رغم الرفض العارم.. البرلمان التركي يمرر قانون "المحامين"
تمرير القانون جاء رغم المعارضة الشديدة له من قبل المحامين، وكافة الأحزاب السياسية.
مرر البرلمان التركي في ساعة مبكرة فجر السبت، مشروع قانون تقدم به حزبا العدالة والتنمية، الحاكم، وحليفه، الحركة القومية المعارض، يتضمن تعديلات على هيكلية وطريقة انتخاب مجالس نقابات المحامين ويسمح بتعدد النقابات.
وجاء تمرير القانون رغم المعارضة الشديدة له من قبل المحامين، وكافة الأحزاب السياسية، باستثناء الحزب الحاكم وحليفه، حيث يرون فيه خطوة تمهد لسيطرة الحكومة على النقابات وتفتيتها.
ومنذ الإعلان عن مقترح القانون ونقابات المحامين في كافة الولايات التركية تخرج في مسيرات للتعبير عن رفضها الشديد له، لا سيما أن الحزب الحاكم وحليفه قاما بإعداده دون التشاور مع تلك النقابات، ما اعتبره المعارضون والمحامون تجاهلًا متعمدًا من النظام لتمرير قوانين تخدم مصالحه.
اعتصام بالقرب من مقر البرلمان
والجمعة، واصل المحامون الأتراك اعتصامهم بالقرب من مقر البرلمان أثناء استمرار المناقشات داخل الجمعية العامة به حول مشروع القانون المثير للجدل.
وحاولت الشرطة منع نواب من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية بالقوة من الانضمام إلى المحامين المعتصمين في حديقة قرب البرلمان تعبيرا عن التضامن معهم.
وقام نائب الحزب عن مدينة إسطنبول محمود تانال برفع الحواجز الأمنية التي وضعتها الشرطة حول مكان الحديقة لمنعهم من دخولها، قائلا «لن تغلقوا حديقة توغلو (مكان الاعتصام) أمام المواطنين».
والإثنين، صادقت لجنة العدل بالبرلمان التركي، على قانون "تعدد النقابات" الخاص بنقابات المحامين في البلاد، حيث تمت الموافقة على مواد القانون والتعديلات المطروحة عليه، تمهيداً لإقراره من البرلمان.
وبعد تمرير القانون من اللجنة المذكورة، تم إرساله للجمعية العامة للبرلمان التي بدأت مناقشته الخميس الماضي، وسط تزايد الاحتجاجات قبل نقابات المحامين التي ترفض مشروع القرار، التي تقول إنها "تفرض وصاية حكومية على النقابات".
وبالفعل مررت الجمعية العامة القانون كما كان متوقعًا على اعتبار أن العدالة والتنمية، وحليفه الحركة القومية يملكان الأغلبية بالبرلمان.
ومن التعديلات المقترحة السماح بإنشاء أكثر من نقابة في الولايات التي يتجاوز عدد المحامين فيها 5 آلاف، وهذا ينطبق بشكل أساسي على ولايات إسطنبول وإزمير وأنقرة أكبر ولايات البلاد.
من بنود القانون الذي أقرته لجنة العدل البرلمانية السماح لألفي محامٍ يمارسون المهنة في ولاية وحدة جمع تواقيع لإنشاء نقابة جديدة، وتكليف مجلس مؤسسين يضم 4 أشخاص للمضي بإجراءات التأسيس خلال 6 أشهر من توقيع المحامين.
هذا وتخشى المعارضة من فرض سيطرة حزب أردوغان على النقابات من خلال هذه البنود مع وجود محامين موالين للحزب الحاكم في المدن الكبرى (إسطنبول، أنقرة، إزمير) يمكنهم تأسيس نقابات بعيداً عن النقابات الأصلية، التي كانت تعمل منذ عقود خارج الوصاية الحكومية.
