وجهة أموال القطريين بعد تدهور اقتصاد بلادهم إلى أين؟
نتائج استطلاع مصرفي قطري تظهر أن نسبة كبيرة من العملاء لديهم الرغبة في التملك و الاستثمار العقاري خارج قطر.
أظهرت نتائج استطلاع مصرفي أن نسبة كبيرة من العملاء لديهم الرغبة في التملك أو الاستثمار العقاري خارج قطر.
وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق إن المقاطعة العربية للدوحة كبدت الجهاز المصرفي القطري خسائر كبيرة، مشيرا إلى نزوح كبير للودائع من البنوك ما أدى إلى نقص في السيولة.
وبين الاستطلاع الذي أجراه البنك التجاري القطري لكبار العملاء أن أكثر من نصف العملاء الذين شاركوا فيه، لديهم الرغبة في التملك أو الاستثمار العقاري خارج قطر.
ويشير الاستطلاع إلى أن هؤلاء وضعوا في اعتبارهم القيام بالشراء خلال الأشهر الـ 12 القادمة.
وكشف الاستطلاع الذي نشرت نتائجه بعض الصحف القطرية أن أوروبا هي الوجهة المفضلة بالنسبة للعملاء، سواء كان امتلاك العقار للاستثمار العقاري أو للاستخدام الشخصي في الإجازات، كما يأتي اختيار بعض المناطق في الشرق الأوسط – لم يذكرها -في المرتبة الثانية.
أما بالنسبة للعملاء القطريين الذين سبق لهم امتلاك عقارات خارج قطر فكانت تركيا هي الوجهة المفضلة لديهم، بينما تبيّن أن المقيمين في قطر كانت وجهتهم المفضلة للاستثمار هي الولايات المتحدة وإسبانيا.
وتعرض اقتصاد قطر لهزات عنيفة بعد قطع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في الخامس من يونيو الماضي، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع نظام الحمدين؛ بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
ودفع تدهور اقتصاد قطر مصارف عالمية إلى العزوف عن التعامل في السندات الدولية التي طرحها المصرف المركزي القطري، لتعويض خسائر سحب الودائع الأجنبية من القطاع المصرفي وتداعيات المقاطعة.
واضطرت قطر إلى ضخ نحو 40 مليار دولار في الاقتصاد المحلي والنظام المصرفي، لتعويض تدفق الودائع إلى الخارج في الأشهر الأولى من المقاطعة.
وفي مؤشر واضح على أن الاقتصاد القطري لم يصل إلى المحطة الأسوأ بعد، ولكنه في الطريق إليها، أصابت الخيبة الآمال القطرية في عدول مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث عن خفض تصنيف اقتصاد الدولة الخليجية الصغيرة، مع مرور المزيد من الوقت.
وأكدت موديز أن الدوحة تواجه تكاليف اقتصادية ومالية واجتماعية كبيرة ناجمة عن قيود السفر والتجارة ذات الصلة.
