تونس تنتخب برلمانا جديدا.. وتوقعات بضربة قاصمة للإخوان

الانتخابات التشريعية التونسية يتنافس فيها نحو 15 ألف مرشح على 217 مقعداً في البرلمان من أحزاب وائتلافات ومستقلين من اتجاهات سياسية عدة

يتوجه نحو 7 ملايين ناخب تونسي، الأحد، للإدلاء بأصواتهم لاختيار نوابهم في البرلمان من بين أكثر من 15 ألف مرشح موزعين على 1592 قائمة انتخابية. 

• "الانتخابات التونسية": تصويت ضعيف بـ"التشريعية" بالخارج

الانتخابات التونسية سترسم ملامح سكان القبة التشريعية بضاحية "باردو" بالعاصمة، وسط توقعات بأن تكون ضربة قاصمة للإخوان وحليفهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وتخوفات من تداعيات نتائج الدورة الرئاسيّة الأولى على الناخبين.

ويتنافس في الانتخابات النيابيّة الثالثة للبلاد منذ 2011 نحو 15 ألف مرشّح على 217 مقعداً في البرلمان من أحزاب وائتلافات ومستقلّين متنوعين ومن اتجاهات سياسية عدة.

وتفتح مراكز الاقتراع بدءاً من الساعة السابعة بتوقيت جرينيتش وتُغلق عند الخامسة. وقد انطلق التصويت خارج تونس الجمعة الماضية.

ويجرى التصويت في دورة واحدة، وتوزع المقاعد على مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي، لكن في حال ترشح أكثر من قائمة على مستوى الدائرة الواحدة يجرى في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي.

ويتنافس في الانتخابات 221 حزبا على مقاعد البرلمان التونسي، لكن رئيس هيئة الانتخابات التونسية نبيل بفون أعلن أن 10 فقط تتنافس في جميع الدوائر، ما يعني أن السباق سينحصر بين حزب "قلب تونس" الليبرالي بقيادة المرشح الرئاسي الموقوف نبيل القروي، وحركة "تحيا تونس" بقيادة يوسف الشاهد، إضافة إلى أحزاب "نداء تونس" و"التيار الديمقراطي"، و"حركة الشعب" وأخرى.

حزب "البديل" بقيادة رئيس الحكومة التونسية الأسبق المهدي جمعة قد يحدث المفاجأة أيضا، خصوصا في المحافظات التونسية الساحلية الثلاث؛ سوسة والمنستير والمهدية، باعتباره ينحدر من المحافظة الأخيرة، إضافة إلى حزب "أمل تونس" الذي تقوده سلمى اللومي مديرة الديوان الرئاسي السابقة للرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

ويرجح مراقبون أن يمنح الناخبون أصواتهم لأحزاب غير تقليدية تأشيرة العبور إلى المؤسسة التشريعية، أملا في مرحلة جديدة خالية من الإخوان والتجاذبات التي أفرزت على مدى سنوات مشهدا مرتبكا.

ويتوقع مراقبون أن يصبح المشهد السياسي في تونس مشتتاً، مع تركيبة برلمانيّة مؤلّفة من كُتل صغيرة، قد تعقد عملية التوافق على تشكيلة الحكومة المقبلة.

وكانت الحملات الانتخابات النيابية التونسية باهتة، بسبب تغيير مواعيد الانتخابات بتقديم موعد الرئاسية على التشريعية جرّاء وفاة السبسي، إضافة إلى "صدمة" الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وأفرزت نتائج الدورة الرئاسية التونسية الأولى مرشحين غير متوقعين؛ هما أستاذ القانون الدستوري المستقل قيس سعيد، ورجل الأعمال نبيل القروي الموقوف بتهم تتعلق بغسل أموال وتهرب ضريبي.

وسجّلت انتخابات الدورة الرئاسيّة الأولى نسبة مشاركة ناهزت 50% وتحضّ الهيئة العليا للانتخابات المسجّلين على التوجّه الأحد بكثافة للتصويت.

ونظّم التلفزيون الحكومي التونسي 3 مناظرات تلفزيونية لمرشحين للانتخابات التشريعية، إلا أنّها لم تلق نجاحاً ومتابعة من التونسيين كما كان عليه الحال في الدورة الرئاسيّة الأولى.

كما كان لاستمرار سجن القروي ورفض مطالب الإفراج عنه منذ توقيفه في 23 أغسطس/آب الفائت تأثير على المشهد الانتخابي، وتصَدَّرت قضيّته الجدل السياسي خلال الأيّام السابقة.

ودعت الأمم المتّحدة في بيان الجمعة "جميع الأطراف المعنيّة إلى ضمان أرضيّة متكافئة لجميع المترشّحين، بما في ذلك تكافؤ الفرص مع الاحترام الكامل للقانون التونسي ولصلاحيّات السلطة القضائيّة".

بدوره، وصف الرئيس التونسي بالنيابة محمد الناصر الوضع بأنّه "غير عادي، وفيه ربما مسّ بمصداقيّة الانتخابات".

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون أعلن أن نسبة الإقبال على الانتخابات التشريعية في الخارج بلغت نحو 4.6%، واصفا إياها بـ"الضعيفة وغير المنتظرة".