أزمة الدولار ترفع أسعار السلع في لبنان.. ومخاوف من الأسوأ
شح الدولار في لبنان وقيود البنوك على التحويلات للخارج خلفا فوضى في أسواق لبنان وأشعلا أسعار السلع
تفاقمت الأزمة الاقتصادية التي يعيشها اللبنانيون نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وما صاحبها من فوضى في الأسواق في موازاة شح السيولة بالعملة الخضراء والإجراءات التي فرضتها المصارف على السحوبات.
وبينما تتعالى صرخات اللبنانيين من غلاء الأسعار، يشكو التجار عدم قدرتهم على استيراد المنتجات والمواد الأولية التي يتطلب معظمها الدفع بالدولار، فضلا عن تقييد قدرتهم على تحويل الأموال للخارج.
وكان تقرير للمديرية العام للاقتصاد والتجارة صدر نهاية الشهر الماضي، أعلن أن ارتفاعا في الأسعار سجّل في النصف الثاني من أكتوبر/تشرين الأول نتيجة "الأوضاع التي يمّر بها".
وأشار التقرير بالتحديد إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، وإغلاق البنوك ونفاد بعض البضائع من الأسواق وإقفال الطرق.
ولفت التقرير، إلى أنه على سبيل المثال ارتفعت أسعار الخضراوات الطازجة في أكتوبر/تشرين الأول 2019 بنسبة 4.2% عن شهر سبتمبر/أيلول.
من جهة أخرى، سجلت أسعار اللحوم ارتفاعا بنسبة 25% في أسبوع واحد، وحذّرت النقابة اللبنانية للدواجن من فقدان المنتج من الأسواق، وقالت في بيان لها أمس الأول، أن "هناك مشكلة كبيرة في كيفية تأمين مواد علفيّة ومستلزمات الإنتاج".
وناشدت النقابة "حكومة لبنان وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة والمسؤولين عن توفير العملة الصعبة لاستيراد مسلتزمات الإنتاج لتأمين المادة الغذائية للشعب اللبناني".
ولفتت النقابة إلى أنها تحتاج 30 مليون دولار شهريا من المركزي اللبناني، وإلا ستختفي الدواجن واللحوم من الأسواق.
من جهته، وصف نقيب المزارعين في لبنان إبراهيم ترشيشي ما يحصل في لبنان بالـ"كارثة" محذرا من الأسوأ إذا بقيت الإجراءات المصرفية على ما هي عليه.
وقال ترشيشي لـ"العين الاخبارية": "المشكلة الأهم تبقى في القيود التي وضعتها المصارف إضافة طبعا إلى ارتفاع سعر صرف الدولار ومنع التحويلات إلى الخارج، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المحلية منها والمستوردة".
وأوضح: "أن المنتجات المستوردة التي تتطلب الدفع بالدولار، كذلك المواد الأولية للمنتجات المحلية كالبذور والأدوية والمستلزمات الزراعية، تتطلب الحصول الدفع بالدولار وتحويل الأموال إلى الخارج وهو ما تمنعه المصارف، علما بأننا نحصل ثمن بضاعتنا بالليرة اللبنانية".
ويؤكد ترشيشي أن المشكلة التي يواجهها المزارعون والتجار في لبنان هي الأولى من نوعها، وقد تؤدي إلى فقدان المنتجات والسلع من السوق، خاصة أن لبنان يستورد 75% من استهلاكه من المواد الغذائية.
من جهتها، قالت عليا عباس المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة في حديث لـ"وكالة الأنباء المركزية" في لبنان أن متوسط نسب ارتفاع الأسعار يتراوح ما بين 10 إلى 11%، لافتة إلى أن بعض السلع لم يشهد ارتفاعا في الأسعار.
وأوضحت أن "السبب الرئيسي للارتفاع في الأسعار جاء نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة".
وتابعت: "السبب الثاني يتمثل في الفوضى التي عمت البلد نتيجة اندلاع الانتفاضة وإغلاق الطرقات وما نتج عنها من فوضى في الأسواق، فضلا عن أنه لا يمكن إنكار أن بعض البائعين والتجار يستغل الظروف لزيادة أرباحهم، في حين يبقى المواطن الحلقة الأضعف".
وأكدت عباس أن "فرق مديرية حماية المستهلك المكلّفة من الوزارة تقارن فواتير الشراء وأسعار البيع لمعرفة نسب الربح، تحسبا من استغلال الأوضاع والتلاعب بأسعار السلع التي تم شراؤها قبل ارتفاع سعر الصرف، مؤكدةً أن "محاضر ضبط سطّرت بحق المخالفين وأحيلت إلى القضاء ونسبتها ليست قليلة".
لكن العائلات اللبنانية وأرباب الأسر يؤكدون من خلال تبضّعهم اليومي للمنتوجات والسلع، أن الأسعار في الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا أكبر من 10% بحيث وصلت إلى ما لا يقل عن 20%، إضافة إلى محاولة فرض قيود على الكمية التي يسمح بشرائها.
aXA6IDMuMTQ4LjEwOC4yMDEg
جزيرة ام اند امز
