مصر تنهي نزاعا مع "مرسيدس" بأكثر من 39 مليون دولار
اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء المصري أصدرت قرارا بتسوية النزاع مع (مرسيدس) حول تقييم أسعار السيارات
أعلنت وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، إنهاء نزاع بأكثر من 700 مليون جنيه (39.2 مليون دولار) بين مصلحة الجمارك التابعة لها، وشركة مستوردة لسيارات مرسيدس، بشأن تقييم أسعار السيارات.
وبحسب بيان رسمي من المالية المصرية، أصدرت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، التابعة لمجلس الوزراء المصري، قرارا بتسوية وإنهاء النزاع القائم بين مصلحة الجمارك وإحدى الشركات المستوردة للسيارات (مرسيدس) حول تقييم أسعار السيارات الواردة من الخارج والتي تخص الشركة.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، إنه تم تنفيذ القرار والاتفاق بين مصلحة الجمارك وإحدى الشركات المستوردة للسيارات (مرسيدس) على آلية التسوية وإنهاء النزاع، مشيرا إلى أن وزارته حريصة على سرعة إنهاء أي نزاع ضريبي أو جمركي من أجل استقرار المراكز المالية والضريبية للشركات العاملة في مصر.
من جانبه، أكد ممثل الشركة الحرص على الاستمرار في ضخ استثمارات داخل مصر وخلق المزيد من فرص العمل، وفقا للبيان.
كان ماركوس شيفر، رئيس قطاع الإنتاج الدولي في شركة "مرسيدس بنز" الألمانية، قد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال زيارة للأخير إلى ألمانيا، يوم الجمعة الماضي، وعبر شيفر خلال اللقاء عن تطلعه لاستئناف العمل في مصر، مؤكدا أن شركته تدرس إنتاج موديلات إضافية هناك.
وقال شيفر إن مرسيدس لديها مقترح بإنشاء مركز للخدمات الهندسية للشركة في مصر، وهو ما رحب به مدبولي، معربا عن رغبة الحكومة المصرية في أن تنتج مرسيدس السيارات الكهربائية وذاتية القيادة في مصر.
aXA6IDE4LjIwNy4yNTUuNjcg جزيرة ام اند امز