«بنك الديمقراطية».. باريس تعيد خلط أوراق تمويل السياسة
في محاولة لمعالجة أزمة تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب والمترشحين في فرنسا، أعاد رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، إحياء مشروع «بنك الديمقراطية» الذي يهدف إلى كسر اعتماد السياسة على البنوك الخاصة.
ورغم الإجماع المبدئي على فكرته، يواجه المشروع عقبات تنظيمية وسياسية قد تؤخر تنفيذه حتى نهاية العام.
وأكد رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، عزمه المضي في إنشاء ما أسماه "بنك الديمقراطية"، قائلاً في مقابلة على قناة "إل.سي إي" الفرنسية في 10 يوليو/تموز الماضي: "ما يثير الصدمة هو أن تمويل العمل السياسي يقرره القطاع المصرفي الخاص". بهذا التصريح، جدّد بايرو التزامه بإعلان كان قد تضمّنه خطابه حول السياسة العامة في 14 يناير/كانون الثاني، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.
وهذا المشروع، الذي يعود إلى سنوات مضت، قد يُعاد طرحه للنقاش قبل نهاية العام الجاري، رغم ما يواجهه من صعوبات.
الهدف من "بنك الديمقراطية" هو حلّ المشكلات التي يواجهها بعض المرشحين في فتح حسابات انتخابية، كما تفرضه القوانين، بالإضافة إلى تجاوز رفض بعض البنوك منح قروض لأحزاب بعينها، وعلى رأسها حزب التجمع الوطني، ففي عام 2014، اضطر الحزب اليميني المتطرف للاقتراض من بنك تشيكي-روسي، ثم في عام 2022 من مؤسسة مالية مجرية.
فكرة المشروع
وفكرة المشروع ليست جديدة؛ فقد دافع عنها بايرو منذ الأسابيع الأولى لرئاسة إيمانويل ماكرون. وفي أثناء فترة توليه القصيرة لوزارة العدل في 2017، أدرجها في مشروع قانون "الثقة في الحياة السياسية" الذي منح لاحقًا الحكومة تفويضًا بإنشاء هذا البنك. وبعد التصويت على القانون، عقب استقالته، حصلت الحكومة على تفويض بإنشاء البنك، وتم تعيين وسيط ائتماني للمرشحين والأحزاب لتسهيل التعاملات المالية في انتظار تأسيسه.
أسباب إعادة طرح المشروع
ووفقاً للصحيفة الفرنسية فإن هذه الفكرة تواجه صعوبات؛ أهمها فتح حسابات انتخابية، إذ يفرض القانون على المرشحين فتح حساب مخصص للحملة، لكن بعضهم يواجه رفضًا من البنوك.
كما يواجه البنك تحديات بحرمان بعض الأحزاب من القروض، إذ إن حزب التجمع الوطني، مثال بارز، حيث لجأ إلى بنوك أجنبية لتمويل حملاته (بنك تشيكي-روسي في 2014، وبنك مجري في 2022).
كما أن هناك مخاوف من الاعتماد المفرط على البنوك الخاصة، إذ يرى بايرو أن ترك مصير التمثيل السياسي لقرارات المصارف الخاصة أمر "صادم" وغير ديمقراطي.
الموقف السياسي
ويحظى المشروع بقبول واسع من حيث المبدأ، بما في ذلك من حزب التجمع الوطني الذي يعتبره وسيلة لإنهاء التمييز المالي ضده. لكن تنفيذ الفكرة يواجه مقاومة سياسية ومخاوف من التعقيدات الإدارية، إضافة إلى ضرورة وضع إطار قانوني واضح يضمن الشفافية ويمنع سوء الاستخدام.
التحديات التقنية
ووفقاً للصحيفة الفرنسية فإن هناك تحديات تقنية، مثل وضع نظام رقابي دقيق لتجنب التمويل غير المشروع، و تحديد آليات منح القروض أو فتح الحسابات دون تمييز، وضمان الاستقلالية المالية للبنك بعيدًا عن الضغوط السياسية.
