مصر تعلق على تصنيف "فيتش" العالمية لاقتصادها
علقت مصر على تقييم مؤسسة «فيتش» العالمية لاقتصادها والذي أعطى مصر "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت فيتش إن تصنيف مصر مدعوم بسجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير ونموه القوي.
وتتوقع "فيتش" نجاح محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، إن تقييم مؤسسة «فيتش» للمرة الرابعة خلال أزمة «كورونا»، يُعد بمثابة شهادة ثقة دولية جديدة بقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأضاف أن الاقتصاد المصري متنوع ويكبر وينمو ليؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وأن الإصلاحات المالية والاقتصادية جعلتنا أكثر صلابة وتماسكًا فى التعامل الإيجابي مع الأزمات العالمية؛ على نحو ينعكس في القدرة على امتصاص واحتواء الآثار السلبية للصدمات الداخلية والخارجية بشهادة المؤسسات الدولية.
ولفت إلى أن مصر سجلت أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية بنسبة ٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢١، ليُصبح الاقتصاد المصري من الاقتصادات القليلة بالعالم التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية.
وأشار الوزير إلى أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر مؤخرًا، لمعدل نمو الاقتصاد المصري من ٥,٦٪ إلى ٥,٩٪ بنهاية يونيو المقبل.
كما قرر بنك «ستاندرد تشارترد» توسيع أنشطته في مصر؛ باعتبارها من الاقتصادات الأكبر والأسرع نموًا بالمنطقة، مما يؤكد أهمية التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بما حققه من مكتسبات جعلتنا أكثر قدرة على الصمود أمام الاضطرابات الحادة والاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمى، وتلقى بظلالها على مختلف الاقتصادات خاصة الدول الناشئة.
وقال إن تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي يتصدر أولويات الحكومة؛ لتحسين مناخ الأعمال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي فى كل المجالات خاصة فى المشروعات التنموية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتعظيم حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذى يسهم فى تحسن الميزان التجاري وبناء قاعدة صناعية قوية.
وأظهر مسح أجرته رويترزأن الاقتصاد المصري سينمو بمعدل 5.3 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران لكن النمو سيتباطأ إلى 5.2 بالمئة في السنة المالية 2022-2023 مع تراجع السياحة وارتفاع أسعار السلع الأولية وزيادة أسعار الفائدة.
وتوقعت وزارة التخطيط في نوفمبر/تشرين الثاني أن يبلغ معدل النمو 5.6 بالمئة في السنة المالية الحالية، وقالت وزارة المالية في يناير/كانون الثاني إنها تتطلع إلى معدل نمو يبلغ 5.7 بالمئة في مسودة الموازنة العامة للسنة المالية 2022-2023.
لكن في الشهر الماضي خفضت وزارة التخطيط المستوى المستهدف لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسنة 2022-2023 إلى 5.5 بالمئة مشيرة إلى تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وتوقع مسح أجرته رويترز قبل ثلاثة أشهر أن يبلغ النمو في السنة المالية الحالية 5.2 بالمئة.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع التضخم في مصر في شهر مارس آذار إلى 10.5 بالمئة وهو أعلى مستوياته منذ ثلاث سنوات فيما يرجع جزئيا إلى نقص السلع الأساسية بسبب الأزمة الأوكرانية. ويستهدف البنك المركزي نطاقا للتضخم بين خمسة وتسعة بالمئة.
وتستورد مصر، وهي من أكبر مشتري القمح في العالم، أغلب احتياجاتها من الحبوب من روسيا وأوكرانيا، كما أن السياح من الدولتين يشكلون نسبة كبيرة من السياح الذين يفدون على مصر كل عام.
ومن ناحية أخرى دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين إلى سحب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية.
