القضاء الليبي يرفض بشدة "المحاصصة" في اختيار قادته

جدد المجلس الأعلى للقضاء الليبي رفضه الشديد أن يكون اختيار قادته عبر منطق المحاصصة الحاصل في الحوار السياسي.

وشدد المجلس، في بيان له، على أهمية الاستقلال الكامل للسلطة القضائية وقواعد الاختيار لمناصبها، وفقا للمعايير المصاغة بالتشريعات الخاصة بها، واستبعاد تلك المناصب من المادة 15 من الاتفاق السياسي، الذي جرى العام 2015 في مدينة الصخيرات المغربية. 

وأشار المجلس إلى رفضه منطق المحاصصة الجهوية فيما يتعلق بالوظائف القضائية، ورفض أي مخرجات تؤدي إلى ذلك، ورفض المحاصصة التي كافح من أجل أن ينأى بالقضاء عنها.

وطالبب المجلس بأن يضع الجميع أمام مسؤولياتهم، وأنه لن يقف متفرجا على تقاسم السلطة القضائية، وفقا لمعايير لا يساندها أي نص في القانون، ولا عرف قضائي.

• وثيقة قمرت.. ثالث أيام الحوار السياسي الليبي في تونس

يأتي ذلك رفضا للتسريبات المتداولة من ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس القاضية بتقاسم المناصب السيادية في ليبيا، وفقا للمحاصصة الجهوية بين الأقاليم الثلاث.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدر المجلس بيانا رفض فيه ما انتهت إليه تفاهمات الحوار السياسي الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية فيما يتعلق بالسلطة القضائية، مشددا على ضرورة اتباع آليات معينة في اختيار رئيس المحكمة العليا ومنصب النائب العام.

واعتبر المجلس ذلك تدخلا ومساسا بسيادة واستقلال السلطة القضائية، التي ظلت موحدة ولم تنقسم، وكانت رمزا لوحدة البلاد طوال فترة الصراع المرير الذي انعكس على كافة المؤسسات السيادية، عدا مؤسسة القضاء التي حافظت على وحدتها بفعل تصميم أبنائها الذين رفضوا ذلك الصراع ونأوا بأنفسهم ومؤسستهم عن الدخول فيه.

وفي 12 يوليو/تموز 2019 انتخب المجلس الأعلى للقضاء 12 عضواً لولاية جديدة مدتها ثلاثة أعوام، إضافة إلى ثلاثة معينين من قِبَل البرلمان، وهم رئيس المجلس، والنائب العام، ورئيس التفتيش القضائي، وهو أحد المؤسسات الليبية القليلة التي لم تشهد انقساما وظلت موحدة في كافة أنحاء البلاد.

ودعت البعثة الأممية 75 مشاركا في الملتقى السياسي الليبي بتونس والاجتماعات التمهيدية له لإيجاد توافق حول سلطة موحدة وإجراء الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقصر إطار زمني ممكن، إلا أن الأسماء التي أعلنت عنها البعثة الأممية، لاقت رفضا واسعا في ليبيا، بسبب عدم وجود تمثيل عادل لكل النخب السياسية ومؤسسات المجتمع الدني فيه.

ويناقش المجتمعون في الملتقى، الذي انطلق الإثنين، ويستمر لمدة 6 أيام، آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وتحديد صلاحيات كل منهما، بالإضافة إلى صياغة "اتفاق سياسي" يضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.