ودائع القطاع الخاص تواصل نزوحها من مصارف قطر
ودائع القطاع الخاص (الأفراد والشركات) في قطر تواصل النزوح إلى الخارج، وفق ما أظهرته أرقام حديثة عن مصرف قطر المركزي.
واصلت ودائع القطاع الخاص (الأفراد والشركات) في قطر، نزوحها إلى الخارج، وفق ما أظهرته أرقام رسمية صدرت حديثا عن مصرف قطر المركزي.
وأظهرت الميزانية المجمعة للبنوك في قطر، تراجع ودائع القطاع الخاص بنسبة 8.1% على أساس سنوي، خلال إبريل الماضي، لتبلغ 462.9 مليار ريال (126.8 مليار دولار).
وبلغت ودائع القطاع الخاص (الأفراد والشركات) في قطر خلال أبريل 2017، نحو 504.32 مليار ريال (138.1 مليار دولار).
وتأثرت ودائع القطاع الخاص في قطر وتخارجا من السوق المحلية، نتيجة تبعات مقاطعة عربية للدوحة، منذ يونيو حزيران الماضي.
وقطعت السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو الماضي العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
وقال صندوق النقد الدولي، قبل شهرين، إن البنوك القطرية فقدت 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ قرار المقاطعة العربية.
وعلى أساس شهري، سجلت ودائع القطاع الخاص القطري، تراجعا أيضا، بنسبة 0.9%، نزولا من 467.1 مليار ريال (127.9 مليار دولار).
ونفذت حكومة قطر منذ العام الماضي، عمليات ضخ للسيولة في البنوك، عبر الحكومة والبنك المركزي وصندوق قطر للاستثمار لإنقاذ القطاع المصرفي القطري، وتوفير السيولة اللازمة.
