خلافات دياب وباسيل تؤخر إعلان تشكيل حكومة لبنان

مصادر مطلعة تقول "يجب الإسراع بتشكيل الحكومة كي لا تؤثر المتغيرات الإقليمية عليها، حيث يمكن أن تؤدي لتراجع بعض الفرقاء لا سيما حزب الله"

تبدّد التفاؤل الذي انتشر بقرب الإعلان عن الحكومة الجديدة، بسبب الخلافات بين المكلف بتشكيل الحكومة حسان دياب ووزير الخارجية جبران باسيل، بشأن الأسماء المطروحة لتولي وزارات الطائفة المسيحية.  

• لبنانيون يتظاهرون أمام منزل دياب للتراجع عن تشكيل الحكومة 
• مصادر لبنانية لـ"العين الإخبارية": إعلان تشكيل حكومة دياب خلال أيام

وقالت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية": "إن الخلافات التي تصاعدت بين دياب وباسيل حول الأسماء المطروحة لتولي بعض الوزارات المخصصة للطائفة المسيحية، ستؤخر الإعلان فقط عدة أيام". 

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم الإفصاح عن أسمائها، "يجب الإسراع بتشكيل الحكومة كي لا تؤثر المتغيرات الإقليمية عليها، حيث يمكن أن تؤدي لتراجع بعض الفرقاء لا سيما حزب الله على قبول حكومة تكنوقراط، والضغط باتجاه حكومة سياسية". 

ولفتت إلى أن بعض التبدلات بدأت تلوح في الأفق حول توجه حزب الله وحركة أمل لتغيير الأسماء التي كانا رشحاها لتولي الوزارات المخصصة للطائفة الشيعية، واتفق على أن تكون من غير السياسيين أو الحزبيين لتشكيل حكومة تكنوقراط. 

وتتركز الخلافات بين دياب وباسيل، بحسب المصادر، حول الأسماء المطروحة لتولي بعض الوزارات المخصصة للطائفة المسيحية، ومن بينها الطاقة والخارجية، حيث يحاول الأخير فرض أسماء، ويرفض الأسماء التي طرحها رئيس الحكومة المكلف. 

وعادت مشكلة وزارة الداخلية للواجهة مع اعتذار شخصيات سنية عن عدم قبولها انطلاقا من رفض الشارع السني لتكليف دياب، ورفض "تيار المستقبل" الذي يرأسه رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري المشاركة في الحكومة. 

وأوضحت مصادر سياسية معارضة لـ"العين الإخبارية" أن باسيل يرفض تولي وزراء سابقين للوزارات، ردا منه على مطلب دياب بعدم تولي شخصيات كانت في الحكومة السابقة، متمسكا بمبدأ "ألا يكونوا وزراء سابقين لا في الحكومة المستقيلة ولا غيرها".

وبحسب المصادر، فإن باسيل يتمسك بهذه المعايير لرفض مشاركة وزير الداخلية السابق زياد بارود الذي طرح لتولي العدل، والأمر نفسه بالنسبة للوزير السابق دميانوس قطار الذي يدعمه دياب لتولي الخارجية. 

وأمام هذه الخلافات، تقول المصادر: "يمكن حسم الوزارتين اللتين ستمنحان للطائفة السنية، وهما: التربية للأستاذ الجامعي طارق المجذوب، والاتصالات للمهندس عثمان سلطان، فيما يبحث عن شخصية سنية تتولى الداخلية". 

أما فيما يتعلق بالحقائب المخصصة للطائفة الشيعية والموزعة بين حزب الله وحركة أمل، فلا يزال ثابتا حتى الآن اسم الخبير الاقتصادي غازي وزني لوزارة المال، بينما يتجه الحزب وحركة أمل لطرح أسماء أخرى لوزارات الصحة والزراعة والصناعة. 

ووفق آخر نتائج المباحثات، بات شبه محسوم أن يتولى عن المقعد الدرزي الدكتور رمزي مشرفية وزارتي الشؤون الاجتماعية والمهجرين، انطلاقا من مبدأ دمج بعض الوزارات نتيجة الاتفاق على تشكيل حكومة مصغرة من 18 وزيرا بعدما كانت 30 وزيرا في الحكومة السابقة. 

وأمام هذه التعقيدات، لا تزال الأحزاب المعارضة، لا سيما "الحزب التقدمي الاشتراكي" و"القوات اللبنانية" و"تيار المستقبل" وحزب الكتائب، تنتقد طريقة تأليف الحكومة. 

وكتب وزير الصناعة وائل أبو فاعور تغريدة جاء فيها: "نفس العقل الاستئثاري التخريبي الذي أعاق أو شكل الحكومات السابقة لا يزال يتحكم بتشكيل الحكومة القادمة، وكل ما يقال عكس ذلك عن أدوار دستورية هو غير صحيح، الحفلة التنكرية تزداد صخبا".