"الحوار الليبي".. مطالب باعتماد مخرجاته لدى مجلس الأمن

طالب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي عن المنطقة الشرقية، البعثة الأممية بضرورة حث مجلس الأمن على اعتماد مخرجات الحوار دوليا.

ودعا الأعضاء المجتمعون، الثلاثاء، في بنغازي، يان كوبيتش مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى حث مجلس الأمن على سرعة اعتماد مخرجات ملتقى الحوار الليبي السابق بتونس وجنيف، لدى مجلس الأمن.

وفسر الأعضاء طلبهم، في بيان وصل "العين الإخبارية" نسخة منه، بأنه يأتي"لقطع الطريق أمام محاولات إجهاض قرارات الملتقى التي ستقود إلى انتخابات وطنية 24 ديسمبر 2021".

وأهاب المجتمعون بأعضاء مجلس النواب الليبي بعقد جلسة قانونية مكتملة النصاب لإتمام الاستحقاقات المطلوبة للمرحلة المقبلة وأن يكونوا في مستوى تطلعات الشعب الليبي.

• الاتحاد الأوروبي يتعهد بـ"دعم كامل" للسلطة الليبية

كما أوصى بيان أعضاء الحوار رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة بمراعاة التوزيع العادل للوزارات والوظائف التنفيذية علي الأقاليم الثلاثة (الشرق والغرب والجنوب) والأخذ في الاعتبار أهمية هذه الوزارات وتأثيرها علي الإقليم الواقعة في نطاقه والحرص على أن يكون معيار تولى هذه الوزارات الكفاءة والخبرة و النزاهة وألا تطغي عليها "المحاصصة المجردة".

وناشد البيان بضرورة مراعاة تكافؤ الفرص والابتعاد عن تضارب المصالح بين السلطات الثلاثة وإتاحة الفرصة للتنافس الشريف بأن يتقدم لشغل المناصب الوزارية والسيادية أشخاص متعددون تتم المفاضلة بينهم لاختيار الشخصية المناسبة.

كما أوصى البيان اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى بضرورة التوجه نحو قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة ضمن حق كل الليبيين في اختيار رئيسهم المقبل  عبر الانتخابات الرئاسية المباشرة دون وصاية من أحد .

واختتم البيان بدعوة أعضاء مجلس النواب والدولة إلى عدم التدخل في تشكيل الحكومة والاكتفاء بدورهم المحايد في منح الثقة لاتاحة الفرصة لغيرهم من الكفاءات المختصة للمساهمة في مرحلة بناء الدولة الليبية.

ومنذ إعلان اختياره في 5 فبراير/ شباط الجاري، يجري المجلس الرئاسي جولات مكثفة في معظم أنحاء ليبيا، ولقاءات مع أهم المكونات السياسية بالبلاد، للتعرف على المشكلات التي تعاني منها مختلف المناطق، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات، ودعم مشروع المصالحة الوطنية.

ويواصل رئيس الحكومة الجديدة مشاورات لتشكيل حكومته التي يفترض أن تعرض على مجلس النواب لنيل الثقة في موعد أقصاه 21 يوما من تاريخ تسميته من لجنة الحوار في 5 فبراير الجاري، وفي حال تعذر ذلك يتم تقديمها لملتقى الحوار السياسي.