ارتباك أسواق العملات.. كورونا يعمق معاناة اليورو والدولار مستقر

استقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات إلى حد كبير عند 93.848.

 عانى اليورو للصعود فوق مستوى 1.18 دولار اليوم الثلاثاء، مع تبدد آمال التوصل لحزمة تحفيز لمساعدة متضرري كورونا في الولايات المتحدة، موجهة ضربة للأصول عالية المخاطر عالميا، بينما استقر مؤشر الدولار بفعل آمال التوصل لاتفاق بشأن التحفيز.

كما ضغطت زيادة الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا على العملة الموحدة. 

وحذر الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية من أن تطور الوباء في أوروبا "مقلق جدا" دون أن يكون مشابها لـ مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين.

• موجة كورونا الثانية والأسواق.. شبح الإغلاق يهبط بالأسهم الأوروبية
•  اليورو الرقمي.. كل ما تريد معرفته عن منافس بيتكوين القادم

ودعت مفوضة الصحة الأوروبية ستيلا كيرياكيدس الدول الـ27 التي تعقد اجتماعا يوم الخميس القادم إلى "القيام بما هو ضروري" من أجل "تجنب الإغلاق العام" في حين يدفعها عودة انتشار الفيروس إلى تشديد تدابيرها.

وأصبحت إيرلندا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تعيد فرض الإغلاق التامّ لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفق ما أعلن أمس الإثنين رئيس الوزراء مايكل مارتن.

ويستمر هذا الإغلاق نحو 6 أسابيع، وستغلق بموجبه شركات البيع بالتجزئة غير الأساسية كما سيقتصر خلاله عمل الحانات والمطاعم على تقديم خدمة الاستلام والمغادرة.

وفيما تحافظ الأسواق على تفاؤلها بأن تتمخض المحادثات بين رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ووزير الخزانة ستيفن منوتشين عن اتفاق قبل انتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، إلا أن أي اتفاق ينبغي أن يقره مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون وحيث لا تزال هناك معارضة قوية لحزمة تحفيز أكبر. 

وبالنسبة لعملات المخاطر، نزل الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.7045 دولار أمريكي مسجلا أقل مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.7038 دولار بفضل تنامي التوقعات بتبني البنك المركزي في البلاد إجراءات تيسير نقدي الشهر المقبل. 

واحتفظ الجنيه الإسترليني بمكاسبه القليلة من الجلسة السابقة عند 1.2941 دولار. 

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، إلى حد كبير عند 93.848.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي اليوم، أن فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة اتسع إلى 19.9 مليار دولار في أغسطس/ آب الماضي من 17 مليار يورو في يوليو/ تموز  السابق له بفضل ارتفاع الفائض التجاري وانخفاض عجز الدخل الأولي. 

وفي الاثني عشر شهرا حتى أغسطس/ آب الماضي، انخفض فائض ميزان المعاملات الجارية للمنطقة إلى 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي من 2.2% في العام السابق، ما يرجع في الأساس إلى تراجع فائض تجارة الخدمات وانخفاض تدفق الدخل الأولي، الذي يتضمن الأرباح من الاستثمارات الأجنبية.