أسعار العملات اليوم في ليبيا الثلاثاء 22 مارس 2022
تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 22 مارس/آذار 2022.
وشهدت الأسعار في مصرف ليبيا المركزي استقرارًا عند تعاملات أمس الإثنين.
وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:
بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 4.95 دينار.
أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.40 دينار.
وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.51 دينار.
أسعار العملات العربية في ليبيا:
من العملات العربية المتداولة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.65 دينار.
واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.32 دينار.
أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 6.85 دينار.
السعر الرسمي للدولار:
سجل متوسط سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.66 دينار.
وسجل سعر صرف اليورو 5.11 دينار والجنيه الاسترليني 6.138 دينار.
أسعار الذهب والفضة بالدينار الليبي:
سجل الذهب عيار 18 نحو 220 دينارا.
بينما سجل الذهب عيار 21 حوالي 258.9 دينار.
فيما سجل كسر الذهب عيار 24 نحو295.9 دينار.
وسجل كسر الفضة 2.55 دينار.
يأتي ذلك فيما، لا يزال التفاعل حول المبادرة الأممية سيد الموقف بليبيا، خاصة بعد الكشف عن موعد عقد أول الاجتماعات بشأنها، وذلك بعد قرابة 3 أسابيع من طرحها.
فالمبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، اقترحت في 3 مارس/آذار الجاري، مبادرة تتمثل في اختيار 12 عضوًا من مجلسي النواب وما يعرف بـ"الأعلى للدولة"، لتشكيل لجنة تجتمع لمدة 15 يومًا؛ لإرساء قاعدة دستورية جديدة لليبيا، تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تعذرت إقامتها في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
إلا أنه بعد أسابيع من طرحها و"هرولة" ما يعرف بـ"الأعلى للدولة"، لموافقته عليها، ومع "صمت" البرلمان الليبي حتى اللحظة عن التفاعل معها بشكل رسمي، أعلنت ويليامز، إجراء محادثات مشتركة بين المجلسين هذا الأسبوع في تونس، بهدف التوصل إلى صياغة وإقرار قاعدة دستورية توافقية، تجرى على أساسها الانتخابات.
تساؤلات حائرة
إعلان ويليامز وضع الكثير من التساؤلات حول إمكانية مشاركة البرلمان فيها، خاصة أن 93 نائبًا أبدوا في خطاب للبعثة الأممية والسفارات الدبلوماسية في ليبيا اعتراضهم عليها، واصفين إياها بـ"المسار الموازي".
ورغم تلك التساؤلات حول مشاركة البرلمان، إلا أنها لم تكن الشغل الشاغل لليبيين والمراقبين للأوضاع، وخاصة أن مجلس النواب يؤيد أية خطوات من شأنها حلحلة الأزمة بليبيا؛ بل إن ما "يؤرق" الجميع هو آلية إلزام ما يعرف بـ"الأعلى للدولة" بنتائج تلك المباحثات، بالإضافة إلى بعض "التشكيكات" في أن تقود إلى انفراجة محتملة.
