وزارة التجارة المصرية تشكل لجنة لإنجاز مشروع "مرسيدس" الجديد

السوق المصري يتمتع بجميع المقومات التي تؤهله ليصبح مركزا رئيسيا لتصنيع وتجميع السيارات في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

قررت وزارة التجارة المصرية تشكيل فريق عمل فني من كبار المسؤولين، لمتابعة مراحل تنفيذ مشروع شركة مرسيدس في مصر وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لإنجازه في أقرب وقت.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التجارة والصناعة المصري المهندس عمرو نصار، الأحد، مع ممثلي شركة مرسيدس لبحث خطط الشركة لاستئناف نشاطها في مصر، وذلك في أعقاب بيان أصدرته الشركة الأم منذ يومين بإعلان قرارها بعودة خطوط إنتاجها إلى القاهرة .

وقال وزير التجارة المصري إنه سيتم تشكيل فريق عمل فني على أعلى مستوى من كبار المسؤولين بالوزارة لضمان الإسراع في عملية التنفيذ، مطالبا الشركة الألمانية بسرعة العمل والإنجاز لبدء مراحل الإنتاج في أقرب وقت ممكن.

وقد أكد نصار خلال اللقاء أن السوق المصري يتمتع بجميع المقومات التي تؤهله ليصبح مركزا رئيسيا لتصنيع وتجميع السيارات في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيرا إلى حرص الوزارة على تشجيع وتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها من خلال توفير حوافز استثمارية لتعميق الإنتاج المحلى وزيادة نسب القيمة المضافة لجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصري وضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد القومي.

ومن جانبه، أشاد توماس زورن المدير التنفيذي لشركة مرسيدس بمصر بالاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لصناعة السيارات وتشجيعها للشركات العالمية للوجود داخل السوق المصري، مؤكدا أن السياسات الجديدة التي انتهجتها الحكومة المصرية قد أسهمت في وضوح الرؤية أمام مصنعي السيارات العالميين.

ويأتي قرار الشركة باستئناف عملها في مصر مرة أخرى، عقب استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لماركوس شيفر عضو مجلس إدارة شركة مرسيدس خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذى أكد خلاله السيسي على حرص مصر على التعاون مع الشركة خاصة في ضوء الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة المصرية لصناعة السيارات باعتبارها إحدى أهم الصناعات الاستراتيجية والتي تمتلك فيها مصر ميزات كبيرة؛ ما يسهم في جعل مصر مركزا استراتيجيا لتصنيع وتجميع السيارات على المستويين الإقليمي والدولي.