13.61 مليون فرصة عمل جديدة في الصين عام 2018

وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي الصينية تعلن ارتفاع فرص العمل بالصين عام 2018 إلى 13.61 مليون فرصة بزيادة 100 ألف عن 2017

حافظ سوق العمل الصيني على نمو مستقر وزادت فرص العمل وتراجعت نسبة البطالة عام 2018، رغم الحرب التجارية وتباطؤ الاقتصاد العالمي بفضل الجهود الحكومية في التوظيف ونمو الاقتصاد الثابت.

وخلقت الصين نحو 13.61 مليون فرصة عمل جديدة في داخلها في عام 2018 بزيادة 100 ألف فرصة عمل مقارنة مع العام السابق، وفقا لما ذكر لو آي هونغ متحدث باسم وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي الصيني.

وظل أهم مؤشرين رئيسيين للبطالة في نطاق آمن، حيث بلغت نسبة البطالة المسجلة عند مستوى 3.8%، بينما بلغت نسبة المسح 4.9% منخفضا من 5% المسجلة في العام السابق.

• وزير التجارة الأمريكي: بعيدون تماما عن التوصل لصفقة تجارية مع الصين
• ترامب: الصين تريد بشدة إبرام اتفاق تجاري

وشهد الاقتصاد الصيني تراجعا في عام 2018، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 6.6% ليصل إلى 90 تريليون يوان (نحو 13.2 تريليون دولار)، مقارنة بـ6.8% كان قد سجّلها في عام 2017.

وتوقع البنك الدولي تراجع النمو الاقتصادي للصين إلى 6.2% في 2019 مقابل 6.5% في 2018.

وقال البنك الدولي إن التحدي الأساسي للسياسة في الصين سيكون مواجهة العوامل المعاكسة المتصلة بالتجارة ومواصلة جهود الحد من المخاطر المالية في الوقت نفسه.

• البنك الدولي: نمو الاقتصاد الصيني في 2019 يتراجع إلى 6.2%

وقال ويلبر روس، وزير التجارة الأمريكي، أمس الخميس، إن الولايات المتحدة والصين بعيدتان تماما عن التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع التجاري بين البلدين.

وأضاف روس في مقابلة مع شبكة "سي.إن.بي.سي": "نحن على بعد أميال وأميال من التوصل إلى حل"، مضيفا أن "التجارة أمر معقد للغاية وهناك الكثير والكثير من القضايا".

ويصل وفد صيني رفيع المستوى، الأسبوع المقبل، إلى الولايات المتحدة لمحاولة التوصل إلى صفقة قبل الأول من مارس المقبل حين تزيد واشنطن الرسوم الجمركية على الواردات من بكين.

وتابع روس: "أعتقد أن الصين ترغب في التوصل إلى صفقة، لكنها يحب أن تكون صفقة لصالح الجانبين"، ومع ذلك أشار إلى أنه "توجد فرصة للتوصل إلى صفقة ولكن ليس في مدة قصيرة".

وتخوض واشنطن حربا تجارية مع بكين، قام البلدان في سياقها بتبادل فرض رسوم جمركية مشددة خلال الأشهر الماضية، لكن أصبح المسؤولون التجاريون الأمريكيون والصينيون أمام مهلة تنتهي في الأول من مارس/آذار، من أجل إيجاد حل للحرب التجارية، وتفادي زيادة حادة على الرسوم الأمريكية المفروضة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.