الاستثمار الأجنبي يثير مخاوف "اليورو"
قادة الاتحاد الأوروبي كلفوا المفوضية العام الماضي بتقديم مقترحات تتعلق بالمخاوف المرتبطة بعمليات الاستحواذ الأجنبية
مخاوف دول الاتحاد الأوروبي من استحواذ الاستثمار الأجنبي على صناعات بعينها ليست قضية جديدة، لكنها أصبحت تثير مخاوف "اليورو" بشكل أكبر مع أزمة الجائحة، والتي كشفت أهمية قطاع الأدوية والصحة وضرورة عدم التخلي عنه.
وهو ما دفع المفوضية الأوروبية لإعلان توجهها لتشديد قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي، لضمان عدم تفوق الشركات الأجنبية التي تستفيد من إعانات حكومية في دول مقارها على حساب الشركات المحلية في السوق الموحدة للتكتل.
وبينما يفرض الاتحاد الأوروبي قيودا على صور الدعم الذي يمكن أن تقدمه الدول الأعضاء للشركات، فإنه لا توجد أداة مماثلة للشركات الأجنبية.
وأكد بيان للمفوضية الأوروبية، الأربعاء، أن مثل هذه الإعانات لها "تأثير سلبي متزايد" على المنافسة.
وقال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي فيل هوجان، في بيان صحفي، إن "الاتحاد الأوروبي واحد من أكثر الاقتصاديات انفتاحا في العالم، وهذا الانفتاح يواجه تحديات من ممارسات التجارة الخارجية".
ولفتت اللجنة إلى 3 طرق قد تؤدي الإعانات الأجنبية فيها إلى تقويض المنافسة: من خلال توجيه سوق الاتحاد الأوروبي، والمساعدة في الاستحواذ على شركات الاتحاد الأوروبي، أو تقديم ميزة غير عادلة في إجراءات المشتريات العامة.
وكان قادة الاتحاد الأوروبي كلفوا المفوضية العام الماضي بتقديم مقترحات تتعلق بالمخاوف المرتبطة بعمليات الاستحواذ الأجنبية في أوروبا.
يذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تقدمت في نهاية مايو/آيار الماضي بخطة مساعدة استثنائية بقيمة 750 مليار يورو لدعم الاقتصاد الأوروبي المتضرر من تفشي وباء كوفيد-19، تنتظرها الدول الأكثر تأثرا بالأزمة بفارغ الصبر.
- ألمانيا تصعب الأمر
وفي سياق متصل، قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير إن بلاده ستظل منفتحة بالنسبة للاستثمارات الأجنبية في الشركات الألمانية حتى بعد تشديد القانون الخاص بالاستحواذ على الشركات.
وفي كلمة له في البرلمان، اليوم الخميس، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الخميس إن الشركات المتوسطة لا ينبغي أن تصبح مرشحة للاستحواذ دون وسائل دفاع عن نفسها.
وأوضح التماير أنه لا ينبغي فقدان الشركات والتقنيات الحساسة بالذات في قطاع الصحة، مشيرا إلى أنه لهذا السبب ينبغي أن يصبح استحواذ الخارج على الشركات المهمة أكثر صعوبة من الناحية الاستراتيجية.
وأضاف التماير:" ليس كل الراغبين في الاستثمار، لديهم نوايا صادقة بنفس القدر"، وتابع أن الحكومة الألمانية تسعى إلى أن تعرف من يقف وراء المستثمرين المحتملين، لتتمكن من التصرف قبل فوات الأوان.
تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تسعى إلى حماية شركاتها من الاستحواذ الأجنبي ولاسيما من قبل منافسين مدعومين من حكومات بلادهم في الدول غير المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي.
aXA6IDE4LjExOC4xMTkuNzcg جزيرة ام اند امز
