بعد تجديد حبسها.. طلب فحص «DNA» في قضية «بنت حسني مبارك»
تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمة المعروفة بحساب "بنت مبارك" بعدة طلبات قانونية أمام جهات التحقيق، تضمنت إجراء فحص DNA.
كشف المستشار القانوني طه الزقلاوي، محامي المتهمة المعروفة باسم "بنت الريس حسني مبارك"، أن هيئة الدفاع تقدمت بطلبات رسمية خلال جلسة التحقيق التي عُقدت وانتهت بقرار النيابة العامة بحبس موكلته لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات الجارية.
طلب فحص DNA في قضية "بنت مبارك"
أوضح الزقلاوي في تصريحاته الصحفية أن من أبرز طلبات الدفاع، المطالبة بإجراء تحليل البصمة الوراثية (DNA) للمتهمة، بالإضافة إلى طلب مماثل لأخذ عينات من أبناء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وهما السيدان علاء مبارك وجمال مبارك، وذلك بغرض التحقق من صحة ادعاء المتهمة بانتمائها العائلي إلى الرئيس الراحل.
كما تقدمت هيئة الدفاع بدفع قانوني أمام النيابة ببطلان إجراءات القبض والتفتيش التي تمت بحق المتهمة، معتبرة أن الوقائع موضوع البلاغ المقدم من الشاكية لا تندرج ضمن الحالات التي تجيز إصدار قرار بضبط وإحضار، بل تقتصر الإجراءات المتاحة فيها على الاستدعاء أو توجيه الإخطار القانوني.
تفاصيل طلبات الدفاع في قضية "بنت مبارك"
أوضحت هيئة الدفاع أنها طالبت بإخلاء سبيل المتهمة بضمان محل إقامتها، استنادًا إلى أن الأدلة الرقمية والفنية المقدمة من جهة الشاكية موثقة ومثبتة، ولا تشكل خطورة من حيث احتمال العبث بها، مما لا يستوجب استمرار حبس المتهمة احتياطيًا.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت، في وقت سابق، تفاصيل بلاغ تقدمت به الفنانة وفاء عامر، تتهم فيه سيدة بالتشهير بها من خلال نشر ادعاءات على منصات التواصل الاجتماعي تتضمن مزاعم تمس السمعة، من بينها التورط في الاتجار بالأعضاء البشرية.
تفاصيل قضية المدعوة "بنت الريس حسني مبارك"
بحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة، باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها التي توصلت إلى تحديد هوية السيدة، وهي صانعة محتوى على تطبيق "تيك توك" تستخدم اسم "بنت الريس حسني مبارك"، وتقيم في نطاق دائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة.
أشار البيان إلى أن السيدة تم ضبطها أثناء تواجدها في محافظة الإسكندرية، وضُبط بحوزتها هاتفان محمولان، أحدهما يحتوي على محفظة إلكترونية تم العثور بها على مبالغ مالية محوّلة من خارج البلاد.
وخلال استجوابها، أفادت المتهمة بأنها قامت باختلاق تلك المزاعم بهدف جذب عدد أكبر من المتابعين وتحقيق أرباح مادية من خلال محتواها المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
