سعر الدولار واليورو في المغرب اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020
استقر سعر اليورو الأوروبي أمام الدرهم المغربي، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020 لدى البنوك.
وشهدت تعاملات السوق السوداء، خلال تعاملات، الخميس، انخفاض سعر الدولار، وارتفاع الجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، واستقرار الريال السعودي، والدرهم الإماراتي.
وتراجع سعر الدولار لدى البنك المركزي المغربي، اليوم الخميس، إلى 8.50 درهم للشراء و9.88 درهم للبيع، مقابل 8.51 درهم للشراء و9.89 درهم للبيع، أمس الأربعاء.
فيما استقر سعر اليورو الأوروبي في المغرب لدى البنوك، عند مستوى 10.43 درهم للشراء و12.12 درهم للبيع.
بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني في المغرب إلى 11.51 درهم للشراء و13.37 درهم للبيع، مقابل 11.49 درهم للشراء و13.35 درهم للبيع.
الحفاظ على الاحتياطيات
في الوقت نفسه، يتوقع المغرب استمرار احتياطياته من النقد الأجنبي عند مستوياتها الحالية التي تكفي لتغطية وارداته لمدة 7 أشهر على المدى المتوسط.
وقال صندوق النقد إن استقرار تدفق التحويلات المالية للمغاربة العاملين في الخارج وتراجع الواردات ساهم في نمو الاحتياطي النقدي.
ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل.
سعر الريال والدرهم والدينار
واستقر سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المغربي، عند مستوى 2.26 درهم للشراء و2.63 درهم للبيع.
كمل ظل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدرهم المغربي لدى البنوك الرسمية، عند مستوى 2.31 درهم للشراء و2.69 درهم للبيع.
بينما ارتفع سعر الدينار الكويتي في المغرب إلى 27.89 درهم للشراء و32.41 درهم للبيع، مقابل 27.88 درهم للشراء، و32.40 درهم للبيع.
سداد قرض الصندوق
وتعهدت الحكومة المغربية، الأسبوع الماضي، بسداد جزء من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 3 مليارات دولار، فورا، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد المغربي تجاوز أسوأ تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد وموجة الجفاف الشديد.
من ناحيته، قال صندوق النقد الدولي في بيان إنه لا حاجة إلى مراقبة أداء اقتصاد المغرب بعد انتهاء تنفيذ برنامج التمويل، بعد إعلان اعتزامه إعادة سداد جزء لم يتحدد من خط الائتمان الذي حصل عليه من صندوق النقد الدولي في أبريل/ نيسان الماضي.
وقالت وزارة المالية المغربية إنها تعتزم سداد حوالي 936 مليون دولار من قرض الصندوق بحلول 8 يناير/ كانون الثاني المقبل، أي قبل انتهاء فترة السماح بنحو 30 شهرا.
وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة ستسمح "بتخفيف الالتزامات المالية السيادية للمغرب"، وسوف تعزز "ثقة" المستثمرين في الاقتصاد المغربي.
aXA6IDMuMTM5LjgzLjI0OCA= جزيرة ام اند امز
