الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تطالب قطر بإجراءات حاسمة لوقف دعم الإرهاب

وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي بدولة الإمارات تعقد إحاطة إعلامية في مقر البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة

عقدت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي بدولة الإمارات، بحضور كل من السفير عبدالله المعلمي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والسفيرة لانا نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة إلى جانب ممثلين عن مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، إحاطة إعلامية في مقر البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة بحضور 14 مراسلا صحفيا معتمدا لدى المنظمة الدولية بنيويورك، لمناقشة الأزمة الحالية بمنطقة الخليج العربي وتداعيات قطع الدول الأربع المعنية علاقاتها مع قطر بسبب تحريضها المستمر على التطرف وتمويل الجماعات الإرهابية.

وجرت الإحاطة الإعلامية أثناء زيارتها إلى نيويورك على رأس وفد للمشاركة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة. 

وذكرت ريم بنت إبراهيم الهاشمي في كلمتها الافتتاحية، "أن دعم وتحريض قطر للإرهاب والتطرف العنيف يجب أن يتوقف وخاصة قيامها بتمويل وتمكين ونشر التطرف". 

وقالت إن الدول الأربع لن تنتظر أكثر من ذلك لكي تغير قطر من نهجها، وطالبت باتخاذ إجراء "لإطفاء الحرائق التي أشعلتها قطر. 

أضافت أن "محاولات تدويل الأزمة عن طريق عرضها أمام محافل الأمم المتحدة المختلفة لن يساعد قطر في تحويل الانتباه عن القضية الرئيسية وهي دعمها المستمر للتطرف"، مشددة على أن الوقت قد حان لكي تتوقف قطر عن محاولات تغيير الموضوع والبدء في تغيير سلوكها. 

من جانبه، أكد السفير المعلمي أن أي حل دائم يجب أن يأتي من المنطقة، مشيرا إلى أنه لم تكن هناك أي مشاركة جدية من جانب قطر بشأن الاستجابة لقائمة المطالب المحددة التي قدمتها مجموعة الدول العربية في شهر يونيو الماضي، وجدد إصرار الدول العربية الأربع على مراعاة هذه المطالب.

وأكد السفير المعلمي أن أي عملية وساطة يجب أن تكون على أساس المبادئ الستة التي تم الاتفاق عليها في إجتماع وزراء خارجية الدول العربية الأربع بالقاهرة بتاريخ 5 يوليو الحالي وهي: "الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة، وإيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف، والالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض في مايو 2017، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون، ومسؤولية كافة دول المجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".

وبالنسبة للخطوات المقبلة، قالت الوزيرة ريم الهاشمي: "مطالبنا واضحة وتم تحديد مبادئ الوساطة، والآن يتعين على قطر أن تأتي إلى طاولة المفاوضات، إن الكرة في ملعبها". 

وأكدت السفيرة نسيبة أنه لا مكان لقطر في مجلس التعاون الخليجي إذا كان لديها تعريف مختلف لـ"الإرهاب"، وقالت: "نحن لن نعود أبدا إلى الوضع السابق ويجب على القطريين أن يتفهموا ذلك". 

وفيما يتعلق بالمطالبة بوقف تحريض الجزيرة على التطرف، قالت السفيرة نسيبة: "الأمر لا يتعلق بتقييد حرية التعبير"، مشيرة إلى أن الصحافة ركزت كثيرا على هذا الموضوع مما أدى إلى تناوله بطريقة خاطئة، موضحة أن الأمر يتعلق بضرورة امتثال قطر للقانون الدولي بما في ذلك الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1624 الذي يطالب جميع الدول بمنع التحريض على الأعمال الإرهابية. 

وقال ممثل مصر إن قطر دأبت على زعزعة استقرار وتقويض الدول الأخرى في المنطقة من خلال الدعاية والدعم الفعال للجماعات الإرهابية، مضيفا أن جميع التدابير الدبلوماسية التي تم اتخاذها تتفق تماما مع القانون الدولي. 

حضر الإحاطة الإعلامية التي استمرت لمدة 90 دقيقة العديد من مندوبي الصحف ووسائل الإعلام، بينها: "نيويورك تايمز، وول ستريت جورنال، وسي إن إن، وإم اس إن بي سي، وبلومبرج، ورويترز، والحياة، والعربية، والإخبارية، وآر تي نيوز وغيرها".