صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" ترى أن الإخوان استفادوا من وجود القروي في السجن وترشح سعيد بلا حزب للحصول على مقاعد
شككت صحيفة "لوجورنال دو ديمانش"، الإثنين، في مدى ديمقراطية العملية الانتخابية في تونس، وذلك قبل يومين من إعلان نتيجة الانتخابات التشريعية.
وتساءلت الصحيفة الفرنسية: هل الانتخابات في تونس ديمقراطية حقاً في ظل بقاء نبيل القروي، أحد الفائزين في الجولة الأولى في الانتخابات الرئاسية في السجن؟، معتبرة أن الإخوان استفادوا من وجوده بالسجن وترشح قيس سعيد بلا حزب، وذلك للحصول على مقاعد في البرلمان.
وفيما توقعت الصحفية فشل الإخوان في التحالف لتشكيل حكومة، طرحت سؤالا: كيف يمكن للتونسيين انتخاب ممثليهم في البرلمان في حين أنهم لن يعلموا بعد من هو رئيسهم؟".
وأشارت صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" إلى أن الانتخابات التشريعية التونسية هي الثالثة منذ عام 2011، حيث أجريت في فترة حرجة بين جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين أستاذ القانون المستقل قيس سعيد ونبيل القروي، الذي يقود حزب "قلب تونس".
ووفقاً للصحيفة، فإن تساؤل "كيف سيختار التونسيون نوابهم، قبل أسبوع من معرفة هوية رئيسهم؟"، هذه الإشكالية بمثابة الصداع الذي واجه التونسيين في انتخابات أمس الأحد.
ورأت أن الإشكالية الثانية التي تعقد عملية الاختيار لدى التونسيين هي مواجهة قيس سعيد، الذي ليس لديه قائمة في الانتخابات التشريعية، مثل نبيل القروي، الذي يقود حزب "قلب تونس"، ولكنه لا يزال في السجن منذ 23 أغسطس/آب الماضي حيث يعتبر أنصاره أنها عملية اعتقال سياسي لصالح الإخوان.
وأشارت "لوجورنال دو ديمانش" إلى أن حركة النهضة الإخوانية، المتحالفة مع حكومة رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، استفادت بالفعل من تلك الإشكالية بحصوله مقاعد في البرلمان، ورغم ذلك رأت الصحيفة أنه لن تستطيع الحركة الدخول في التحالفات المطلوبة لتشكيل الحكومة.
ولفتت إلى أن العدالة التونسية رفضت 4 مرات الإفراج عن المرشح نبيل القروي، على الرغم من ضغوط المراقبين المحليين والدوليين، بمن فيهم النواب الفرنسيون الذين ناقشوا هذا الوضع في كل مكان حتى بالبرلمان الفرنسي.
الصحيفة الفرنسية أشارت إلى تأكيدات بعثة مراقبة الانتخابات في الاتحاد الأوروبي الخميس الماضي على أنه من المهم "أن يتمكن المرشح نبيل القروي من المشاركة في الحملة الانتخابية، كجزء من تكافؤ الفرص مع المرشح قيس سعيد".
ونقلت عن أستاذة القانون الدستوري سلوى الحمروني قولها: "هناك تفسيران للدستور فيما يتعلق بالوضع القانوني للقروي".
وأوضحت الحمروني: "إما أن حصانة الرئيس المنتخب تبدأ بالإعلان النهائي للنتائج، وفي هذه الحالة يمكن إطلاق سراح نبيل القروي من السجن على الفور، وإما عدم سريان الحصانة إلا بعد أداء اليمين الدستورية".
وفقا للخبيرة الدستورية، فإن هذا التفسير الثاني يمكن أن يكون مشكلة لأنه ليس من الواضح كيفية تنفيذه، لافتة إلى أن التفسيرين ممكنان، معتبرة أنه ربما ينبغي أن يختار ما قد يحد من الأضرار الناجمة عن هذا الوضع الذي وصفته بـ"السريالي".
aXA6IDMuMTIuMTQ4LjE4MCA=
جزيرة ام اند امز
