الدوحة وسياسة شراء السلاح

من نكد الدنيا على قطر أن السلاح الذي اشترته سيذهب في الأخير إلى خدمة الدول الأربع، ضمن مجلس التعاون الخليجي.

على حجم قطر، مساحة وسكاناً، الصفقات العسكرية الأخيرة التي أبرمتها تكفي لحماية دولة أكبر منها عشر مرات.

قطر، منذ بدء الخلاف، اشترت أسلحة كثيرة؛ منها 24 طائرة تايفون البريطانية، ومقاتلات F - 15 الأمريكية باثني عشر مليار دولار، و24 طائرة حربية من رافال الفرنسية، وسبع سفن حربية من إيطاليا بستة مليارات دولار، و62 دبابة من ألمانيا بملياري دولار، ومعدات عسكرية من تركيا بملياري دولار.

معظمها صفقات ذات أهداف سياسية لاستمالة الحكومات الكبرى ضد الدول الأربع المقاطعة لها؛ السعودية ومصر والإمارات والبحرين. ومنذ أول صفقة، وحتى الآن، لم تثمر في إنهاء الإجراءات الرباعية، ولم تخدمها سياسياً إلا من بضعة تصريحات تحثّ على المصالحة ورفع المقاطعة، التي وجدت آذاناً صماء على الطرف الآخر.

لم تمنح الصفقات العسكرية الكثير للدوحة، إن كان الهدف من ورائها حشد مواقف الدول الكبرى لإجبار السعودية ومصر والإمارات والبحرين على إنهاء القطيعة. لا تزال السفن القطرية تنقل الجمال للرعي في الكويت والطائرات تجلب الأبقار من بريطانيا وأستراليا.

ومن نكد الدنيا على قطر أن السلاح الذي اشترته سيذهب في الأخير إلى خدمة الدول الأربع، ضمن مجلس التعاون الخليجي. فهي لا تخدم الدوحة عسكرياً كثيراً إلا عندما تكون في إطار عمل دفاعي جماعي، وبالتالي فإن الشراء القطري المتعجِّل، وتكديسها الأسلحة، لا يخيف الرياض وشقيقاتها الثلاث، بل ستكون مفيدة لها في حال انتهت أزمة قطر خلال الأربع سنوات المقبلة، وقد افترضت أربع سنوات على اعتبارها فترة استكمال إنتاج الأسلحة وتسلمها وليس عمر ما تبقى من الخلاف، الذي قد يدوم عاماً آخر. ولا أستطيع أن أخمِّن كيف سينتهي، ودياً أم درامياً؟، إنما المؤكد أن قطر الطرف المتضرر من الأزمة، في حين تراها الدول الأربع الأخرى مجرد «مشكلة صغيرة». وهي لا تحتاج إلى قطر ولو دامت القطيعة سنيناً طويلة.

أما قطر فإن معاناتها على كل المستويات، فهي لا تملك حتى الفضاء الكافي للتدرب على طائراتها الحربية التي اشترتها، مثلما أن إبلها لم تجد أراضي تكفي لرعيها، واضطرت إلى نقلها بالسفن للكويت وغيرها.

وما دام أن هذه الصفقات جزء من الحلول السياسية، فلنا أن نسأل ماذا حققت للحكومة القطرية حتى الآن؟ القليل جداً، رغم ما استثمرته الدوحة في واشنطن لم يكن كافياً، واضطرت إلى توقيع مذكرة التفاهم الأمنية مع الولايات المتحدة وبموجبها تنازلت عن كثير مما كانت تماطل بشأنه في الماضي، بما في ذلك منح الأميركيين مقعداً في الدوحة يطل على كل نشاطاتها المالية، التي كانت محل شبهات وشكاوى في السابق، واضطرت لتسليم معلومات للأميركيين عن أشخاص ومؤسسات من دول مختلفة لها ارتباط بقطر، وقامت بسجن عدد من المطلوبين، وطرد آخرين إلى خارج البلاد، بناء على المذكرة الموقعة مع الولايات المتحدة. هذا كله كانت تتهرب منه الدوحة في الماضي حتى انفجرت أزمتها مع الدول الأربع، وسارع القطريون إلى الأميركيين يعرضون التعاون خشية أن تكبر الأزمة. وقد لاحظنا في أول أيام الأزمة كيف أحرجت الدول الأربع حكومة الدوحة، عندما أضافت القوائم الأميركية للمطلوبين في قطر إلى مطالبها.

في المحصلة الأخيرة لم تمنح الصفقات العسكرية الكثير للدوحة، إن كان الهدف من ورائها حشد مواقف الدول الكبرى لإجبار السعودية ومصر والإمارات والبحرين على إنهاء القطيعة، لا تزال السفن القطرية تنقل الجمال للرعي في الكويت والطائرات تجلب الأبقار من بريطانيا وأستراليا، حيث ظلت الحدود مغلقة في وجه قطر. أما إذا كان هدف الصفقات تأمين حمايتها عسكرياً، فإن في ذلك تبسيطاً للمشكلة واحتمالاتها. ولو كانت مواقف الدول المعنية الكبرى في المزاد، فإن مشتريات قطر ليست نداً لقدرات الدول الأربع في المزايدة على المصالح والمنافع أيضاً، وعلينا أن نتذكر أن الدول الكبرى قد تؤجل قراراتها، لهذا فإن الوقت ليس في صالح قطر، أما الدول الأربع فلا تعاني من أي ضغط، بل تشعر بأن إغلاق الحدود ووقف التعاملات حرمت الدوحة من افتعال المشكلات الداخلية لها.

نقلا عن "الشرق الأوسط"