"العين الإخبارية" تنشر تفاصيل قانون تفكيك "الإخوان" بالسودان
تضمن حل حزب "المؤتمر الوطني"، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان ومصادرة ممتلكاته مع حل الواجهات النقابية والمهنية التابعة له
بعد طول انتظار وترقب، أقر مجلسا السيادة والوزراء في السودان، ليل الخميس، قانونا جديدا يهدف إلى تفكيك نظام الإخوان الإرهابي وإنهاء سيطرته على مفاصل الدولة لثلاثين عاما ماضية قضاها في سدة الحكم.
وأجاز المجلسان هذا القانون بحكم أنهما يتوليان -بنص الوثيقة الدستورية- مهمة تشريع القوانين إلى حين تشكيل البرلمان، وهو المستوى المكمل لهياكل السلطة الانتقالية في السودان، والذي لم يشكل حتى الآن بسبب اتفاق مع الحركات المتمردة يقضي بتأجيله لحين تحقيق السلام في البلاد.
وقضى القانون الذي جاء تحت مسمى "تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين" والذي اطلعت عليه "العين الإخبارية"، بحل حزب "المؤتمر الوطني"، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان بقيادة الرئيس المخلوع عمر البشير، ومصادرة ممتلكاته لصالح الخزينة العامة، مع حل الواجهات النقابية والمهنية التابعة له.
واستولى نظام الإخوان المسلمين بقيادة البشير على الحكم في السودان بانقلاب عسكري في 30 يونيو/حزيران 1989م، مقوضا الحكومة الديمقراطية المنتخبة والتي كان يرأسها السياسي البارز الصادق المهدي.
وفور استيلائه على السلطة، سن نظام عمر البشير قانون "الصالح العام" الذي فصل بموجبه كل معارضيه من مؤسسات الدولة بصورة تعسفية وعين مكانهم عناصر موالية له سياسيا، وهو ما يعرف في أدبيات نظام الإخوان الارهابي بـ"التمكين".
ونص مشروع القانون على تكوين لجنة باسم "تفكيك نظام 30 يونيو" أن يرأسها أحد أعضاء مجلس السيادة، وينوبه وزير دولة بمجلس الوزراء، بجانب عضوية وزراء كل من العدل، الدفاع، والحكم الاتحادي وممثل من جهاز المخابرات، قوات الدعم السريع، وبنك السودان، والمراجع القومي وديوان شؤون الخدمة علاوة على خمسة أعضاء تختارهم اللجنة.
وتصدر هذه اللجنة قراراتها بالتوافق بالأغلبية العادية وتنعقد اجتماعاتها مرة كل أسبوع بحضور ثلثي الأعضاء ورئيسها أو نائبه. وأعطى القانون اللجنة الحق في الملاحقة القانونية ومصادرة الممتلكات لصالح الحكومة أو تحديد طريقة التصرف فيها لأي جهة حكومية.
وأعطيت اللجنة سلطة وصلاحية التوصية إلغاء أي وظيفة في جميع أجهزة الدولة العامة ومؤسسات الخدمة المدنية، وحل أي منظمة ربحية أو غير ربحية أو مفوضية أنشأت خلال عهد الإخوان، وإنهاء خدمة كافة المسؤولين والموظفين والعاملين فيها.
كما منحها سلطة التوصية بإنهاء خدمة أي شخص في أي جهاز حكومي أو بالخدمة المدنية حصل على الوظيفة العامة بسبب المحسوبية أو استخدام النفوذ، وحق نقل أي موظف بالخدمة العامة أو شركة تابعة للدولة، بالإضافة إلى صلاحية تعيين مطلقة.
كما مُنحت اللجنة حق طلب المعلومات والتقارير من مؤسسات الدولة، واستدعاء أي شخص للإدلاء بأي معلومات، بجانب الاطلاع والحجز على جميع الحسابات البنكية للأشخاص والجهات الاعتبارية لأغراض تفكيك النظام البائد واتخاذ التدابير القانونية بشأنها.
وتفوض اللجنة باتخاذ أي إجراءات جنائية أو قانونية ضد أي شخص ومطالبته بالتعويض عن أي كسب غير مشروع بسبب الوظيفة أو طريقة الحصول عليها وثراء حرام وغير مشروع.
كما تكلف بوضع الخطط والبرنامج الكفيلة لتفعيل هذا القانون لتمام عملية تفكيك النظام في كافة مؤسسات أو أجهزة الدولة، واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذها، أو إنشاء أي كيان بديل وتحديد هياكله واختصاصاته، ويمكن للنائب العام إعطاؤها جزءا من صلاحياته أو كلها.
ويتضمن القانون حل حزب المؤتمر الوطني وحذفه من سجل التنظيمات والأحزاب السياسية، بجانب حل كل الواجهات الحزبية والمنظمات التابعة له أو لأي شخص أو كيان يعتبر من نتائج النظام السابق بقرار تصدره اللجنة.
كما تضمن القانون مصادرة ممتلكات وأصول الحزب وواجهاته النقابية والاتحادات الطلابية لصالح الحكومة طبقا لما تقرره اللجنة.
ونص القانون أيضا على حل النقابات والاتحادات المهنية وأصحاب العمل، والتي تمثل جميعها واجهات حزب المؤتمر الوطني المحلول، على أن تنعقد الجمعيات العمومية خلال ثلاثة أشهر من الحل، وتقوم اللجنة بتشكيل لجان تسيير مهمتها حتى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
كما اشتمل على عدم تمتع أي شخص بأي حصانة موضوعية أو إجرائية عند اتخاذ أي تدبير ضده بموجب هذا القانون، وأن الجرائم وتدابير التقاضي لا تسقط بالتقادم. وأقر تشكيل لجنة لاستئناف قرارات لجنة تفكيك نظام الإخوان.
وقال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، تعليقا على الخطوة، في تغريدات على صفحته الرسمية بتويتر: إن "قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانوناً للانتقام، وإنما يرمي إلى حفظ كرامة الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف".
وأضاف: "أجزنا هذا القانون في اجتماع مشترك مع شركائنا في مجلس السيادة حتى يأخذ مشروعيته الكاملة؛ إقامة للعدل واحتراماً لكرامة الناس وصوناً لمكتسباتهم، وحتى يتسنى استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب".
aXA6IDE4LjExOC4xMTkuNzcg جزيرة ام اند امز