"طيار ديلفري".. عمالة المنصات الرقمية بمصر تشكو نقص الحماية
بين شوارع القاهرة المزدحمة بالسيارات والمارة يتنقل آلاف الشباب من سائقي الدراجات الهوائية أو النارية التنقل بخفة دون حماية أو تأمين.
ويسعى هؤلاء الشباب الذين يطلق عليهم لقب "طيار" لتوصيل ما يحملون من طلبات إلى زبائن منصات الشراء الرقمية والتطبيقات الإلكترونية.
وفي مصر تدفع الضغوط الاقتصادية الكثير من المواطنين خصوصا الشباب المتعلم للجوء إلى العمل في مجال التوصيل في وقت يشهد الطلب أون لاين توسعا وتناميا.
ولن تتعجب كثيرا إذا علمت أن محمد شريف، الذي يحمل بكالوريس الهندسة وكان يعمل مهندسا لفترة من الوقت ويبلغ من العمر 37 عاما قد انخرط هو الآخر في العمل بمجال التوصيل. فحينما لم يجد شريف وظيفة في مجاله اضطر قبل ثلاثة أشهر إلى الالتحاق بشركة "طلبات"، وهي منصة إلكترونية تستقبل طلبات زبائن المطاعم المختلفة في مصر وتوصلها إلى منازلهم.
ويقول شريف الذي يعمل في توصيل الطلبات مستخدما دراجته العادية، "إنهم يستنزفون دمك من كل ناحية.. ولكن ليس هناك شغل" بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
ومؤخرا لجأ المصريون إلى الاقتطاع من مدخراتهم لمواجهة الموجة التضخمية الحالية بعد أن قفز مؤشر الأسعار إلى 12,1% وهي النسبة الأعلى منذ ثلاثة أعوام والتي تسبب بها قرار البنك المركزي خفض قيمة العملة المحلية بقيمة 18% تقريبا أمام الدولار الأمريكي.
كما تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا بنهاية شباط/فبراير الماضي في ارتفاع أسعار السلع الغذائية والوقود على مستوى العالم.
إضراب
وفي مطلع نيسان/أبريل، دعا عمال توصيل في شركة طلبات إلى إضراب للمطالبة برفع أجورهم، حسب ما قال أحدهم رافضا ذكر اسمه، موضحا أن عمال التوصيل الذين يطلق عليهم المصريون "الطيارين" يحصلون على عمولات ما بين 9 و18 جنيهًا مصريًا في كل طلب (بين 50 سنت أمريكي ودولار)، بحسب التطبيق.
ومنذ عام 2020 لم تتغير قيمة هذه العمولات، على ما يقول عامل التوصيل.
ومن جهته قال شريف "يمكنك العمل في مناوبة من 9 أو 10 ساعات، ولكن لا تحصل على طلبات كافية.. فتجد بنهاية اليوم أن ما تحصلت عليه لا يتجاوز 30 أو 40 جنيها"، في بلد يصل فيه سعر الخبز إلى أكثر من 11 جنيها للكيلوجرام.
لم يستمر إضراب موصلي شركة طلبات سوى يومين، ولم يشارك به سوى القليل من أسطول سعاة الشركة البالغ قوامه 12 ألف عامل، لكنه يعطي مؤشرا عن حالة اقتصاد العمل الحر الضخم القائم على التطبيقات في مصر.
وتقدر أعداد العاملين بخدمات المنصات الرقمية ما بين 100 و200 ألف عامل دون عقود أو تأمين صحي وشبكات الأمان الاجتماعي. وفي عام 2019 بلغ عدد السائقين العاملين بشركة أوبر وحدها 90 ألف شخص.
وفي مصر تمثل شريحة الشباب أو من لم يتجاوز عمره 30 عاما، حوالي 60% من إجمالي سكان البلد العربي الأكثر تعدادا للسكان بأكثر من 103 ملايين نسمة. وتسجل نسبة البطالة بين هذه الشريحة نسبة 26%، حسب بيانات البنك الدولي.
كما أفادت إحصاءات منظمة العمل الدولية بأن نسبة البطالة بين حملة المؤهلات التعليمية في مصر بلغت 14,5% عام 2020.
العمل الرقمي
والعام الماضي أصدر مشروع "فير وورك" التابع لجامعة اكسفورد تقريرا بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، لتقييم سبع منصات عمل رقمية في مصر.
وأفاد التقرير بأن تطبيقات "اوبر" للتنقل و"طلبات" لتوصيل الطعام و"مُنجز" للتسوق من البقالة سجلت تقييم 1/10.
وسجل تطبيق "سويفيل" للنقل الجماعي، بحسب التقرير، تقييم 3/10 وتعتبر شركة سويفيل الحصان الرابح في المنطقة بين الشركات الناشئة خصوصا بعد أن تصدرت عناوين الصحف عقب إدراجها في بورصة ناسداك الأمريكية بقيمة 1,5 مليار دولار الشهر الماضي.
وكان تطبيق "ف الخدمة" للخدمات المنزلية هو الذي حصل على التقييم الأعلى بواقع 5/10.
وقال عمر رمضان رئيس الشركة، من النادر أن تتم مناقشة ظروف العمل تحت النظام الرقمي، مؤكدا أنه "نادرا ما يتم التحدث عن أجور العاملين وإذا كانت عادلة أم لا، أو إذا كنا نستغل ضعفهم".
وأصدر تطبيق طلبات بيانا رد فيه على إضراب عاملي التوصيل قائلا "في المتوسط يكسب (عامل التوصيل) ما بين 4000 و6000 جنيه في الشهر"، مشيرا إلى أن المتوسط قد يصل إلى 10000 جنيه "حال عمله 8 ساعات أو أكثر في اليوم".
وفي المقابل يقول عمال التوصيل إن متوسط الدخل المشار إليه لا يشمل ما يتحملونه من تكاليف مثل الوقود وصيانة الدراجات.
وأعلنت الحكومة المصرية، الأسبوع الماضي، عن زيادة أسعار الوقود بنسبة 3%، ما يزيد الضغط على الأجور.
ويوضح شريف إن سائقي الدراجات النارية قد يصل دخلهم إلى 5000 جنيه على منصة طلبات "ما يمثل ضعف" ما يجنيه عاملو التوصيل الذين يمشون على الأقدام أو يستخدمون دراجات هوائية.
مخاطر جمة
وعادة ما يواجه أصحاب الأعمال الحرة خصوصا من يعملون في توصيل البضائع بعض مخاطر التنقل والازدحام والفوضى المرورية في العاصمة المصرية. وحسب البيانات الرسمية، أودت حوادث الطرق بحياة 7000 شخص في عام 2020.
ونفت أسماء خليل المسؤولة في تطبيق +طلبات+ تقارير عن عدم توفير خطة تأمين لعمال التوصيل، مؤكدة أن المنصة تمول التأمين على الحياة والتأمين الكامل ضد الحوادث من خلال مكاتب التعهيد الخارجية.
وفي مصر هناك 13,6 مليون شخص مؤمن عليهم من قبل الضمان الاجتماعي للدولة، بينما توضح بيانات منظمة العمل الدولية أن 63٪ من القوى العاملة تعمل في الاقتصاد غير الرسمي التي تحاول الدولة تنظيمه.
وفي هذا السياق قال رمضان "الجميع في اقتصاد العمل الحر يتعرض لهذه المنطقة الرمادية عندما يتعلق الأمر باللوائح"، ضاربا أمثلة بـ قانون العمل وقانون الضرائب والضمان الاجتماعي.
وأضاف "ليس واضحا على الإطلاق كيف يتصرف اقتصاد العمل الحر وسط ذلك".
وفيما يتعلق بخطة التأمين الخاصة بمنصة طلبات، قالت خليل إن المبادرات تتم "بدافع حسن النية"، مشيرة إلى أن الأمر "ليس ملزما لأحد".
ويرى وائل توفيق من مسؤولي تجمع "التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي" أن أفضل ملاذ للعمال هو تأسيس نقابة رسمية.
إلا أن هذا الأمر لا يعد بسيطا من وجهة نظر شريف الذي يقول إن عمال التوصيل "لا يتقابلون إلا عن طريق الصدفة".
aXA6IDMuMTQ0LjkzLjM0IA== جزيرة ام اند امز
