برلماني ليبي لـ"العين الإخبارية": حل المليشيات أولوية على الدستور

عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، أكد أن حل المليشيات المنتشرة في غرب البلاد، يأتي على رأس أولويات المرحلة الراهنة.

قال عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، إن حل المليشيات المنتشرة في غرب البلاد، خاصة بالعاصمة طرابلس، يأتي على رأس أولويات المرحلة الراهنة، حتى قبل إقرار الدستور وإجراء الانتخابات.

واستبعد التكبالي، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، إجراء الانتخابات في موعدها المقرر -وفقا لمخرجات مؤتمر باريس حول الحل في ليبيا- في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك بعد الفوضى التي تشهدها طرابلس منذ نحو أسبوعين.

وكانت الأطراف الليبية الفاعلة، قد اتفقت في مؤتمر استضافته العاصمة الفرنسية في مايو/أيار الماضي، على استيفاء الإجراءات التشريعية اللازمة لإجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتزامنا مع محاولات مجلس النواب الليبي لاستيفاء الإجراءات التشريعية المطلوبة للانتخابات، من قبيل التصويت على مشروع الاستفتاء على الدستور وتعديل الإعلان الدستوري، شهدت العاصمة طرابلس اشتباكات هي الأعنف منذ نحو ٧سنوات.

وأدت تلك الاشتباكات الدائرة بين مليشيات تابعة لحكومة الوفاق الوطني من ٢٦ أغسطس/آب الماضي، إلى نحو ٧٨ قتيلا، وأكثر من ٢٠٠ جريحا، و١٦ مفقودا.

وبعد أكثر من أسبوع على اندلاع الاشتباكات، تم التوصل لوقف إطلاق النار بين المليشيات برعاية الأمم المتحدة في ٤ سبتمبر/أيلول.

وحول مصير ذلك الاتفاق، توقع التكبالي أن "وقف إطلاق النار لن يصمد، لأن كل مليشيا تريد التوسع على حساب غريمتها"، متابعا أن الاشتباكات كانت أصلا بسبب عدم التوافق بينهم، ورغبة كل مليشيا في تعزيز نفوذها على حساب الأخرى.

يذكر أن مدينة الزاوية الليبية تستضيف، اليوم، اجتماعا بين قادة المليشيات والبعثة الأممية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الترتيبات الأمنية، التي نص عليها اتفاق الصخيرات لعام ٢٠١٥، بما يؤدي لحل تلك المليشيات المسيطرة على مفاصل الدولة الليبية.

وكان مصدر ليبي قد قال لـ" العين الإخبارية"، في وقت سابق، إن اجتماع اليوم سيكون حاسما في مستقبل الصراع الدائر في طرابلس بين المليشيات، موضحا أن فشل التوصل لإعادة الترتيبات الأمنية وحل المليشيات سيؤدي إلى تجدد القتال مرة أخرى.

وفي هذا السياق، قال البرلماني الليبي إن "الأوضاع الأمنية في العاصمة لن تصل إلى وضعها الطبيعي إلا بحل المليشيات، وفك سلاحها".

وتابع علي التكبالي أن التوصل لتلك النتيجة "غير ممكن إلا بمساعدة الدول الفاعلة، عبر ممارسة نفوذها بلجم الميليشيات، بالبقاء في معسكراتها ومساعدة الليبيين على توحيد الجيش وباقي المؤسسات، وتشكيل حكومة مدنية قوية تعمل لفترة من الزمن، حتى تضع البلاد علي الطريق الصحيح لإجراء الانتخابات والدستور وكل شيء آخر".

وحول إمكانية لجوء مجلس النواب لتطبيق المادة الخامسة بانتخاب رئيسا للبلاد، قبل إقرار الدستور، أشار التكبالي إلى أن تنفيذ المادة 5 سيزيد من الفوضى والارتباك، مضيفا أن البلاد ليست في حالة تستطيع فيها إنجاز انتخابات أو دستور؛ فكلاهما يحتاج إلى "سلام وأمان وقدرة على التصويت الحر".

وإزاء قدرة مجلس النواب على التصويت على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور وتأجيله لست مرات، أكد البرلماني الليبي أن بلاده تحتاج إلى تطبيق القوانين الموضوعة بدلا من الاستفتاء على قوانين أخرى في جو مضطرب.

وفيما يتعلق باتهامات المبعوث الأممي، غسان سلامة، لأعضاء البرلمان الليبي بـ" تخريب العملية السياسية لتحقيق مكاسب شخصية"، رد التكبالي أن مجلس النواب - رغم ضعفه - إلا أنه "مهم للحفاظ على دور الرقابة في الدولة وتلجيم طغيان مؤسساتها"، متسائلا: " كيف تطلبوا دورا أكبر لمجلس النواب الذي همشته (فجر ليبيا)، ثم الاتفاق السياسي، ثم المجتمع الدولي!".

واستدرك التكبالي أن مجلس النواب قام بإصدار عدة قرارات عجزت السلطات التنفيدية عن تنفييذها، أو الالتزام بها.

وحول توقعه لمستقبل اجتماع روما حول ليبيا، المرتقب في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أوضح عضو مجلس النواب الليبي أن نتيجة هذا المؤتمر ستكون كمؤتمر باريس. 

وأكد التكبالي أن اجتماع روما "أقيم أصلا لعرقلة مؤتمر باريس. أنصار باريس سيعرقلونه بمثل عرقلة الإيطاليين لمؤتمر باريس"، مضيفا "لا أتعجب أن دوامة المؤتمرات ستكبر ويكون هناك عدة مؤتمرات... حل الأزمة في يد الدول الفاعلة، بإرساء حكومة مدنية قوية وجيش موحد، ثم كل شيء آخر سيأتي في زمنه".