اتهامات لـ«خصم ترامب» بخرق قانون تمويل الحملات الانتخابية
يواجه حاكم فلوريدا رون ديسانتس اتهامات بخرق قانون تمويل الحملات الانتخابية بأمريكا بعد تواصله مع لجنة العمل السياسي، بشأن إعلان.
وقالت وكالة أنباء "أسوشيتدبرس" إن المركز القانوني للحملة، وهو مجموعة حكومية غير حزبية، قدم شكوى أمس الإثنين ضد ديسانتس استند فيها إلى عدد من التقارير الإعلامية بما فيها تقرير للوكالة ذاتها.
وتقول الشكوى إن مستوى التنسيق والتواصل بين حملة ديسانتس وبين لجنة العمل السياسي تجاوزت الحد القانوني الذي وضعته المحكمة العليا عندما فتحت الباب لأول مرة منذ أكثر من عقد أمام جمع وإنفاق الأموال.
وقال سوراف غوش، مدير إصلاح تمويل الحملات الفيدرالية في المركز القانوني، إنه "عندما تقوم لجنة العمل السياسي بتنسيق إنفاقها الانتخابي على نحو غير قانوني مع حملة أحد المرشحين فإنها تصبح بذلك ذراعًا للحملة".
وأضاف أن "هذا الأمر يعني التحايل على الحدود المسموحة للمساهمات الفيدرالية ويمنح الداعمين ذوي المصالح الخاصة في لجنة العمل السياسي بما في ذلك الشركات والأفراد الأثرياء، مستوى مثيرا للقلق من التأثير على المسؤولين المنتخبين وصانعي السياسات".
وفي بيان له، قال أندرو روميو المتحدث باسم ديسانتس، إن الشكوى "لا أساس لها من الصحة"، وتستند إلى "شائعات وتلميحات لم يجر التحقق منها"، واعتبر أنها تقدم "مثالا آخر على خوف اليسار من رون ديسانتس وانحداره لفعل أي شيء لمنع حاكم فلوريدا".
وتأتي الشكوى وسط اضطرابات واسعة النطاق في حملة ديسانتس الذي يكافح للتغلب على تراجعه في استطلاعات الرأي في مواجهة الرئيس السابق، دونالد ترامب، قبل الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا الشهر المقبل.
وشعر ديسانتس وزوجته كيسي، التي تعتبر على نطاق واسع أكبر مستشاريه السياسيين، بالإحباط بعدما أزالت لجنة العمل السياسي إعلانا تلفزيونيا الشهر الماضي انتقد منافسته الجمهورية البارزة نيكي هايلي لسماحها لمصنع صيني بدخول ساوث كارولينا عندما كانت حاكمة للولاية.
وفي وقت سابق، نفت حملة ديسانتس بشدة أن حاكم فلوريدا حاول التأثير على شبكة الجماعات الخارجية الداعمة له في ظل القوانين الفيدرالية التي تحظر التنسيق.
وأيا كانت الحقيقة فمن غير المرجح أن يواجه ديسانتس أي عواقب محتملة على المدى القريب.
