مباحثات ليبية - ليبية في تونس برعاية أممية.. ما فرص نجاحها؟

بعد قرابة 3 أسابيع من طرحها، لا يزال التفاعل حول المبادرة الأممية سيد الموقف بليبيا، خاصة بعد الكشف عن موعد عقد أول الاجتماعات بشأنها.

فالمبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، اقترحت في 3 مارس/آذار الجاري، مبادرة تتمثل في اختيار 12 عضوًا من مجلسي النواب وما يعرف بـ"الأعلى للدولة"، لتشكيل لجنة تجتمع لمدة 15 يومًا؛ لإرساء قاعدة دستورية جديدة لليبيا، تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تعذرت إقامتها في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

إلا أنه بعد أسابيع من طرحها و"هرولة" ما يعرف بـ"الأعلى للدولة"، لموافقته عليها، ومع "صمت" البرلمان الليبي حتى اللحظة عن التفاعل معها بشكل رسمي، أعلنت ويليامز، إجراء محادثات مشتركة بين المجلسين هذا الأسبوع في تونس، بهدف التوصل إلى صياغة وإقرار قاعدة دستورية توافقية، تجرى على أساسها الانتخابات.

تساؤلات حائرة

إعلان ويليامز وضع الكثير من التساؤلات حول إمكانية مشاركة البرلمان فيها، خاصة أن 93 نائبًا أبدوا في خطاب للبعثة الأممية والسفارات الدبلوماسية في ليبيا اعتراضهم عليها، واصفين إياها بـ"المسار الموازي".

المبادرة الأممية حول ليبيا.. رفض برلماني وجهود "رئاسية" للتوافق

ورغم تلك التساؤلات حول مشاركة البرلمان، إلا أنها لم تكن الشغل الشاغل لليبيين والمراقبين للأوضاع، وخاصة أن مجلس النواب يؤيد أية خطوات من شأنها حلحلة الأزمة بليبيا؛ بل إن ما "يؤرق" الجميع هو آلية إلزام ما يعرف بـ"الأعلى للدولة" بنتائج تلك المباحثات، بالإضافة إلى بعض "التشكيكات" في أن تقود إلى انفراجة محتملة.

وإلى ذلك قال الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي أحمد العبود، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن إعلان ويليامز عن تاريخ محدد لتلك المباحثات التي لاقت ترحيبًا محليًا ودوليًا، يعني أنها حصلت على موافقة ضمنية من البرلمان للمشاركة فيها.

إلغاء الإعلان الدستوري الـ12

وأوضح المحلل الليبي، أنه بانعقاد مباحثات تونس، فإن الإعلان الدستوري الثاني عشر والذي أقره البرلمان يعتبر في حكم الملغي، وخاصة أن المبادرة الأممية والتي لا تختلف كثيرًا عنه، ستكون بديلا له.

المبادرة الأممية بشأن ليبيا.. مخاوف وآمال

وكان البرلمان أقر في 10 فبراير/شباط الماضي، إعلانًا دستوريًا يتضمن 11 نقطة؛ أبرزها: تشكيل لجنة من 24 عضوًا من الخبراء والمختصين ممثلين بالتساوي للأقاليم الجغرافية التاريخية الثلاثة يتم اختيارهم من قبل مجلسي النواب والدولة مناصفة مع مراعاة التنوع الثقافي، تتولى مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية وإجراء التعديلات الممكنة عليه.

وعبر المحلل الليبي عن تفاؤله بنتائج تلك المباحثات، مشيرًا إلى أنها ستكون متناغمة مع حالة التوافق الأخيرة بين المجلسين والتي أنتجت حكومة فتحي باشاغا، إلا أنه حذر من تراجع ما يعرف بـ"الأعلى للدولة" عن نتائج "التوافقات" المرتقبة.

وطالب البعثة الأممية والمجتمع الدولي، بإيجاد ضمانات لإلزام كل الأطراف بنتائج المباحثات، وخاصة "الأعلى للدولة" الذي يتراجع دومًا عن أي حالة توافقية.

أزمة حقيقية

وحول سر توقيت عقد المباحثات، قال المحلل السياسي نفسه، إن ويليامز تواجه أزمة حقيقية في استمرارها مبعوثة أممية لليبيا، وهو ما بدا واضحًا في حالة عدم التوافق عليها في مجلس الأمن، مشيرًا إلى أنها تسارع الخطى للخروج بنتائج حقيقية قبل مطلع شهر إبريل/نيسان المقبل.

وبحسب المحلل الليبي، فإن نتائج الاجتماعات المرتقبة لن تكون بديلا عن مسار الحكومة الجديدة وتمكينها من أداء مهامها، مشيرًا إلى أن أن النقاشات تدور بالكامل حول العملية الدستورية، وأن مسألة تشكيل حكومة جديدة هو مسألة سيادية ليبية.

أمر معقد

من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي معتنز بلعيد، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن نجاح تلك المباحثات من عدمها يعد أمرًا "معقدًا" بعض الشيء؛ فلا أحد يستطيع الجزم بنجاحها أو فشلها.

دعم دولي لـ"وليامز" وسط مطالب بضرورة استقرار ليبيا

وأوضح المحلل الليبي، أن الوفاق الداخلي أنتج حكومة باشاغا، إلا أن ما يعرف بـ"الأعلى للدولة" ومن وراءه تراجعوا عن دعمها، فيما أنتج الوفاق الخارجي حكومة عبدالحميد الدبيبة السابقة ووضع لها مهامh محددة، إلا أن الأخير "تجاهل" مهامه و"استأثر بالحكم".

ضمانات قوية

وأشار بلعيد إلى أن الأهم في المباحثات المرتقبة، ليس نجاحها، بل بوضع ضمانات قوية حقيقية تضع كل من يتجاوزها في "مكانه الحقيقي"، مؤكدًا أن على المجتمع الدولي النظر إلى المسألة الليبية التي "تجاهلها" مع اندلاع الأحداث في أوكرانيا، ووضع ضمانات كافية، تضمن نجاح وإلزام الأطراف بالمساعي السلمية لحلحلة الأزمة.

لغم إخواني بالمسار السياسي في ليبيا.. مناورة فاشلة

وحذر المحلل الليبي، من موقف "الأعلى للدولة"، مشيرًا إلى أن الأخير سيلتزم بنتائج تلك المباحثات إذا ما توافقت مع مصالحه، إلا أنه "سينقلب" عليها وسيضع المزيد من العراقيل، إذا لم تلب طموحاته.