رجال أردوغان والفساد.. حرمان مدينة تركية ذات أغلبية كردية من المياه

قطع الكهرباء عن بلدية تركية بسبب ديون تراكمت عليها وهي بعهدة رجال أردوغان.

قطعت السلطات التركية التيار الكهربي عن إدارة المياه والصرف الصحي التابعة لبلدية مدينة ماردين الكبرى ذات الأغلبية الكردية جنوب شرقي البلاد، بعد تراكم ديونها وهي بعهدة حزب العدالة والتنمية الحاكم، ووصول فاتورة الأشهر الثلاثة الأخيرة غير المدفوعة إلى 82 مليون ليرة.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية، الأحد، والتي أشارت إلى أن قطع الكهرباء عن تلك الإدارة يعني حرمان المدينة من المياه.

وكان يتولى إدارة بلدية ماردين أحمد ترك المنتمي لحزب الشعوب الديمقراطي، قبل إزاحته من منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 لصالح الوصي، مصطفى يامان، الذي عين من قبل العدالة والتنمية بنظام الوصاية الذي فرضه أردوغان على بعض الولايات الكردية جنوب شرقي البلاد.

• خبايا البلديات المحررة من أردوغان.. البذخ يلتهم 6 ملايين دولار من ميزانية أنقرة
• فساد أردوغان يتكشف.. ديون هائلة على البلديات التي خسر فيها الانتخابات

تجدر الإشارة إلى أنه بموجب قانون الوصاية على البلديات الذي أقرته السلطات التركية عقب المحاولة الانقلابية المزعومة عام 2016، والذي يمنح رئيس الجمهورية الحق في تعيين أوصياء جدد للبلديات بعد الإطاحة برؤسائها المنتخبين، بمزاعم عدة أبرزها الانتماء لتنظيمات إرهابية.

وتم بموجب هذا القانون الإطاحة بـ96 رئيس بلدية منتخبا، ينتمي 94 لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، بل اعتقال عدد منهم.

غير أن الانتخابات المحلية الأخيرة كانت سببا في عودة معظم هؤلاء الرؤساء بعد انتخابهم، ليكشفوا بين الحين والآخر عن فضائح أوصياء أردوغان ونهبهم المال العام.

ولقد نجح أحمد ترك في الفوز بمنصب رئيس بلدية ماردين مرة ثانية في الانتخابات التي جرت نهاية مارس/آذار الماضي، بعد حصوله على 56.24% من أصوات الناخبين متفوقا على مرشح العدالة والتنمية، محمد وجدي قهرمان الذي حصل على 38.52%.

وفي سياق تعليقه على قطع الكهرباء ندد الرئيس الجديد، ترك، في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" بالأوضاع السيئة للولاية والتي خلفتها رئاسة العدالة والتنمية.

وقال في تغريدته: "يتم قطع الكهرباء عن الولاية، ومنع المياه، هذا طيش، وعدم احترام لإرادة الشعب"، مضيفا "حذرنا من حدوث مشكلات في حياة المواطنين وفي مجالات الصحة والمعالجة، بعد انقطاع المياه بسبب الديون".

وتابع قائلا: إن "ترك ملايين الليرات من الديون في مجال خدمات المواطنين، وقطع التيار الكهربائي والمياه عن المواطنين، هو عدم احترام لإرادة الشعب".

وسبق أن أعلن ترك في شهر نيسان/أبريل الماضي، بعد تسلمه منصبه، أنه تسلم البلدية مدينة بمبلغ 620 مليون ليرة (106.69 مليون دولار)، بينما كان بخزنتها عند استلامها من قبل الوصي الذي عينه أردوغان 93 مليون ليرة (16 مليون دولار).

• فساد وبذخ رجال أردوغان في البلديات سلسلة حلقاتها لا تنتهي

يشار إلى أن تقريرا رقابيا صدر عن ديوان المحاسبة التركي، مارس/آذار الماضي، كشف عن فساد مهول في جميع إدارات البلديات التركية التابعة لحزب أردوغان، تضمنت رشوة ومحسوبية وكسبا غير مشروع.

وأوضح التقرير أن المجاملات ومحاباة الأصدقاء والأقارب في التوظيف تفشت في تلك البلديات، كما رصد أشكالا عديدة من أساليب الكسب غير المشروع، ومخالفة القانون الذي تحول إلى ممارسة معتادة في البلديات.

وإلى جانب هذه التقارير، قام عدد من الرؤساء الجدد لبعض هذه البلديات ممن فازوا بمناصبهم في الانتخابات المحلية الأخيرة، بالكشف عن ديون ومخالفات مالية جسيمة ارتكبها الرؤساء السابقون لتلك البلديات من المنتمين للحزب الحاكم.

وتأتي حالة البذخ والفساد هذه في وقت تشهد فيه البلاد أوضاعا اقتصادية متردية، دأب النظام الحاكم خلالها على دعوة الناس للتقشف.