تنويع مصادر الدخل يقفز بإيرادات ميزانية السعودية 23%

نجحت المملكة العربية السعودية باستعادة نسق الإيرادات الصاعدة والنفقات المضبوطة في ميزانيتها بعد نحو عامين من التراجع الذي سببه هبوط أسعار النفط الخام.

كانت بيانات حديثة صدرت الأحد عن وزارة المالية السعودية، أشارت إلى صعود الإيرادات المالية، بنسبة 23% في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، على أساس سنوي، إلى 450.1 مليار ريال (120.02 مليار دولار).

المملكة وعبر إجراءات حكومية نفذت حزمة من الإجراءات والإصلاحات بهدف تنويع الإيرادات غير النفطية، منها فرض ضرائب على سلع انتقائية بنسبة 100% و50% على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والسجائر.

كذلك، وضعت المملكة في يوليو/تموز الماضي رسوما على العمالة الوافدة ومرافقيها، إضافة تعزيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية.

وأسهم صعود أسعار النفط الخام في زيادة الإيرادات النفطية للمملكة (أكبر منتج للنفط في أوبك)، بنسبة 35% كمتوسط لسعر البرميل في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2016.

ويبدو واضحا أن رؤية المملكة 2030 الذي يعد أحد أهدافها تعزيز الإيرادات غير النفطية، قد بدأ يؤتي ثماره، وفق ما أوردته أرقام وزارة مالية المملكة.

وبحسب رصد بوابة "العين" الإخبارية لبيانات وزارة المالية السعودية الصادرة اليوم، بلغت الإيرادات غير النفطية 47.8 مليار ريال (12.74 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعا بنسبة 80% عن العام السابق، ما يؤكد جدوى الإصلاحات الاقتصادية.

ويعتقد الخبير الاقتصادي السعودي فضل البوعينين أن التحسن الذي طرأ على الميزانية العامة، جاء من 3 مصادر، الأول ارتفاع إيرادات النفط بنسبة 33%، والإيرادات غير النفطية بنسبة 6%، إضافة إلى تحقيق كفاءة الإنفاق ما أوقف الهدر الذي كان يحدث سابقا.

وبشأن الصعود الطفيف للمصروفات بنسبة 0.4% في تسعة شهور الأولى من 2017 إلى 571.6 مليار ريال سعودي (152.42 مليار دولار)، قال البوعينين في تصريح لبوابة "العين" الإخبارية إنها تتماشى مع إجراءات الضبط، وإعادة توزيع النفقات في قنواتها السليمة.

وساعدت إجراءات السعودية منذ العام الماضي بدمج مؤسسات وإلغاء مشاريع وتنفيذ أخرى، في خفض الإنفاق الحكومي، وهو ما بدا واضحا في عدم صعود المصروفات.

وبخصم المصروفات من الإيرادات، سجلت المملكة عجزا بقيمة 121.5 مليار ريال سعودي (32.4 مليار دولار)، بانخفاض قدره 40% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

ويعتبر فضل البوعينين خفض العجز أحد أهم أهداف واضعي المالية العامة؛ "وفي السعودية حيث الاعتماد الأكبر على إيرادات النفط يصبح التحكم في هذا الجانب صعبا لمتغيرات أسعار النفط العالمية".

وزاد "لذا يمكن القول إن ما تحقق من إيجابية في الموازنة العامة، هو نتاج لبرامج إعادة الهيكلة وبخاصة برنامج التوازن المالي ورفع الإيرادات غير النفطية".

وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، أعلنت موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

وتوقع الخبير الاقتصادي السعودي أن ينعكس ارتفاع سعر النفط خلال الأشهر القادمة إيجابا على الإيرادات الكلية وبما يضيق من فجوة العجز".

وبشأن توقعاته لشكل موازنة 2018 المتوقع إعلانها الشهر المقبل، قال البوعينين: "إذا ما استمرت الإصلاحات الهيكلية وتحسن الإيرادات، فمن المتوقع أن تتحسن الموازنة العامة في 2018، هذا سيعزز الإنفاق الاستثماري، وبما يدعم القطاع الخاص ويسهم في تحفيز النمو".

واختتم حديثه قائلا: "العام 2018 سيكون بداية تطبيق ضريبة القيمة المُضافة، وهذا سيرفع من الإيرادات غير النفطية ويؤسس لقاعدة ضريبية غير مسبوقة في الاقتصاد".