تراجع الدولار واليورو في السودان.. وخطة لتغيير سعر صرف الجنيه
استعاد الجنيه السوداني بعضًا من تعافيه أمام سلة العملات الأجنبية بعد ساعات من تعهد ترمب برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
استعاد الجنيه السوداني بعضًا من تعافيه أمام سلة العملات الأجنبية بعد ساعات من تعهد الرئيس الأمريكي برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب قريبًا.
وطبقا لمتعاملين فإنه جرى تداول الدولار الواحد اليوم، ما بين 245،240،235 جنيهًا، مقارنة بـ 265 ليوم أمس، فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 64 جنيهًا والدرهم الإماراتي 66 جنيهًا وبلغ سعر البيع لليورو 285 جنيهًا.
وارجع المتعاملون تذبذب أسعار العملات الأجنبية إلى تعهد الرئيس الأمريكي برفع السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب الذي انعكس على أحجام التجار عن عمليات البيع والشراء.
- سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020.. سر التغريدة
- السودان يطلق رحلة البحث عن الذهب.. 10 اتفاقيات كبرى
تغيير سعر صرف الجنيه
في سياق متصل أكدت وزيرة المالية السودانية الدكتورة هبة محمد علي، أهمية إتمام الإزالة الرسمية لاسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واستعادة حصانة السودان السيادية بحلول 31 ديسمبر 2020.
وأشارت خلال حديثها في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية عمر قمر الدين اليوم، إلى الخطوات الواجب اتخاذها في شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مبينة أن هناك خطوات متسلسلة يجب أن تُتخذ من قبل الأطراف المشار إليها.
وقالت إن المحامين السودانيين ووزارة الخارجية يعملون على إنهاء الاتفاقية الخاصة بإيداع الأموال في حساب الضمان والبالغة 335 مليون دولار بحلول الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر الحالي.
وأضافت أن الخطوات التي تتبع أيضا إخطار ترامب للكونجرس بأنه ينوي إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ويمنح الكونجرس مدة 25 يومًا للإتيان بأي اعتراضات ويتبع ذلك بشكل متزامن صياغة التشريعات وسنها لاستعادة حصانة السودان السيادية.
وذكرت أن بلادها ستعمل على صياغة قوانين جديدة للاستثمار، وتغيير سعر صرف الجنيه، ووقف الاستدانة وسداد ديون البلاد.
مكاسب أخرى
كما توقع خبراء سودانيون أن تحقق بلادهم العديد من المكاسب خاصة الاقتصادية بعد رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
ورأى هؤلاء في تصريحات منفصلة لـ"العين الإخبارية" أن هذه الخطوة ستوقف التدهور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد وتنعش حركة الاستثمار الأجنبي الذي يتخوف من عقوبات واشنطن.
كما شدد الخبراء على أن السودان بمقدوره الحصول على 18 مليار دولار سنويا من قطاع الصادرات وتحويلات المغتربين كانت تبدد بالخارج إثر الحظر المصرفي وتوقف البنوك العالمية عن فتح اعتمادات للبلاد خوفا.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله الرمادي، أن الحظر الأمريكي تسبب في شلل لحركة تجارة السودان مع العالم نتيجة حرمان المصارف العالمية من فتح اعتمادات في السودان.
كما أدى إلى توقف 80% من المصانع وتعطيل حركة الإنتاج وخسائر بقطاع الطيران وغيرها من المرافق الحيوية.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير إن القرار الأمريكي يتيح للبنوك السودانية التعامل مع كل مصارف العالم ما يسهل التحويلات من وإلى السودان ما يسهم في دمج اقتصاد السودان مع العالم الخارجي.
وأشار إلى أنه كان يأمل أن تشهد الفترة الماضية إعادة هيكلة البنوك السودانية برفع رؤوس أموالها حتى تكون قادرة على التعامل مع المصارف الخارجية.
