التضخم في منطقة اليورو بـ"السالب".. الركود ليس صدمة مؤقتة

نزل معدل التضخم السنوي في 19 دولة تتعامل باليورو إلى -0.2 في أغسطس الماضي من 0.4 في يوليو السابق له

الشائع دائما أن المخاوف تأتي من ارتفاع التضخم، لكن الجديد في زمن كورونا هو أن المخاوف أصبحت من تراجع معدلات التضخم، فالأموال التي تم ضخها في الأسواق لم تسهم في تحريك ركود الأسواق.

وتحول معدل التضخم في منطقة اليورو سلبا الشهر الماضي لأول مرة منذ مايو/ أيار 2016، ليزيد فرص ضخ البنك المركزي الأوروبي مزيدا من التحفيز من أجل صعود الأسعار التي لم تبلغ الهدف الموضوع لما يزيد عن سبعة أعوام. 

ونزل معدل التضخم السنوي في 19 دولة تتعامل باليورو إلى -0.2 في أغسطس/ آب الماضي من 0.4 في يوليو/ تموز السابق له، ليأتي أقل من توقعات المحللين بقراءة 0.2%.

ويعد ذلك أقل بكثير من أهداف البنك المركزي الأوروبي، الذي يعتقد أن التضخم القريب من 2% هو الأمثل لنمو اقتصاد سليم.

• رفع التضخم.. هكذا يواجه "المركزي الأمريكي" أكبر ركود في 73 عام
• اقتصاد منطقة اليورو يسجل تراجعا قياسيا والتضخم يرتفع

ويثير تهاوي معدل التضخم الأساسي قلق واضعي السياسات، ما يشير إلى أن أعمق ركود في الذاكرة الحية للكتلة ليس صدمة مؤقتة فحسب بل قد يثبت أن تأثيره على أسعار المستهلكين سيكون أكبر ويمتد لفترة أطول. 

ونزل معدل التضخم، الذي يستبعد أسعار الوقود والأغذية غير المصنعة الأكثر تقلبا ويتابعه البنك عن كثب، إلى 0.6% من 1.3%، بينما نزل مقياس أضيق يستبعد الخمور والتبغ، إلى 0.4% من 1.2%. ويبعد الاثنان كثيرا عن توقعات المحللين. 

وقال فريدريك دوكروزيت من بيستيت ولث مانجمنت "لا يمكن تفادي التأثيرات الانكماشية للأزمة على الأقل خلال الفصول المقبلة". 

وتابع "نتمسك بتوقعنا لأن يرفع البنك المركزي الأوروبي... برنامج المشتريات الطارئ للجائحة مجددا بواقع 500 مليار يورو على الأرجح في ديسمبر كانون الأول". 

وهوت أسعار الطاقة 7.8% على أساس سنوي في أغسطس/ آب الماضي بعد هبوط 8.4% في يوليو/ تموز السابق له. كما تراجعت أسعار السلع غير الصناعية بنسبة 0.1% عقب زيادة 1.6% في يوليو/ تموز الماضي.

وكان البنك المركزي الأمريكي قد كشف يوم الخميس عن  استراتيجية جديدة، لمواجهة أكبر ركود في 73 عاما في الربع الثاني من 2020، عبر استهداف معدل تضخم 2%.

وكشف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي)، يوم الخميس، عن استراتيجية جديدة لاستعادة التوظيف الكامل بالولايات المتحدة والعودة بالتضخم إلى مستويات أفضل لسلامة الاقتصاد في ظل أوضاع يَرى أنها تنطوي على "مخاطر متزايدة تهدد التوظيف والتضخم". 

وبموجب النهج الجديد، الوارد في بيان لأهداف مجلس الاحتياطي طويلة الأمد واستراتيجية السياسة النقدية أقره جميع صناع سياساته السبعة عشر، يستهدف البنك المركزي الأمريكي تضخما يبلغ 2% في المتوسط، مع تعويض فترات التراجع عن 2% بمعدلات أعلى "لبعض الوقت"، وبما يكفل عدم نزول التوظيف عن سعته القصوى.

وبالعودة إلى منطقة اليورو،  فإنه على صعيد فرص العمل، لا تبدو الأخبار جيدة أيضا بعد تدابير الاحتواء التي أغلقت قطاعات بأكملها من الاقتصاد، الذي يجهد من أجل استئناف نشاطه. 

وهكذا، بلغ معدل البطالة في يوليو/ تموز الماضي 7,9%، مقابل 7,7% في يونيو/ حزيرانالسابق له، بحسب يوروستات الذي يؤكد أن طريقة حسابه لا تعكس بالكامل عواقب العزل. 

إنتاج مصانع منطقة اليورو يحافظ على قوته

وعلى النقيض من مخاوف الركود، أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن نشاط التصنيع بمنطقة اليورو ظل على مسار الانتعاش الشهر الماضي، لكن مديري المصانع كانوا قلقين من الاستثمار وتوظيف العمال مع تفشي جائحة فيروس كورونا. 

وارتفع الإنتاج الصناعي، الذي لم يتعرض لانخفاض حاد مثل قطاع الخدمات خلال ذروة الوباء، للشهر الثاني على التوالي. 

وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية لتسجل 51.7 من 51.8 في يوليو/ تموز الماضي، لتتماشى مع القراءة الأولية الصادرة في وقت سابق ولترتفع بشكل مريح فوق علامة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش. 

وارتفع مؤشر يقيس التغير في الإنتاج إلى 55.6 من 55.3، أي أقل بقليل من القراءة الأولية عند 55.7 ولكن عند أعلى مستوى منذ أبريل/ نيسان 2018. ويغذي هذا المؤشر مؤشرا مجمعا لمديري المشتريات من المقرر صدوره يوم الخميس ويُنظر إليه على أنه مقياس جيد لمتانة الاقتصاد. 

وعلى الرغم من أن التفاؤل عند أعلى مستوى في عامين، فإن المصانع قلصت عدد العاملين وطلبت مواد خام أقل. وانخفض مؤشر التوظيف كثيرا عن مستوى التعادل إلى 44.2، رغم أنه اقترب من ذلك المستوى مقارنة مع القراءة المسجلة في يوليو/ تموز الماضي عند 42.9. 

ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز للاقتصاديين الشهر الماضي، فإن التعافي الكامل من أعمق ركود في منطقة اليورو على الإطلاق سيستغرق عامين أو أكثر.