صحيفة فرنسية: إخوان تونس فقدوا القدرة على الحشد
لوموند توقعت عدم تكرار سيناريو 2014 هذه المرة في الانتخابات البرلمانية التونسية، وأن تنظيم الإخوان سيفقد عددا كبيرا من المقاعد
أكدت صحيفة فرنسية، الأحد، أن إخوان تونس فقدوا القدرة على الحشد في الانتخابات التشريعية (2019)، متوقعة فقدانهم كثيرا من مقاعد البرلمان.
وفتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها اليوم الأحد، بدءاً من الساعة السابعة بتوقيت جرينيتش على أن تُغلق عند الخامسة، بعد انطلاق التصويت خارج البلاد الجمعة الماضية.
- مجلة فرنسية: 5 أسباب وراء سقوط "إخوان" تونس بالرئاسة
- صحف فرنسية: انتخابات تونس "تسونامي سياسي" يصفع الإخوان
وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن حزب النهضة التونسي الإخواني لم يعد قادراً على الحشد مقارنة بالانتخابات السابقة، مؤكدة أن سيناريو 2014 ربما لن يتحقق هذه المرة، وسيفقد التنظيم عدداً كبيراً من المقاعد.
وبدا واضحاً أن المشهد التونسي يعاد تشكيله حالياً، وسط توقعات بأن يتلقى "الإخوان" صفعة مدوية بعد فقدان ورقة الائتلافات الحكومية، التي قادتها حركة النهضة منذ عام 2011، إذ اعتبرتها الصحيفة "لن تؤتي بالثمار ذاتها هذه المرة".
ووصفت الصحيفة الفرنسية إعادة هيكلة المشهد السياسي التونسي بإقصاء الإخوان بأنه "تطهير مفيد"، يقدم بديلا لحكومات الإخوان التي قادت البلاد، خلال السنوات الثمان الماضية، وبددت آمال التونسيين.
ووسط اضطرابات سياسية، يدلي نحو 7 ملايين ناخب تونسي بأصواتهم لاختيار نوابهم في البرلمان من بين أكثر من 15 ألف مرشح، موزعين على 1592 قائمة انتخابية.
وأشارت "لوموند" إلى أن نتائج تلك الانتخابات قد تعزز مرحلة عدم اليقين في المشهد السياسي التونسي بالنسبة للإخوان.
وأيقن التونسيون أن تحالف الشاهد والإخوان كان استقراراً وهمياً، واتخذوا قراراً باستبعادهم من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، وفقاً للصحيفة.
ويتنافس في الانتخابات النيابية الثالثة للبلاد منذ 2011 نحو 15 ألف مرشح على 217 مقعداً في البرلمان من أحزاب وائتلافات ومستقلين متنوعين ومن اتجاهات سياسية عدة.
ودعت الصحيفة الفرنسية التونسيين إلى تتويج إنجاز الرئاسي الثمين بإقصاء الإخوان أيضاً من الانتخابات التشريعية بالديمقراطية.
وساوم "إخوان تونس" خلال الانتخابات التشريعية الأولى بعد 2011 بعدد من مقاعد البرلمان للمشاركة في الحكومة.
وخلال الانتخابات التشريعية عام 2014 اتضح تراجع شعبية الإخوان بحصولهم على المركز الثاني من حيث المقاعد البرلمانية بعد "نداء تونس" بزعامة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الذي حصل على 86 مقعداً، والنهضة 69.
لكن "نداء تونس" بقيادة السبسي وقع آنذاك في خطأ بالتحالف مع الإخوان لتشكيل الحكومة، الأمر الذي أدى لحصيلة اجتماعية واقتصادية متردية لمدة 5 سنوات من الحكم المشترك، وأدى لنتائج كارثية، حسب الصحيفة.
وبلغت قاعدة النهضة الانتخابية في عام 2011 نحو 1.5 مليون ناخب، ثم انخفضت إلى أقل من مليون في نظيرتها الرئاسية لعام 2014.
ووصلت هذه القاعدة إلى 550 ألف صوت في الانتخابات البلدية عام 2018، وخلال الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية حصلوا على نحو 434 ألف صوت.
من جهة أخرى، رأت "لوموند" أن الأجواء السياسية في تونس أظلمت خلال الأسابيع الأخيرة، والرياح السلبية أثرت على عملية التحول الديمقراطي باستهداف حكومة يوسف الشاهد والإخوان لمرشح حزب "قلب تونس" نبيل قروي والزج به في السجن.
وحذرت من أن خطوة "سجن قروي" أفقدت العملية الانتخابية في تونس مصداقيتها، وعززت مخاوف التأثير على الانتخابات.
وتساءلت: "إذا كانت تونس على حافة الاختناق الاقتصادي منذ عام 2015 بسبب سعي السلطة إلى التوافق السياسي مع الإخوان، فهل سيكون من الأفضل الانشقاق عن هذا التحالف لتحسين الأوضاع؟".
وتوقعت الصحيفة أنه حال خسارة الإخوان فإنهم سيلجأون إلى المساومات، والدخول في جدال في أمور تتعلق بطبيعة النظام، والأغلبية البرلمانية ومكانة الإسلام والهوية، وإثارة مزاعم إصلاح هيكلة الدولة.
ويتنافس في الانتخابات 221 حزبا على مقاعد البرلمان التونسي، لكن رئيس هيئة الانتخابات التونسية نبيل بفون أعلن أن 10 فقط يتنافسون في جميع الدوائر، ما يعني أن السباق سينحصر بين حزب "قلب تونس" الليبرالي بقيادة المرشح الرئاسي الموقوف نبيل القروي، وحركة "تحيا تونس" بقيادة يوسف الشاهد، إضافة إلى أحزاب "نداء تونس" و"التيار الديمقراطي"، و"حركة الشعب" وأخرى.
ويرجح مراقبون أن يمنح الناخبون أصواتهم لأحزاب غير تقليدية تأشيرة العبور إلى المؤسسة التشريعية، أملا في مرحلة جديدة خالية من الإخوان والتجاذبات التي أفرزت على مدى سنوات مشهدا مرتبكا.
aXA6IDMuMTcuMTgxLjEyMiA=
جزيرة ام اند امز
