هيومن رايتس: أردوغان يستخدم أسلوب "فرق تسد" مع المحامين

تعديل تشريعي مقترح "سيتسبب في انقسام سياسي" ويهدف إلى "حماية الحكومة من النقد المبرر"

حذرت منظمة حقوقية دولية من أن تعديلا تشريعيا مثيرا للجدل لكبح قوة نقابات المحامين البارزة التي تنتقد الحكومة في تركيا، من شأنه أن يقوض استقلال القضاء.

• تفتيت "المحامين".. المعارضة التركية تندد بسطوة أردوغان على العدالة

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان، نقلته صحيفة "أحوال تركية"، إن هذا التحرك من قبل الحكومة عبارة عن "أسلوب فرق تسد واضح لتقليص سلطة نقابات المحامين ودورها الرقابي".

وأوضحت إن التغييرات المقترحة "ستتسبب في انقسام سياسي" وتهدف إلى "حماية الحكومة من النقد المبرر"، داعية أنقرة إلى سحب التعديل المقترح.

وأكدت المنظمة أن الحكومة لم تستشر نقابات المحامين بشأن التغيير وأن 78 من بين 80 نقابة وقعت على بيان يرفض التعديلات.

وأفادت تقارير إعلامية بأن مشروع القانون سيسمح بتأسيس نقابات محامين إضافية في المحافظات التي تضم أكثر من 5 آلاف محام مسجل، مما قد يؤدي في الواقع إلى إنشاء نقابات موازية صديقة للحكومة.

يذكر أن نقابات المحامين كثيرا ما تصطدم مع نظام الرئيس رجب أردوغان حيث ينتقدون عدم استقلالية القضاء وسيادة القانون في البلاد.

وينص المشروع خصوصا على إمكان إحداث نقابات للمحامين في بعض المحافظات مثل إسطنبول وأنقرة بدل نقابة واحدة.

ويرى حزب العدالة والتنمية أن هذا التدبير ضروري لـ "إضفاء مزيد من الديمقراطية" على منظمات المحامين وتحسين قدرتها التمثيلية.

لكن معارضي أردوغان وغالبية النقابات يرون أنها محاولة لتقسيم النقابات بغية إضعافها.

ويسمح مشروع القانون الجديد للمحامين الجدد بالتسجيل في أي نقابة في الإقليم.

ويقول المحتجون إن هذه محاولة لإضعاف النقابات الحالية التي كانت ضمن أبرز منتقدي سجل حكومة أردوغان بخصوص حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وتعتبر النقابات أن النظام القضائي انزلق إلى الفوضى، حيث سُجن محامون وتم إسكات محامي الدفاع ودمرت الثقة في القضاة وممثلي الادعاء العام.

وسبق أن تجمع نحو مئات المحامين أمام قصر العدل في كاغليان بإسطنبول احتجاجا على مشروع القانون، وهتفوا "الدفاع لن يصمت".

وقال رئيس نقابة إسطنبول محمد دوراك أوغلو: "نواجه خطرا جديا يتجلى في إخضاع القانون في بلادنا (للحكومة). إن السلطة تستخدم قدرتها على التشريع كسلاح".

كما أعرب مجلس النقابات الأوروبية عن "قلقه البالغ" داعيا أنقرة إلى "الامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه عرقلة استقلال التعبير وحريته".

ومع إخضاع غالبية وسائل الإعلام للسلطة وتوقيف عدد كبير من المعارضين والناشطين المدنيين منذ 2016، تعتبر النقابات أحد آخر معاقل المعارضة في تركيا.

والإثنين الماضي، وافقت لجنة العدل بالبرلمان التركي، على تعديلات القانون الخاص بالمحامين في البلاد، تمهيدًا لإقراره في تجاهل كبير للمعارضة والاحتجاجات بشأنه.