جيبوتي.. تحذيرات من تجدد الصراع الداخلي بسبب قمع المعارضة
ناشطون حقوقيون اتهموا حكومة جيبوتي بـ"العودة عن قرار التعددية الحزبية لعام 2002"، وحذروا من "خطورة هذه الإجراءات القمعية".
استنكر ناشطون حقوقيون قرار حكومة جيبوتي بمنع مزاولة حزب التحالف الجمهوري من أجل التنمية ARD لنشاطه السياسي وسحب ترخيصه، متهمين الحكومة برئاسة الرئيس إسماعيل عمر جيله بـ"مواصلة قمع المعارضين والتضييق عليهم".
واتهم ناشطون حقوقيون، في حديثهم لـ"العين الإخبارية"، حكومة جيبوتي بـ"العودة عن قرار التعددية الحزبية لعام 2002"، محذرين من "خطورة الإجراءات القمعية على استقرار البلاد".
قمع سياسي للمعارضة
ووفق الناشط الجيبوتي بحركة الخلاص الوطني المعارضة، ياسين عيلة، فإن "القمع السياسي وملاحقة قادة المعارضة، لم يتوقف طوال فترة حكم الرئيس إسماعيل جيله، رغم النصوص الواردة في الدستور التي تؤكد على حرية العمل السياسي".
وقال عيلة إن "الحكومة الجيبوتية تتنصل من استحقاقات اتفاقيات السلام، التي وقعتها مع الحركات المعارضة، التي تنص على عودة النشاط السياسي وإطلاق الحريات العامة"، مضيفا أن "الحكومة تواصل قمع المعارضين، واستقطاب بعض الأحزاب الضعيفة وتزوير الانتخابات الرئاسية والتشريعية".
ونوه الناشط الجيبوتي إلى أن "الحكومة برئاسة جيله تتخذ الأغلبية المريحة للحزب الحاكم في البرلمان، أداة لتغيير جميع القوانين حتى تصب في صالحها"، وأن "ملاحقة الناشطين السياسيين والزج بهم في السجون أصبحت (قانونية)، بسبب التغييرات التشريعية التي أطلقت يد أجهزة الأمن".
كبت الحريات
وحسب إحصائيات منظمات حقوقية، اعتقلت حكومة جيبوتي أكثر من 50 معارضا من أحزاب مختلفة في العام الماضي، إذ يواجهون تهمة القيام بأنشطة سياسية غير مشروعة، فضلا عن حل حزبين آخرين.
بدوره، قال الناشط الجيبوتي عمر عوادو لـ"العين الإخبارية"، إن "المعارضة السياسية والمدنية تواجه قمعا غير مسبوق، منذ القرار الحكومي بحظر التجمع السلمي عام 2015"، محذرا من احتمال تجدد الصراعات والانقسامات في البلاد بسبب القمع السياسي، وكبت الحريات بسبب ديكتاتورية الرئيس الحالي وتحكمه بكل شؤون البلاد".
وفي دلالة على مستوى الغليان السياسي الذي تعيشه جيبوتي، نتيجة تواصل التضييق على الأحزاب المعارضة، ومنعها من مزاولة نشاطها السياسي، أعلن رئيس حزب التحالف الجمهوري من أجل التنمية ARD، ديلتا تيراب، إضرابه عن الطعام، احتجاجا على احتجاز حكومة الرئيس جيله لترخيص حزبه.
المتحدث باسم الحزب السيد محمد صالح، قال إن وزارة الداخلية الجيبوتية منعت إجراءات تسلم ديلتا لرئاسة الحزب، وحجزت ترخيص مزاولة الرئيس الجديد للحزب "دون أي سند قانوني".
وتقول منظمات حقوقية جيبوتية، إن وضع حقوق الإنسان في عهد الرئيس إسماعيل جيله "يشهد تدهورا لا مثيل له، ويتزايد الضغط على والتضييق على السياسيين، لإجبارهم على التخلي عن مواقفهم الرافضة لسياسات الحزب الحاكم".
انتهاك اتفاقيات السلام
النائب السابق المعارض ورئيس الرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسان، زكريا عبدالله، قال لـ"العين الإخبارية"، إن "الفقر والبطالة وتصعيد الإجراءات الأمنية ضد المعارضة، وتدهور الوضع الاقتصادي، تمثل انتهاكا من الحزب الحاكم لكل اتفاقيات السلام التي وقعت مع المجموعات المعارضة".
وتعيش جيبوتي أزمة سياسية خانقة بسبب السيطرة المطلقة لحزب التجمع الشعبي الحاكم بقيادة الرئيس الحالي إسماعيل جيله على البلاد منذ عام 1999، وتغييره الدستور ليتمكن من الترشح لولاية جديدة.
وتسبب ذلك في إعلان الأحزاب المعارضة الرئيسية، مقاطعة الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة التي جرت في عام 2017.
ويحكم الرئيس الحالي جيبوتي بقبضة من حديد، فيما يقول معارضون إن فترة حكمه تميزت بقمع غير مسبوق، وتفشي البطالة بين السكان لتصل إلى 40%، وارتفاع معدل الفقر بين السكان.
وقادت الأزمة السياسية الخانقة في جيبوتي إلى اندلاع احتجاجات واسعة في العاصمة عام 2011، مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، وهو ما واجهته الحكومة بدورها بحملة اعتقالات وتعذيب واسعة لكل الناشطين المعارضين وزجهم في السجون.
