تراجع سعر الدولار في مصر يثير قلق حائزيه
الارتفاع المفاجئ للجنيه المصري أمام الدولار أثار حيرة المتعاملين والمستثمرين في ظل تباين آراء المصرفيين والمحللين بشأن أسبابه.
أثار ارتفاع مفاجئ للجنيه المصري أمام الدولار، أمس الأحد، بنحو 2% حيرة المتعاملين والمستثمرين في ظل تباين آراء المصرفيين ومحللي الاقتصاد المصري بشأن أسبابه.
في الوقت نفسه، تسبب تراجع العملة الخضراء في قلق بين حائزيها تخوفا من استمرار الانخفاض؛ ما دفعهم للبيع وسط زيادة العرض على الطلب.
وعزا عدد من المحللين صعود الجنيه إلى تدخل البنك المركزي بشكل مباشر لتحريك العملة بعد استقرارها لنحو عام، وهو ما ينفيه المركزي، مشددا على أنه لا يتدخل في سعر الصرف، فيما رأى آخرون أن ذلك التراجع نتيجة لتدفقات المستثمرين الأجانب على أدوات الدين.
وصباح الإثنين بلغ متوسط سعر الدولار في البنوك 17.75 جنيه مقابل 17.95 جنيه للدولار، صباح الأحد، قبل أن يتراجع نحو 20 قرشا خلال تعاملات المنتصف.
وهذا أقوى مستوى للجنيه مقابل العملة الأمريكية منذ مايو/أيار 2018 وفقا لبيانات رفينيتيف أيكون.
كان طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري قد قال لوكالة بلومبرج، الأسبوع الماضي، إن العملة ستشهد مزيدا من "التذبذب" بعد إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب؛ إذ سيتعين على المستثمرين التعامل عبر سوق الصرف بين البنوك.
وأنهت مصر في ديسمبر/كانون الأول العمل بالآلية التي كانت تضمن للمستثمرين الأجانب الراغبين في بيع ما بحوزتهم من أوراق مالية مصرية تحويل أموالهم للخارج بالدولار.
كانت مصر قد استحدثت آلية تحويل أموال الأجانب في مارس/آذار 2013 لضمان حصول المستثمرين الأجانب على النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من الأوراق المالية المحلية.
وقال مصرفي بأحد البنوك الحكومية لرويترز طالبا عدم نشر اسمه "إلغاء آلية تحويلات الأجانب ورفع سعر الدولار الجمركي قرارات كان من شأنها التأثير على سعر الصرف."
وحررت مصر سعر الدولار الجمركي في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأضاف المصرفي: "قد نرى مزيدا من الارتفاع للعملة المحلية خلال الأسبوعين المقبلين قبل معاودة النزول وسط توقعات برفع أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية منتصف فبراير/شباط".
وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع ديسمبر/كانون الأول. وكانت آخر خطوة على صعيد أسعار الفائدة في مارس/آذار 2018، عندما خفض العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 16.75% و17.75% على الترتيب.
وقال محمد أبو باشا محلل الاقتصاد المصري في بنك الاستثمار هيرميس: "كان متوقعا حدوث تذبذب في أسعار العملة المحلية مقابل الدولار بعد إنهاء العملة بآلية تحويل أموال الأجانب، رأينا تدفقات أجنبية كبيرة نهاية الأسبوع الماضي في سوق أدوات الدين.
وقالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس: "هناك معروض من الدولار أكثر من الطلب في البنوك وفقا للبنوك ذاتها لكن هذا لن يجعلنا نغير توقعاتنا لمتوسط سعر الدولار عند 18.50 جنيه هذا العام إلى أن نرى استمرار تدفقات الأجانب بقوة".
