مصادر لبنانية لـ"العين الإخبارية": إعلان تشكيل حكومة دياب خلال أيام
لبنان يشهد منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة
رجحت مصادر لبنانية عدة، السبت، الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة خلال أيام، بعد أن دخلت المفاوضات بين الأحزاب مرحلتها الأخيرة عقب تذليل عدة عقبات، بعضها مرتبط بالتوزيع الطائفي للوزارات.
ويعمل رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب، على تشكيل حكومة مصغرة تتكون من 18 وزيرا فقط.
وتعرض مسار مفاوضات تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، لانتقادات كثيرة من قبل الأحزاب المعارضة، التي رفضت المشاركة فيها، كما لم تدعم حسان دياب لرئاستها، وهو الذي ينظر إليه على اعتباره مرشح "حزب الله" وحلفائه.
وقالت مصادر وزارية لبنانية مطلعة على هذه المباحثات لـ"العين الإخبارية"، إنه وبعد المشكلة التي واجهها دياب في قبول شخصيات سنية في الحكومة الجديدة، تمكّن من الاتفاق مع 3 شخصيات سنية للمشاركة فيها، وهم في وزارة الاتصالات المهندس عثمان سلطان، ولوزارة التربية الدكتور طارق مجذوب، وفي وزارة الداخلية العميد المتقاعد طلال اللادقي، والتي تشير معلومات إلى أنه من المقربين من "حزب الله".
ورفضت شخصيات عدة من الطائفة السنية الدخول في الحكومة، ومنهم عدد من الضباط المتقاعدين عرض عليهم تولي وزارة الداخلية التي لطالما كانت في السنوات الأخيرة من حصة "تيار المستقبل"، بينهم مدير عام الأمن العام السابق إبراهيم بصبوص.
وكان رفض هذه الشخصيات ينطلق من رفض الشارع السني لتكليف دياب، خاصة بعد اعتذار رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري عن القبول بإعادة تكليفه، كما رفض مشاركة "تيار المستقبل" الذي يترأسه في حكومة دياب.
يأتي ذلك، فيما بدأت تتصاعد الانتقادات ضد مسار التأليف، من قبل الأحزاب المعارضة التي رفضت المشاركة في الحكومة اللبنانية، على غرار "حزب القوات اللبنانية" و"تيار المستقبل"، إضافة إلى "الحزب التقدمي الاشتراكي" و"حزب الكتائب"، وهي الأحزاب التي رفضت تسمية دياب في الاستشارات النيابية.
وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال والقيادي في "الحزب التقدمي الاشتراكي" وائل أبوفاعور قال أمس عبر تويتر: "الحكومة القادمة ستكون حفلة تنكرية بامتياز أسماء جديدة لمسميات قديمة نفس العقل الاستبدادي الجشع يتحكم بالتأليف"، في إشارة منه إلى أن الأسماء هي ممثلة لأحزاب السلطة على خلاف ما سبق أن أعلن الجميع أنه لن يسمي حزبيين.
بدوره، انتقد رئيس "الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، عبر تويتر توزيع الوزارات، قائلا: "أقول للذين يشكّلون الوزارة، وأذكّر بأنّ الدروز ليسوا في موقع الاستعطاف أو الشحاذة لوزارة، باسمي وأسم جميع الّذين يمثّلون هذه الطائفة الكريمة وخارج الانقسامات السياسيّة، فإنّنا نطالب بالمساواة النوعيّة في التمثيل، أقلّها الصناعة والأشغال، ونرفض النفايات؛ أمّا الشؤون الإجتماعية فاهدوها لـ"مؤسسة كاريتاس".
من جانبه، اعتبر رئيس "القوات" سمير جعجع أن ما يتم تسريبه بشأن الحكومة لا يوحي بالأطمئنان.
وقال في بيان: "إن كل ما تسرّب ويتسرّب إلى وسائل الإعلام عن التشكيلة الحكومية المرتقبة لا يوحي البتّة بالاطمئنان، إن لجهة تدخل القوى السياسية بعينها التي كانت السبب في وصول الأزمة في البلاد إلى ما وصلت إليه، أم لجهة تناتش الحقائب بين هذه القوى، أم لناحية أيضا تسمية وزراء هم أقرب إلى مستشارين لهذه القوى السياسية".
وأضاف: "أن انتفاضة الشعب اللبناني المستمرة منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إنما حصلت بوجه القوى السياسية نفسها التي تحاول اليوم السيطرة مجددا على تشكيل الحكومة الجديدة."
وأكد أن انتفاضة الشعب اللبناني لم تحصل لتبديل وجه بآخر، وأنما لإفساح المجال أمام شخصيات جديدة لا تأثير للقوى السياسية المسؤولة عن إيصال البلاد إلى ما وصلت إليه على قرارها.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها لـ"العين الإخبارية"، وبعض الأسماء التي يتم التداول بها، فإن أسماء الوزراء المسيحيين هم، ناصيف حتي لوزارة الخارجية، من المستقلين وفيليب زيادة لوزارة الطاقة هو لبناني يحمل الجنسية الأمريكية كان قد عينه باسيل قنصلاً في لاس فيجاس.
ووفق المعلومات ذاتها، ستتولى نقيبة المحامين السابقة أمل حداد، موقع نائب رئيس مجلس الوزراء، و جان صرّاف وزيرا للاقتصاد وميشال منسى وزيرا للدفاع وبترا خوري في وزارة العمل ومارتين اوهانيان في وزارة الإعلام والثقافة.
وفي وزارة العدل اللبنانية اتفق على تعيين القاضي هنري خوري وزياد مكاري في وزارة الأشغال، ممثلا لتيار المردة الذي يرأسه الوزير السابق سليمان فرنجية.
وتوقعت كتل نيابية لبنانية مؤثرة وخبراء مؤخرا أن تكون الحكومة الجديدة المرتقبة ظاهرها تكنوقراط وباطنها حزبي، في خطوة يرجح أن تثير غضب الشارع المحتقن أصلا.
ويتمسك المحتجون في لبنان منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتشكيل حكومة تكنوقراط بعد أن أعربوا عن فقدانهم الثقة في الطبقة السياسية في البلاد.
وتم تكليف حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة في 19 من الشهر الجاري بعد استشارات نيابية ملزمة أجراها رئيس الجمهورية مع النواب، وحاز الرئيس المكلف 69 صوتاً من أصوات النواب، وامتنع خلالها 42 نائباً عن تسمية أحد لتشكيل الحكومة، من بينهم كتلة المستقبل برئاسة الحريري.
واستقال الحريري وحكومته في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي "تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، ويؤكد المحتجون استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.
