مفاجأة بمصارف مصر: الدولار متوفر.. والعملاء غائبون

أصحاب شركات الصرافة في مصر قالوا إن الطلب على الدولار من مكاتب الصرافة تراجع منذ قرار البنك المركزي.

قال أصحاب شركات الصرافة في مصر، إن الطلب على الدولار من مكاتب الصرافة تراجع منذ قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، بسبب توافر سيولة دولارية في البنوك مكنتها من تدبير احتياجات عملائها من العملة الصعبة. 

ووفقا للبنك المركزي، بلغ إجمالي التدفقات الدولارية على النظام المصرفي نحو 19.2 مليار دولار، منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر من العام الماضي وحتى 18 إبريل/نيسان.

ويقول متعاملون، لبوابة "العين"، إن الشركات تتيح للمتعاملين المبالغ المطلوبة دون قيود، كالتي تفرضها البنوك، وهو ما يفسر اتجاه البعض الى التعامل معها على الرغم من الزيادة في السعر مقارنة بالبنوك.

ويؤكد، وليد صالح، صاحب شركة لتداول الأوراق المالية، لبوابة "العين"، إن كثيرا من مكاتب الصرافة أغلقت بعد قرار تعويم الجنيه، نظرا لتضاؤل مكاسبها التي لا تتخطى 5 قروش هامش ربح مقارنة بالبنك.

وتطرح شركات الصرافة الدولار في السوق المصرية، بسعر يتراوح من 18.10، و18.20 جنيه للشراء والبيع، مقارنة بسعر 18.03 جنيه للشراء و18.14 للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. 

ويرى "صالح" أن الحل لإعادة الشركات للعمل، أن يرتبط كل بنك بشركة صرافة بدلا من تعاقد 80% من الشركات في السوق مع بنك واحد فقط.   

وقال سمير حارس، صاحب شركة للصرافة بالغردقة، لبوابة "العين": لا يجب أن ننظر لقرار تحرير سعر الصرف من اتجاه واحد؛ إذ إن القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية للدولة تأتي وفق برامج إقتصادية شاملة، وبناءً عليه، يجب أن تتكيف معها كل المؤسسات العاملة في سوق النقد.

وقال إن تأثير قرار التعويم معروف للجميع، وأضراره على الشركات أكبر بكثير من إيجابياته؛ لأن مكسب مكاتب الصرافة أصبح محددا بسعر هامش يحدده البنك.

وكانت شركات الصرافة تبيع الدولار بزيادة 50% أو أكثر عن سعره الرسمي قبل 6 أشهر، حيث وصل سعر الدولار إلى 17 جنيها في الشركات والسوق الموازية، مقارنة بسعر 8.8 جنيه في البنوك حتى 3 نوفمبر 2016.

وأصبحت ترتبط كل شركة بأحد البنوك لتحديد سعر الدولار وفقا للمعروض في البنك، مع السماح بهامش ربح من 5 إلى 10 قروش، بحسب علي الحرير سكرتير شعبة الصرافة بالقاهرة. 

وقال إن الشركات تحقق فائضا يوميا من العملات الأجنبية، ويتحتم على البنك شراء هذا الفائض بشكل يومي، لكن معظم البنوك تمتنع عن الشراء لوجود وفرة لديها. 

وعقب تكبد شركات الصرافة لخسائر كبيرة، مع انخفاض الدولار 16% منتصف فبراير الماضي، طالبت شعبة الصرافة، البنك المركزي بالسماح لها بالتعامل مع 3 بنوك، تجنبا لتعرضها لخسائر أخرى في حال كان لديها فائض من العملة الصعبة لا يحتاجه البنك. 

ويرى الحريري أن قلة العملاء أكبر الأضرار التي واجهت شركات الصرافة عقب قرار "تعويم الجنيه" لتقارب سعر الدولار مع سعر البنك، ما أدى إلى توقف بعض الشركات لوجود فائض لديها.

aXA6IDMuMTUuMTQuMjQ1IA==

جزيرة ام اند امز