وثائق أمريكية.. الملك عبدالله جسّد الدعم السعودي لفلسطين بالقول والفعل
الدعم السعودي السخي سياسيا للقضية الفلسطينية وماديا لميزانية السلطة، والسعي لإنهاء الاحتلال، والدفاع عن الرئيس عباس، في برقيات أمريكية تكشفها العين الإخبارية
تواصل "العين الإخبارية" نشر وثائق سرية كتبها دبلوماسيون أمريكيون تكشف دفاع المملكة العربية السعودية تاريخيا عن القضية الفلسطينية.
وفي هذه الحلقة تستعرض "العين الإخبارية" للمرة الأولى وثائق تُظهر دفاع العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عن القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني بإقامة دولة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
ويتضح من الوثائق المنشورة في موقع "ويكليكس" واطلعت عليها "العين الإخبارية" أن الملك عبدالله كان يولي أهمية خاصة للقضية الفلسطينية في لقاءاته مع المسؤولين الكبار في الإدارة الأمريكية.
فهي تشير إلى العمل الحثيث الذي قام به الملك عبد الله من أجل تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة من خلال مبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية عام 2002، ومواصلته حث الإدارة الأمريكية للعب دور فاعل من أجل تطبيق المبادرة مرورا باستضافة المملكة للحوار ما بين حركتي فتح وحماس، في مكة عام 2007 ومواصلته دفع جهود مصر لتحقيق المصالحة لاحقا.
ففي برقية كتبها السفير الأمريكي في جدة يوم 25 يناير/كانون ثاني 2009 ووجهها إلى المبعوث الأمريكي للسلام السيناتور جورج متشيل، قال فيها: "لقد عبّر الملك عبد الله عن الموقف السعودي بصراحة في الجلسة الافتتاحية للقمة الاقتصادية العربية بالكويت في 19 يناير، بقوله: على إسرائيل أن تدرك أن الاختيار بين السلام والحرب لن يكون متاحا لأجل غير مسمى، وإن مبادرة السلام العربية لن تبقى على الطاولة إلى الأبد. وإن الرأي العام السعودي والعربي رد بقوة على الهجوم الإسرائيلي على غزة، وخلق ضغطا شديدا على الحكومات الإقليمية للتحرك".
وأضاف"يخشى السعوديون من النتائج التي ستترتب على عدم الاستقرار وزيادة التأثير الإيراني ويعتقدون أن نافذة الفرصة محدودة للعمل. ويقول السعوديون إن هناك حاجة ملحة لتدخل الولايات المتحدة ولذلك فإنهم مستعدون للمشاركة كشركاء إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للقيادة على أساس مبادرة السلام العربية".
وأكد السفير الأمريكي في برقيته أن "المملكة العربية السعودية هي أكبر داعم عربي لميزانية السلطة الفلسطينية".
ولطالما دعا الملك عبد الله من أجل الضغط الأمريكي على إسرائيل، حيث نقلت برقية مؤرخة عن العاهل السعودي الراحل قوله في لقاء مع وزير الخزانة الأمريكي في 14 يوليو/تموز 2009: "إن للولايات المتحدة تأثيرا .يجب الضغط على إسرائيل".
وأضاف "إسرائيل لم تساعد السلطة الفلسطينية، واستمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي لا يشجع الفلسطينيين على دعم السلام ، إن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) أبو مازن ليس بالشخص الضعيف ولكن لم يتم منحه أي شيء يقدمه للشعب الفلسطيني".
وتكشف برقية كتبتها السفارة الأمريكية في الرياض بتاريخ 20 أكتوبر/تشرين أول 2009، إن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أكد على أن "الاتصالات الثنائية ( العربية مع إسرائيل) يجب أن تأتي بعد السلام وليس قبله".
وتنقل البرقية عن الأمير سعود قوله للسفير الأمريكي "لا يمكن أن تستأنف المفاوضات طالما استمر النشاط الاستيطاني، بما في ذلك النمو الطبيعي. النشاط الاستيطاني أضعف ( الرئيس الفلسطيني) عباس ، على ماذا كان يتفاوض؟ ، عودة الأرض فلسطينية أو التخلي عن المزيد من الأراضي؟ ورفض (الأمير) سعود الحجة القائلة بأن بعض من هذا النشاط كان يحدث في المناطق الإسرائيلية ولذلك لم يشكل توسعا. لا توجد أرض إسرائيلية شرعية في الضفة الغربية".
ولفت الأمير سعود الفيصل إلى أن " المشكلة العربية الإسرائيلية بقيت بدون حل لأن صانعي السلام المتعاقبين مرارا وتكرارا "تجاهلوا حقيقة الوضع الذي ترفض فيه إسرائيل قبول السلام على أساس تحقيق الحقوق المشروعة للفلسطينيين والشرعية الدولية ، أي قراري مجلس الأمن 242 و 338".
ورفض وزير الخارجية السعودي الراحل في الاجتماع ذاته المزاعم الإسرائيلية-الأمريكية عن المقاومة الفلسطينية، وقال" لماذا تقوم فتاة عمرها 16 عاما بتفجير نفسها؟ بدلا من إدانة فعلها، يحتاج المرء إلى فهم مدى قتامة المستقبل بالنسبة لها. والظروف التي يعيشون فيها، الإذلال اليومي الذي يتعرضون له من قبل الأمن الإسرائيلي، حياتهم بائسة".
ولا يقتصر دور الملك عبد الله في دعم تحقيق دولة فلسطينية والموقف الفلسطيني في مواجهة إسرائيل وإنما أيضا في دعم ميزانية السلطة الوطنية.
فتكشف برقية أمريكية ، حصلت عليها "العين الإخبارية"، كتبتها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون في 23 أغسطس/آب 2009، إن المملكة العربية السعودية قدمت 238 مليون دولار كدعم مباشر للميزانية الفلسطينية في العام 2009 بعد أن قدمت 238 مليون دولار دعما للميزانية عام 2008.
يُشار إلى أن هذه الأرقام لا تشمل ما تم تقديمه في السنوات السابقة واللاحقة كما لا تشمل الدعم للمشاريع ولوكالة الأونروا الأممية.