مدير المركز الإقليمي لكفاءة الطاقة: الهيدروجين العربي سيغزو العالم

توقع جواد الخراز، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، أن تقود الدول العربية سوق الطاقة المتجددة عالمياً.

وبرر الخراز، صاحب الخبرة الدولية في مجالات الطاقة المستدامة وسياسات الطاقة، في حواره مع "العين الإخبارية"، هذه الفرضية بالترابط بين المياه والطاقة والغذاء والمناخ، خاصة أن الإمكانيات التي تمتلكها الدول العربية من مصادر الطاقة المتجددة وبنية تحتية قوية وقربها من أسواق الاستهلاك الكثيف للطاقة سواء في أوروبا أو شرق آسيا، قائلا: هي في موقف قوة تبوئها مكانه فريدة السنوات المقبلة في اقتصاد منخفض الكربون.

ولدى الخراز تطلع أن تكون الطاقة مدخلا مهما للتكامل الاقتصادي العربي، خاصة في ظل مشروعات الربط العربي العربي والعربي الأوروبي، فهذا مدخل مهم لهذا التكامل، إلا أنه يتمنى أن يكون ذلك فرصة جديدة لتوطين التكنولوجيا والاستفادة من دروس الماضي ومحاولة خلق طلب داخلي للطاقة المتجددة خاصة الهيدروجين الأخضر.

وإلى نص الحوار ..

• ما دور المركز في التحول الطاقي في المنطقة العربية؟

المركز حسب قرار التأسيس فهو منظمة إقليمية ذو صبغة دبلوماسية، تم الإعلان عن إنشائه في 2008 وبدأ عمله فعليا 2010، ويمثل 17 دولة عربية رسميا، في مجلس الأمناء، ويعد ذراعا فنية لجامعة الدول العربية في مجال كفاءة الطاقة، دعم مسار انتقال الطاقي في الدول العربية، ودعم استثمارات القطاع الخاص في مجال انتقال الطاقة، وكذا دعم الدول العربية في إعداد الاستراتيجيات والدراسات الخاصة بكفاءة الطاقة، منها الاستراتيجية العربية لانتقال الطاقة 2018، وكذلك كل آليات التنفيذ، مثل خطة العمل الوطني لانتقال الطاقة.

• هل لديكم تقييم دوري لمدى التزام الدول العربية أو التقدم الذي تحرزه في انتقال الطاقة؟

نواكب كل عام مع أعضاء مجلس الأمناء مدى تقدم الدول العربية في تنفيذ هذه الالتزامات، حيث يصدر المركز تقريرا سنويا "أفيكس" وهو مؤشر من ثلاثة محاور أساسية لقياس التقدم الذي تحرزه الدول العربية الأعضاء في المركز، ومنها الطاقة المتجددة -كفاءة الطاقة- وفرة الكهرباء والطاقة، والمؤشرات تخص الإطار المؤسساتي، الإطار التشريعي، الاستثمارات، ومشروعات الطاقة المتجددة، كما يجري خبراء المركز تنسيقا مشتركا مع الدول لدعم دراسات السوق لمختلف المشروعات وتهيئة الآليات التمويلية والتشريعية لتسهيل الاستثمارات، وكذا القطاع الأهم هو بناء القدرات والتدريب.

• فيما يتعلق بالتدريب وبناء القدرات.. هل للمركز أي نشاط أو دور في تهيئة الدول العربية لاقتصاد الهيدروجين الأخضر؟

يعمل المركز حاليا مع الجانب الألماني في إعداد دليل استرشادي، بعد توقيع اتفاق مشترك مارس/آذار الماضي، ويعد هذا أول دليل استرشادي لتدريب الدول العربية لكيفية صياغة استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، فلدينا حاليا استراتيجيات وطنية جاهزة في كل من المغرب ومصر للهيدروجين الأخضر، ولكن باقي الدول العربية لم تبدأ بعد، فنعمل على مساعدتها على صياغة استراتيجيات وطنية، واختيار الإطار المؤسسي والتشريعي، ومن ضمن عملنا تدريب المدربين، ليتولوا تدريب الكوادر في بلادهم، وكذا قطاع تحلية المياه والعمل بالطاقة المتجددة، وربط مجالات المياه والطاقة والغذاء، والاقتصاد الدائري، وتنسيق أكبر بين هذه القطاع لتعمل بشكل متسق، ونعمل مجهودا كبيرا لتسهيل التمويل الأخضر، وتحقيق المشاريع القابلة للتمويل للحصول على التمويلات الخضراء، وكذا نبذل جهدا كبيرا في تتبع السياسيات المناخية، والاستراتيجيات التي يتم رفعها إلى الأمم المتحدة في تنفيذ التعهدات الدولية، ومواكبة التدابير في التخفيف، وكذا كفاءة الطاقة.

• هناك تحركات عالمية حاليا في قطاع الطاقة للموازنة بين التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري مقابل تفعيل تقنيات التقاط الكربون، فأي منهما ترى أنه يحقق الأهداف المناخية العالمية؟

الأولوية هي الحد من الاحترار العالمي بأي طريقة كانت تخدم هذا الهدف، مع الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري في أقرب وقت وبشكل جاد، ولكن في المقابل ندرك أن النفط والغاز قد يمول التحول الطاقي ومشروعات الطاقة المتجددة، خاصة أن هذه المشروعات تحتاج إلى بينة تحتية واستثمارات كبيرة، ولا يمكن إقامة هذه المشروعات في الأجل القصير، فلا بد من وجود قنوات تمويل ممتدة إلى أن يتم الإنتاج من هذه المشروعات الجديدة، ولا بد أن نأخذ في الاعتبار أن الانتقال المباشر إلى الهيدروجين الأخضر في ظل إمكانية استغلال مصادر الغاز الموجودة في المنطقة العربية لإنتاج الهيدروجين الأزرق يجب أن يكون انتقالا مرحليا، فهذا مهم في الخطط الاستراتيجية وفي استراتيجيات الدول العربية للتحول الطاقي.

كل هذا يتم في ذات الوقت مع التوسع في الاستثمار في تقنيات التقاط الكربون وتخزينة، فالخطان متوازيان ومكملان لبعضهما البعض، وبطبيعة الحال يجب أن تركز الدول النفطية على تحييد الكربون والتخلص منه بجدول زمني مناسب للأهداف العالمية، لكن ليس من المعقول بين عشية وضحاها أن يتم الانتقال مباشرة بتغيير النموذج الاقتصادي بالكامل، ويجب تفهم وجهة نظر هذه الدول، خاصة مع التزام هذه الدول بالاستثمار في التكنولوجيات الجديدة لتقنيات التقاط الكربون، وهذه مفيدة جدا ويكون لها دور مهم إذا ما تم تعميمها أو التركيز عليها في تحقيق الأهداف المناخية العالمية 2050، فلا بد أن نشجع الدول على الاستثمارات في هذه التقنيات.

• هناك أيضا عدة مدراس أو نماذج في المنطقة العربية وشمال أفريقيا للانتقال الطاقي، فأي من هذه التجارب تركزون على تعميمها؟

من صميم عمل المركز نقل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول، والمؤشر السنوي لقياس التقدم في الدول العربية يرصد أيضا التجارب التي يمكن نقلها أو تطبيقها في مكان آخر، وغالبا ما تكون مصر والمغرب والأردن كدول أعضاء في المركز بالمقدمة فيما يتعلق بالانتقال الطاقي، فيما تحاول تونس أن تلحق بالركب ولديها بعض الاجتهادات، فنحاول أن نعمق هذه التجارب بنقلها وتعميمها على الدول العربية، وهناك ظروف اقتصادية واجتماعية تؤثر في انتقال الاستثمار، ولكن نحاول من خلال الزيارات الفنية نقل الخبرات للاستفادة بمثل هذه التجارب سواء في مصر أو المغرب أو الأردن.

وتفصيلا، فلدى مصر تجربة ناجحة، حيث كانت قبل 10 سنوات تواجه عجزا كبيرا في الكهرباء، وبفضل ضخ استثمارات كبيرة وخطط مدروسة للانتقال الطاقي وسياسات التحفيز للاستثمار تم في فترة وجيزة إحداث طفرة وفائض في الكهرباء أكثر من 20%، بل يتم حاليا تصديره للدول المجاورة، بجانب استقطاب استثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة، فمثلا في خليح السويس يتم حاليا إنتاج فعلي لأكثر من 3 غيغاوات من طاقة الرياح، وهناك اتفاق مؤخرا لإنتاج 10 غيغاوات باستثمارات مشتركة مصرية إماراتية قيد الإنشاء.

وكذا المغرب لديه أكبر محطة نور ووزارة للطاقة الشمسية في الجنوب، وهي أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، بجانب توزيع قطاع الطاقة في المغرب بين عدة جهات مختلفة، وهذا أفاد كثيرا في توزيع المهام والتخصص، وهذه تجربة جيدة.

أما تونس فلديها تجربة جيدة في كفاءة الطاقة، حيث تم تعميم السخانات الشمسية على مساحة تونس، ونجح هذا في تخفيض فاتورة الكهرباء على نسبة كبيرة على المواطنين.

وكذا في الأردن هناك تجربة شركات خدمات الطاقة وصندوق تمويل مشروعات كفاءة الطاقة.

• عالميا.. أي من النماذج في التحول الطاقي تستحق الدراسة أو تلفت الانتباه للاقتداء بها؟

إسبانيا وألمانيا لديهما تجارب كبيرة في ريادة المشروعات الأولى عالميا في الهيدروجين الأخضر، والمحللات الكهربائية وكذا محطات الرياح، وغيرها من التجارب التي نركز عليها ونحاول أن ننقلها إلى دول مختلفة للاقتداء بها أو تطبيقها.

• هناك مشروعات متعددة في المنطقة العربية للربط الكهربائي سواء في مجلس التعاون الخليجي أو بين مصر وعدة دول وكذا المغرب العربي، فهل هذه المشروعات تفيد الانتقال الطاقي؟

مشروعات الربط الكهربائي لها أهمية خاصة على مستويات متوسطة وبعيدة المدى، فالسوق العربية واعدة في قطاع الطاقة، خاصة تصدير الهيدروجين الأخضر إلى الأسواق الأوروبية، فالشبكات الحالية للغاز بين بعض الدول في المنطقة ستكون مفيدة في نقل الهيدروجين مع بعض التعديلات الفنية، وكذا هناك خطوط ربط بين دول عربية وأوروبا، منها مشروعات قيد التنفيذ كما هو الحال بين مصر واليونان وقبرص، كذا بين الجزائر وإيطاليا، والمغرب وإسبانيا والبرتغال، وكل هذه الخطوط فرصة جيدة لتسريع تصدير الطاقة النظيفة، كذا الربط الكهربائي في مجلس التعاون الخليجي يعطي فرصة للتكامل العربي أولا، فقد يكون الربط الكهربائي والتبادل الطاقي بداية التكامل العربي اقتصاديا، بالتأكيد الطاقة عنصر أساسي في اقتصاديات الدول العربية، وإذا ما تم التقدم في الربط الكهربائي بين هذه الدول سيكون هناك فرصة تعاون في قطاعات أخرى واندماج اقتصادي، ويجب بذل جهود عربية عربية في هذا الاتجاه، ولدينا عدة هيئات وكيانات عربية يمكن أن تلعب دورا مهما في هذا الاتجاه، فهذه صفقة مربحة على المستوي العربي، خاصة أن دولا عربية لديها فائض في الطاقة، في مقابل بعض الدول لديها ظروف اقتصادية وسياسية تعرقل تقدمها بعض الشيء.

• هل للدول العربية فرصة حقيقية في حجز مقعد متقدم ضمن خريطة الاقتصاد الجديد منخفض الكربون؟

هناك مجموعة من الدراسات بشأن الهيدروجين في المنطقة العربية وشمال أفريقيا، هذه الدراسات نموذجية عالمية قد حددت دولا عربية معينة تمتلك طاقات وفرصا كبرى في إمكانيات الاقتصاد الجديد، وهذه الدول تحديدا هي (دولة الإمارات العربية - الأردن - سلطنة عمان - مصر - المغرب - الجزائر - موريتانيا)، هذه دول لديها قدرات كبيرة وفرصة في إنتاج مشروعات الهيدروجين الأخضر.

فلدى هذه الدول أسعار تنافسية في قطاع الكهرباء من مصادر متجددة، هذا عامل تحفيزي ويساعد في مشروعات هي بالأساس مكلفة استثماريا واقتصاديا، ولا نزالن في حاجة إلى تطوير المحللات الكهربائية لإنتاج طاقة أكبر بتكلفة أقل، وكذا هذه الدول المذكورة لديها بنية أساسية جيدة يمكن أن تساعد في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، من حيث الموانئ، وخطوط الغاز، وكذا الحصول على المياه النقية أو القدرة على تحلية مياه البحر، فإنتاج كيلو واحد من الهيدروجين الأخضر يحتاج إلى 9 لترات من المياه النقية، في ظل معاناة العديد من الدول العربية من شح المياه، حتى إن بعض الأصوات في المنطقة العربية تستنكر هذه المشروعات، إلا أن مساهمة تكلفة تحلية المياه في تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر ضئيلة 1.01 سنت من الدولار، في تكلفة الهيدروجين، والتكلفة في انخفاض مستمر من حيث التقنيات وتحسن كفاءة إنتاج الطاقة في قطاع تحلية المياه، كانت سابقا 3.5 ك/ساعة لكل كم 3، فالآن وصلنا إلى 2.9، والأمر في تطور مستمر للاقتراب من المقياس النموذجي، وهو 1.1 ك وات لكل م3.

• هل التقدم في مشروعات تحلية المياه بالمنطقة العربية يخدم مشروعات الطاقة؟

بكل تأكيد، خاصة فيما يتعلق بإنتاج الهيدرجين الأخضر، فهناك مشروعات عربية رائدة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومصر لتحلية المياه بطاقة إنتاجية كبيرة، فالاتجاه العالمي لاستخدام الطاقات المتجددة في تحلية المياه، وهذا بالتالي يخفض التكاليف، ويعطي فرصة لاستخدام الطاقة المتجددة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، خاصة أن إمكانيات قرب هذه الدول من السوق الأوروبي، وعلى وجه الخصوص معقل الصناعة الأوروبية في ألمانيا، كما أن لدول الخليج كالإمارات والسعودية وسلطنة عمان ميزة أخرى، لاستهداف الأسواق الآسيوية كثيفة الطلب على الطاقة.

• لماذا يكون التركيز في المنطقة العربية على إنتاج الهيدروجين من أجل التصدير دون التفكير كثيرا في الاستخدام المحلي؟

هناك بالفعل أصوات بدأت تتحدث عن هذا بأننا نجري وراء طموحات الدول الأوروبية فقط، ولماذا ننتج الهيدروجين لتلبية احتياجاتها وليس لتلبية احتياجات السوق المحلي، وهذا يأخذنا إلى قضية توطين التكولوجيا، فحاليا لدينا 50 عاما من مشروعات تحلية المياه ولا نزال نستورد كل شيء، وعندما حدثت جائحة كورونا، وأغلقت الصين وبعض الدول كانت هناك أزمة كبيرة في الدول العربية تحديدا بسبب توقف الكثير من الصناعات على استيراد معداتها والتكنولوجيا من الخارج، وهنا يجب أن نتعظ من دروس الماضي وتكون مشروعات الهيدروجين الأخضر تتضمن فرض شروط على المستثمرين أو المطورين، تتعلق بتوطين التكنولوجيا في بلادنا العربية، ويجب أن تكون هناك قدرة على صناعة المحلل الكهربائي على سبيل المثال، ويجب أن نعمل على خلق الطلب الداخلي ليكون إنتاج الهيدروجين في المستقبل القريب يلبي حاجات السوق الداخلي والمساهمة في الالتزامات العربية المناخية، ونساهم أيضا في التأثير في قطاع الطاقة العالمي، كما نحن متحكمين في قطاع الوقود الأحفوري منذ عقود، فلدينا فرصة أيضا أن نكون متحكمين في قطاع الطاقة المتجددة خاصة الهيدروجين ونستمر في ريادة قطاع الطاقة عالميا، وهذا يخدم اقتصاديا مجتمعاتنا العربية.

وأتمنى ألا تتكرر تجربة النفط الخام للدول الغربية، فلدينا دول مثل الإمارات والسعودية وسلطنة عمان ومصر والمغرب قامت بضخ استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة وكذا في الهيدروجين، وهذا يعني ألا يفوتها قطار اقتصاد المستقبل "الهيدروجين الأخضر"، فالدول العربية واعية بالمرحلة المقبلة، وأتمنى أن تستغل الفرصة وتستفيد من دروس الماضي وتركز على توطين التكنولوجيا وبناء القدرات المحلية للتحكم في سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته حتى لا يكون هناك تحكم خارجي في التكنولوجيات.

• هناك بعض الإشكاليات التي تواجه مشروعات الطاقة المتجددة في المنطقة العربية، سواء تتعلق بالطبيعة أو بالظروف المحيطة بموقع مشروعات الطاقة فهل لديكم حلول لمثل هذه الإشكاليات؟

هذا يقع في مسؤوليات تقييم الأثر البيئي للمشروعات، ولا يوجد حاليا اعتراف دولي أو تمويلات لمشروعات لها ذات آثار بيئية سلبية أو مؤثرة على المنطقة، ولدينا تجربة ناجحة في مشروعات الطاقة المتجددة في المنطقة العربية وهي مشروع محطة طاقة الرياح في جبل الزيت بخليج السويس، حيث إن هذه المطقة معروفة بأنها المسار الثاني عالميا للطيور المهاجرة، وكذا إمكانيات طاقة الرياح، وقد وقعنا اتفاقا مع وزارة الكهرباء المصرية والمستثمرين أن يكون لنا صلاحية تقديم دراسة الأثر البيئي وتفادي التعرض للتنوع البيولوجي والحفاظ على الطيور المهاجرة، وتم بالفعل تنفيذ مشروع مشترك لوقف توربينات الرياح أثناء رحلات الطيور المهاجرة، وتم الإشادة بها كتجربة رائدة في محافل دولية في ألمانيا وإيطاليا والعديد من الدول للتوفيق بين الالتزامات البيئية ومشروعات الطاقة المتجددة.

كما لدينا حاليا مشروعات تدريب لبناء القدرات للمسؤولين والعاملين في قطاعات الطاقة لمؤسسات حكومية وشركات، وهذا النموذج التدريبي معتمد دوليا، لمواكبة الاحتياجات وإنشاء مراكز تدريب وطنية في العديد من الدول.

• هل تتعلق كفاءة الطاقة في المشروعات الحكومية أو الاستثمارات الكبرى فقط أم هناك مجالات أخرى تتعلق بالمواطن يمكن أن تسهم في تسريع كفاءة الطاقة؟

للمستهلك دور مهم في المساهمة في ترشيد الطاقة والمشاركة في زيادة فاعلية كفاءة الطاقة، وتقليل انبعاثات الكربون في قطاع الطاقة، ومن هذا لدينا برنامج مشترك مع الشبكة المتوسطية للوكالات الوطنية لكفاءة الطاقة، للتخفيف من انتقال الطاقة في قطاع المباني بمنطقة البحر المتوسط باسم "ميت ميد"، حيث تشارك 8 دول بين شمال وجنوب البحر المتوسط لتعزيز تنفيذ تدابير كفاءة الطاقة وتحسين مزيج الطاقة، فهذا القطاع يسهم بـ40% من انبعاثات الكربون، فنعمل على التركيز على تطبيق الأكواد الهندسية بشأن توفير الطاقة، وهناك عناصر كثيرة بداية من المواد التي ينصح باستخدامها -التصميم الهندسي- بناء المحطات الشمسية الفردية، وتوفير الطاقة في المباني، ولدينا نماذج في المنطقة للدول الأعضاء في البرنامج تجربة مثل العاصمة الإدارية الجديدة في مصر وكذلك باريس التي تطبق تجربة التبريد البيئي.

كما أن تطبيق المواصفات في اختيار الأجهزة الكهربائية مهم جدا في توفير وزيادة كفاءة الطاقة، فيجب توعية المواطنين بأهمية الترشيد والحرص على اختيار أجهزة ذات مواصفات موفرة، مع تنبيه المصنعين أو مقدمي الخدمات على الالتزام بمواصفات زيادة كفاءة الطاقة.