحات العلنية التي أدلى بها مسؤولون سودانيون رفيعو المستوى، والتي تشير إلى الالتزام بالمساءلة فيما يتعلق بدارفور".

ودعت الجنائية الدولية السلطات السودانية إلى الدخول في حوار وتعاون معها، لضمان تحقيق العدالة أخيرًا لضحايا جرائم فظيعة في دارفور".

• وفد أفريقي يزور السودان بشأن المطلوبين لـ"الجنائية"

بدوره، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، أنه لم يصل إلي البلاد وفد من المحكمة الجنائية الدولية.

وكان المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبدالله، قال في تصريحات لـ"العين الإخبارية" قبل أيام، إنهم لم يتلقوا تأكيدا رسميا من السلطات السودانية حول محاكمة البشير دوليا.

جاء ذلك ردا على التصريحات السودانية التي أفادت بموافقتها على محاكمة الرئيس المعزول أمام الجنائية الدولية.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الإعلام السوداني، فيصل صالح، إنه قد يتم إرسال الرئيس المعزول عمر البشير إلى لاهاي لمحاكمته، ولكنه أضاف أن القرار يحتاج إلى موافقة من الحكام العسكريين والمدنيين في البلاد.

وتابع أن خيارات محاكمة الرئيس المعزول ستناقش مع وفد من المحكمة يتوقع أن يزور الخرطوم.

• البشير والوصول للجنائية..آلية تحكمها مفاوضات

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 2009 و2010 مذكرتي توقيف بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وكذلك أيضاً إبادة جماعية، وهي التهمة الأخطر على الإطلاق في القانون الدولي، وذلك خلال النزاع في دارفور بين عامي 2003 و2008.

وجاءت المذكرتان بناء على تكليف مجلس الأمن الدولي في مارس/آذار 2005 للمدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بشأن جرائم يحتمل أن تكون ارتكبت في دارفور، في إقليم دارفور غربي السودان.

وشهد إقليم دارفور حرباً بين الحكومة وحركات مسلحة من أقليات عرقية، وخلف أكثر من 300 ألف قتيل و2.5 مليون لاجئ ونازح، وفقاً للأمم المتحدة. 

وخلص التحقيق الذي أجرته المحكمة إلى أن الرئيس البشير ومعه قادة سودانيون كبار آخرون اعتمدوا خطة مشتركة لشن حملة لمكافحة التمرد الذي خاضته ضد الخرطوم جماعات مسلّحة عديدة في دارفور.