دبلوماسيون عن ترسيم الحدود بين مصر واليونان: يوقف بلطجة تركيا

الدبلوماسيون يقولون إن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية "خطوة مهمة جدا" في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط

وصف دبلوماسيون مصريون سابقون اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة القاهرة واليونان بأنها "انتصار كبير للجانبين ودول شرق المتوسط"، مؤكدين أن الاتفاقية ستكبح البلطجة التركية، وستوفر إطارا قانونيا يقطع الطريق أمام أنقرة في سلب غاز المتوسط. 

وقال الدبلوماسيون لـ"العين الإخبارية" إن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية "خطوة مهمة جدا" في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط بالكامل، وليس فقط شرق المتوسط.

وقع وزيرا خارجية مصر سامح شكري واليونان نيكوس دندياس، الخميس، اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.  

• وزيرا خارجية مصر واليونان: اتفاق ترسيم الحدود يتوافق والقانون الدولي

وقال وزير الخارجية المصري، خلال مؤتمر صحفي، إن اتفاق ترسيم الحدود يتوافق مع قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأضاف: "توصلنا لاتفاق تعيين الحدود البحرية مع اليونان بعد سلسلة من جولات التفاوض، بما يفتح آفاقا واعدة في مجال الطاقة".

من جانبه، شدد نيكوس دندياس على أن الاتفاق مع مصر "يحتذى به ويتوافق مع القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار".  

•  خبير مصري: تعيين الحدود مع اليونان يرد على اتفاق أردوغان-السراج

ووصف وزير الخارجية اليوناني خلال المؤتمر الصحفي، اتفاق ترسيم الحدود مع الجانب المصري بـ"التاريخي"، مشددا على أنه اتفاق "عادل ويحقق المنفعة لدولتينا"

وقف البلطجة التركية

السفير محمد العرابي وزير الخارجية المصري الأسبق عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أكد أن توقيت توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة وأثينا "مهم جدا" بعد تجاوز جميع النقاط العالقة، والمشاكل الفنية بين الجانبين والتي استغرقت عدة سنوات.

واعتبر العرابي أن توقيع الاتفاقية "انتصار كبير" للجانبين، في ظل ظروف خطيرة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، بسبب البلطجة التركية وتحرشها بالدول الصديقة لمصر قبرص واليونان، مردفا :"تلك الدول، سوف تتحرك بسلام وشجاعة في الاستفادة من الثروات الطبيعية في المناطق الاقتصادية الخالصة".

وشدد وزير الخارجية الأسبق على أن الاتفاقية قطعت الطريق أمام أنقرة التي تمارس بلطجة غير مسبوقة في المنطقة، ولا تعبأ بالقانون الدولي أو ميثاق الأمم المتحدة أو قانون البحار، وترى أنها صاحبة حق في التنقيب بمنطقة شرق المتوسط.

ونبه عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إلى أن الاتفاقية اليوم بمثابة صياغة سياسية قانونية تمهد للتعاون واستفادة الجانبين المصري واليوناني في إطار قانوني صرف.

واستطرد: "تضمن الاتفاقية لدول اليونان وقبرص ومصر، سلمية التحرك في المنطقة، وتعزيز التعاون بينها".

ترسيخ دعائم أمن واستقرار المنطقة

من جهته، قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن توقيع الاتفاقية "خطوة مهمة جدا في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في منطقة المتوسط بالكامل، وليس فقط شرق المتوسط".

وأبرز هريدي أن الاتفاقية "خطوة مهمة ليست فقط على صعيد العلاقات بين الجانبين اليوناني والمصري بل في شرق المتوسط، وعلى صعيد التعاون بين الدول العربية والأورومتوسطية".

ونبه الدبلوماسي المصري إلى أن الاتفاقية ستودع لدى الأمم المتحدة؛ من أجل استكمال شكلها القانون الدولي بحيث لا يمكن لأي دولة أخرى أن تقول بأنها لا تعترف بها.

ومن نتائج ترسيم الحدود بين القاهرة وأثينا أن "أي اعتداء على السيادة البحرية لكل من الدولتين على المنطقة الاقتصادية الخالصة لها، سوف يواجه بإجراءات تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة".

وأشار هريدي إلى أن ترسيم الحدود البحرية كان محل بحث وتفاوض بين مصر واليونان منذ فترة طويلة، وجاء تعيين الحدود في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وذكر بأن قانون البحار يحدد كيفية تعيين الحدود البحرية للدول، فيما لم توقع تركيا عليها.

يشار إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1982، ودخلت حيز التنفيذ في 16 نوفمبر 1994 بعد أن صادقت عليها 60 دولة، بينها مصر، فيما لم توقع عليها كل من تركيا وإسرائيل وأمريكا.

ونهاية يناير/كانون الثاني 2018، كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي اعتماد بلاده ترسيما "محتملا" للحدود البحرية مع اليونان لم يدخل بعد حيز التنفيذ.

وقال السيسي، خلال افتتاح حقل "ظهر" للغاز شمال شرقي البلاد: "لو لم نكن رسمنا الحدود مع قبرص لما توفرت لنا الفرصة لاكتشاف حقل ظهر، كونها مناطق لها قواعد واتفاقيات تحكمها".

وفي سبتمبر/أيلول 2014، وافق السيسي على اتفاقية بين بلاده وقبرص بشأن التعاون في تنمية حقول الغاز في مياه البحر الأبيض المتوسط.

وتجمع مصر وقبرص اليونان علاقات شراكة ظهرت بصورة لافتة منذ وصول السيسي إلى الرئاسة عام 2014 حيث عقدت الدول الثلاثة العديد من القمم تدور حول زيادة التعاون في مجالات الطاقة والتنقيب عن الغاز ومكافحة الإرهاب وترسيم الحدود.

وفي 9 يونيو/حزيران الماضي، وقّع وزيرا خارجية اليونان وإيطاليا في أثينا اتفاقاً لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأيوني الذي يفصل البلدين المجاورين.