رابع أيام الحوار الليبي.. خلافات حول إلغاء اتفاقيات السراج وأردوغان
تستمر نقاشات الفرقاء الليبيين المشاركين في الحوار السياسي في تونس وسط أجواء من الخلافات على صلاحيات المجلس الرئاسي الجديد.
وانطلقت صباح اليوم الخميس في منطقة قمرت شرقي العاصمة التونسية تونس، حوارات الفرقاء الليبيين لليوم الرابع على التوالي، بهدف التوصل لاتفاق سياسي شامل ينهي الأزمة، وسط خلافات حول صلاحيات المجلس الرئاسي، وآلية اختياره.
صلاحيات المجلس
ويقول صالح بوخريصة الكزة عضو لجنة الحوار السياسي في تونس، إن المشاورات مستمرة بشكل جيد، وسط أجواء من الحذر، مؤكدا أن المناقشات لن تنتهي بشكل كامل قبل أسبوع بسبب خلافات حول اختصاصات المجلس الرئاسي.
وتابع في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن لجنة الصياغة المكونة من 11 شخصا تجري الآن نقاشات حول كتابة اختصاصات المجلس بعد المشاورات التي جرت داخل اللجنة.
وأضاف أن النقاشات تدور الآن حول صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة، ولم يصل المجتمعون بعد إلى آلية اختيار أعضاء المجلس وهيكلته، التي من المتوقع أن تشهد خلافات جوهرية.
اتفاق أردوغان السراج
ويشير الكزة إلى أن هنالك خلافا جوهريا على صلاحية المجلس الرئاسي الجديد بتوقيع أو إلغاء الاتفاقات السابقة للحكومة السالفة، بما فيها اتفاقية السراج - أردوغان البحري والعسكري.
وشدد الكزة على أن من حق المجلس الجديد أن يوافق على عقد اتفاقات أو إلغاء اتفاقات سابقة قائلا: "أي حكومة في دولة ذات سيادة من حقها عقد اتفاقات أو إلغاء اتفاقات سابقة، ولها الحرية الكاملة في وضع سياساتها وعلاقاتها مع الدول".
وأردف أن القاعة بها خليط من الأطراف والتوجهات وأن كل جانب يتمسك بما يراه مناسبا، وأن هنالك أطرافا عديدة ترفض ما يطرحه ممثلو الإخوان، من الجنوب والشرق الليبي.
وشدد على أنه على اللقاء أن يخلص لصيغة توافقية وأن على الإخوان أن لا يتمسكوا بهذه الاتفاقات المسيئة والمعيبة بهدف الحل وإلا ستظل ليبيا في أزمتها "وإلا سيكون على ليبيا السلام".
هيكلية الرئاسة
وأضاف أن هنالك أسماء تطرح للنقاش في أروقة الاجتماعات ولكن ليس بشكل رسمي داخل قاعة النقاشات وأن هنالك اعتراضات كبيرة بين المجتمعين على بعض النقاط الخلافية.
وأردف أن بعض المجتمعين يرون أن يكون اختيار المسؤولين من داخل لجنة الحوار، وآخرين يرون استبعاد من تولى مناصب قيادية في الفترة القادمة من عضوية المجلس والحكومة.
وأشار إلى أن حوارات بوزنيقة التي قضت بالمحاصصة بين الأقاليم الثلاثة لن يؤخذ منها هيكلة المجلس الرئاسي والحكومة بل سيتوقف دورها على توزيع المؤسسات على الأقاليم فقط، بل سيتم النقاش فيها داخل اللجنة.
وانطلقت فعاليات الملتقى السياسي الليبي في تونس، الإثنين الماضي، بعد سلسلة من اللقاءات التمهيدية والمسارات العسكرية والدستورية السابقة عليه.
وجاء الملتقى انطلاقا من مخرجات برلين وقرار مجلس الأمن رقم 2510، إضافة إلى التفاهمات السياسية السابقة للوصول إلى تشكيل حكومة ومجلس رئاسي يبسطان سلطتهما على كامل ليبيا لإنهاء حالة الاحتقان.
وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتفقت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في جنيف، على وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها.
كما اتفقت على ضرورة خروج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها.
وأوصت مخرجات الاجتماع بتشكيل قوة عسكرية تعمل كقوة تساهم في الحد من الخروقات المتوقع حدوثها، وبدء عملية حصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة بجميع مسمياتها على كامل التراب الليبي وتفكيكها.
وتأتي اجتماعات الملتقى السياسي الليبي في تونس وسط رفض كبير للأسماء المشاركة فيه والتي اختارتها البعثة الأممية.
واتضح من خلال تلك الأسماء غلبة المنتمين والمؤيدين لتنظيم الإخوان الإرهابي حيث تجاوز عددهم 43 شخصا من مجموع 75 مشاركا بالملتقى.
